پس از موفقیت دولت در ساماندهی بازار مسکن با ایجاد سامانه کد رهگیری، حذف قیمت زمین از بهای تمام شده واحدهای مسکونی، توسعه ساخت و ساز مسکن مهر و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان و همچنین رویکرد صنعتی‌سازی ساختمان و احیای بافت‌های فرسوده، این بازار اکنون در آرامش خاصی بسر می‌برد، طوری که طی چند سال گذشته به‌رغم افزایش نرخ تورم کماکان این بخش با وجود برخورداری از رونق در خرید و فروش ثبات قیمتی خود را حفظ کرده است.
دولت در گام بعدی به دنبال آن است تا با تنظیم مکانیزم‌های جدید بازار اجاره‌بها را نیز ساماندهی کند، این ساماندهی شامل منطقه‌ای کردن نرخ اجاره‌بها و جلوگیری از سوءاستفاده‌‌های احتمالی و ایجاد آرامش‌خاطر متقاضیان این بخش بوده تا هر کس در این آشفته‌بازار خودسرانه اقدام به تعیین نرخ اجاره نکند.
به هر حال ورود دولت به امر ساخت و ساز در قالب توسعه سراسری مسکن مهر موجب شد تا تب بالای رشد قیمت در بازار خرید و فروش مسکن فروکش کند.
اگرچه عده‌ای بر این باور بودند که اجرای سیاست‌های دولت در امر دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به مسکن و کاهش قیمت مسکن به دليل افزایش تقاضا نسبت به عرضه کاری را از پیش نمي‌برد اما فعالان حوزه ساخت و ساز و انبوه‌سازان واحدهای مسکونی پا پیش نهادند و در تعامل خاصی با دولت وارد عمل شدند و
ساخت و ساز به صورت تعاونی‌های انبوه را در شهرها و روستاهای سراسر کشور با سود‌آوری متعارف به‌دست گرفتند. البته باید گفت تاثیر‌گذاری دولت بر تعدیل قیمت مسکن موجب شده آن دسته از فعالان و کارفرمایانی که سالیان متمادی با ساخت و ساز و فروش واحدهای مسکونی به قیمت فوق‌العاده بالا پول‌های هنگفتی را به جیب زدند اکنون به ناچار رویه تعدیل قیمت را در پیش گیرند چرا که توسعه مسکن مهر و تولید سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در کشور موجب می‌شود تقاضا همواره و به مرور به عرضه نزدیک شده و مسکن دیگر به عنوان کالایی سرمایه‌ای دیده نشود.
اکنون که رشد حباب‌گونه قیمت مسکن در سال‌های گذشته با اجرای سیاست‌های دولت به نوعی ترکیده و همچنان سیر نزولی را می‌پیماید...
... صاحبان املاک و مشاوران آژانس‌های معاملاتی رویه افزایش قیمت اجاره‌بها را در پیش گرفته‌اند تا بتوانند حداقل از سرمایه‌های غیر‌متعارف خود نهایت استفاده لازم را از قشر ضعیف جامعه ببرند اما از آنجایی که دولت دکتر احمدی‌نژاد عدالت‌محوری را سرلوحه کار خود قرار داده نسبت به ساماندهی این وضع اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده تا قیمت اجاره‌بها نیز به شکل متعارفی صورت گیرد. با این وجود وزیر مسکن و شهرسازی به صراحت اعلام کرده با کارهای کارشناسی، بسته سیاستی اجاره‌بها نهایی شده و در تابستان سال‌جاری شکل اجرایی به خود می‌گیرد.
در این بسته از فعالان بخش مسکن از جمله استادان دانشگاه، مشاوران املاک و کارشناسان مسکن نظر‌خواهی‌هایی به‌عمل آمده تا به‌طور کامل و جامع ارائه شود.
به هر حال در تدوین این بسته سیاستی تلاش شده دامنه نظر‌خواهی گسترش یابد و بدون هیچ مشکلی در مواقع ضروری از آن استفاده شود.
این گام بزرگ دولت به منظور تعدیل اجاره‌بها اکنون در حال برداشته شدن است تا با کار کارشناسی شده دقیق و خاص اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای در اقصی‌نقاط کشور، کلانشهر و روستاها ساماندهي يابد.