گروه اقتصادی:
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 در مجلس از مصوبه این كميسيون براي معافيت مالياتي حقوق‌بگيران تا سقف 485 هزار تومان خبر داد. محمدمهدي مفتح با حضور در جمع خبرنگاران پارلماني، به تشريح آخرين مصوبات اين كميسيون درباره لايحه بودجه 90 پرداخت و اظهار داشت: كميسيون تلفيق همچنان بررسي مباحث درآمدي بودجه 90 را ادامه می‌دهد و در جلسات اخير بررسي جدول منابع درآمدي به اتمام رسيد و وارد بررسي بندهاي اين بخش شديم. وي درباره بيمه شخص ثالث نيز گفت: 10درصد از مبلغ بيمه كسر و به درآمد اختصاصي وزارت بهداشت يا پرداخت‌هاي قانوني ديگر واريز مي‌شود و در بند الحاقي مصوب شركت‌هاي بيمه‌اي موظف شدند 10درصد حق بيمه را همزمان با صدور حكم به حساب خزانه واريز كنند. به گفته مفتح، در بخش ديگري مصوب شد در ازاي هر كيلو ميوه و سبزيجات وارداتي، مبلغ 500 ريال اخذ شود. وي با اشاره به معافيت مالياتي حقوق‌بگيران اظهار داشت: سقف اين مبلغ به 58ميليون و 200 هزار ريال تغيير پيدا كرد يعني حقوق‌بگيران تا سقف درآمدي 485هزار تومان در‌ماه از پرداخت ماليات معاف باشند و بيش از آن مبلغ 10درصد را به عنوان ماليات پرداخت كنند. محمدمهدي مفتح تاكيد کرد: بر اساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي در سال 90 از پرداخت ماليات معاف مي‌شود، مشروط بر اينكه طي 5 سال اخير تجديد ارزيابي صورت نگرفته باشد و استهلاك محاسبه شده بر مبناي سرمايه جديد باشد. وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: در بندهاي لايحه بودجه مقرر شد به بانك مركزي اجازه داده شود مبلغ 5 ميليارد دلار در بانك‌هاي عامل يا بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري كند تا خط اعتباري براي اعطاي وام به صنايع و فعالان حوزه اقتصاد راه‌اندازي شود. اين عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 در مجلس اضافه كرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي موظف شدند، حداقل 10 ميليارد دلار براي تامين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي از خارج از كشور تأمين كنند. وي اضافه كرد: همچنين بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق سهميه باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات خارجي (فاينانس) همچنان به قوت خود باقي است. مفتح ادامه داد: به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارت راه و ترابري، نيرو، مسكن و شهرسازي و نفت اجازه داده شد تا سقف 2هزار ميليارد ريال براي طرح‌هاي خود اوراق مشاركت منتشر كنند كه سود اصل و فرع آن بايد توسط بانك‌هاي تابعه تضمين شود و همچنين شركت‌هاي دولتي تابع وزارت راه و ترابري مي‌توانند نسبت به انتشار 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام كنند. وي همچنين گفت: در رابطه با تامين پيش‌پرداخت ريالي طرح‌هاي دولتي كه از منابع خارجي به صورت فاينانس استفاده مي‌كنند، تصويب شد كه بالاترين مقام آن دستگاه از محل اعتبارات عمراني، آن را تأمين كند.