زورار پرمه*
به نظر می‌رسد با وجود پیشرفت‌های فراوانی که اقتصاد ایران در 30 سال گذشته پشت سر گذاشته است اما با توجه به ظرفیت و توانمندي‌هاي فراوان، ایران با جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی فاصله دارد. از این رو انتخاب سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی، حاکی از شناخت دقیق از وضع اقتصاد ایران است. در اين مجال سعي مي‌شود يکی از مهم‌ترین شاخص‌هاي اقتصادي (شرایط انجام کسب و کار) مورد بررسی قرار گیرد.
شرايط انجام کسب و کار دربردارنده معیارهای کمي، مقررات مربوط به آن و حمایت از حقوق مالکیت است که قابلیت مقایسه میان 183 كشور در طول زمان را داراست. برای اندازه‌گیری شرايط کسب و کار و تحلیل پیامدهای اقتصادی و تعیین چرایی و چگونگی انجام اصلاحات از معیارهایي نظير آغاز کسب و کار؛ تعداد مجوزهای ساخت و ساز؛ استخدام کارگران؛ ثبت مالکیت؛ دریافت اعتبارات؛ حمایت از سرمایه‌گذاران؛ پرداخت مالیات؛ تجارت میان مرزها؛ اجرای قراردادها و تعطیلی کسب و کار استفاده می‌شود.
روش‌شناسی انجام کسب و کار همچنين دارای محدودیت‌هایی است. دیگر زمینه‌های مهم کسب و کار نظیر همسایگی با اقتصادهای دارای بازارهای بزرگ، کیفیت خدمات زیربنایی، امنیت مالکیت، شفافیت تدارکات دولتی، شرایط کلان اقتصادی یا نقاط قوت موسسات، به‌طور مستقیم در انجام کسب و کار مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. به منظور ایجاد اطلاعات قابل مقایسه میان اقتصادها، شاخص‌ها به نوع خاصی از کسب و کار، به‌طور عموم شرکت با مسؤولیت محدود محلی که در بزرگ‌ترین کسب و کار فعالیت می‌کند، اشاره دارد. استفاده از فروض استاندارد در جمع‌آوری اطلاعات، مقایسه و سنجش میان اقتصادها را امکانپذیر کرده است. اطلاعات نه‌تنها موانع انجام کسب و کار را مشخص می‌کند، بلکه به تعیین منبع این موانع و حمایت از سیاستگذاران در طراحی اصلاحات کمک می‌کند. در سال 2010 در مقایسه با سال قبل رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار هر چند بهبود یافته و از 142 به 137 رسیده است اما در بین کشورهای آسیایی بعد از ایران، کشور عراق قرار دارد. پیش‌بینی رتبه ایران در شاخص‌های یازده‌گانه انجام کسب و کار به صورت خلاصه در جدول زیر ارائه شده است. بررسي چشم‌انداز فضاي كسب و كار ايران در سال 2010 نسبت به سال 2009 حاكي از بهبود اندك در آن است (كاهش رتبه از 142 به 137). عمده اين تغيير را مي‌توان در بهبود شاخص سهولت كسب و كار، آغاز كسب و كار و تعداد مجوزهاي ساخت و ساز دانست. از سوي ديگر مقايسه شاخص فضاي كسب و كار ايران با كشورهاي رقيب بويژه كشورهاي همسايه حكايت از نامناسب بودن فضاي كسب و كار در مقايسه با اين كشورها دارد. بر اساس محاسبات انجام شده در سال 2010 شاخص فضاي كسب وكار در عربستان سعودي 13، امارات عربی متحده 33، عمان 65 و اردن 100 است. اما نامناسب بودن فضای کسب و کار دارای چه آثار و پیامدهایی بر اقتصاد ملی است. شاید نخستین اثر نامناسب بودن این شاخص، بالا بودن قیمت تمام شده کالا و خدمات و در نتیجه کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در داخل و بازارهای هدف است. از این رو بهبود فضای کسب و کار به خودی خود منجر به بهبود شاخص رقابت‌پذیری ایران خواهد شد. بنابراین حرکت دولت به سمت جهاد اقتصادی بدون توجه به بهبود فضای کسب و کار غیرممکن است. از سوی دیگر بهبود شرایط کسب و کار ارتباط تنگاتنگی با نهضت کاهش قیمت تمام شده در کشور دارد که جزو برنامه‌های مهم وزارت بازرگانی در دولت دهم بوده است. از این رو در سال جاری که ادامه طرح تحول و هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور نیز جریان دارد و طبعا آثار و پیامدهای تورمی (هر چند کم) دارد، توجه به مقوله بهبود فضای کسب و کار می‌تواند، کاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل را به همراه داشته باشد.
* عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی