گروه اقتصادي
: اولين جلسه شورايعالي اشتغال در سال جديد با بررسي برنامه ايجاد 5/2 ميليون شغل در سال 90 همراه شد تا دولت نشان دهد كه براي اين طرح عزم جدي دارد. وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه سياست‌ها و برنامه‌هاي اجراي اشتغال سال‌جاري در جلسه شورايعالي اشتغال بررسي شد، گفت: اختصاص 130 ميليارد تومان توسط بانك مركزي در كنار منابع صندوق توسعه ملي و اصلاح قانون كار از مصوبات جلسه يكشنبه هستند. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي با اشاره به جلسه روز يکشنبه شورايعالي اشتغال با حضور رئيس‌جمهور، اظهار داشت: اهم مباحث جلسه به ارائه گزارش عملكرد اشتغالزايي سال 89 و تعيين سياست‌ها و برنامه اجرايي اشتغالزايي سال 90 گذشت. وي ادامه داد: در سال گذشته 1/1 ميليون شغل هدفگذاري شد كه با تدابير و برنامه‌هايي كه اتخاذ شد، موفق شديم در كشور با همكاري استانداري‌ها و گزارش ارائه شده بيش از 6/1 ميليون شغل در پايان سال ايجاد کنيم كه موفقيت خوبي در اين حوزه تلقي مي‌شود.
هدفگذاري 5/2 ميليون شغل در سال‌جاري
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه ظرفيت ايجاد اشتغال در كشور بسيار زياد است، گفت: مي‌توان با برنامه‌ريزي منسجم و درست آنها را احيا كرد و برحسب نظر رئيس‌جمهور 5/2 ميليون شغل براي سال‌جاري هدفگذاري شد. وي تاكيد كرد: در آخرين جلسه سال گذشته با حضور استانداران سراسر كشور تعهد هر استان مشخص شد و طي تفاهمنامه‌هايي که بنده با استانداران امضا كردم، آنها متولي اصلي سرمايه‌گذاري و توسعه اشتغال استان‌ها هستند. به گفته شيخ‌الاسلامي استان‌ها بايد مجموعه امكانات و منابع را بسيج كنند تا بتوان برنامه مهم و ارزشمند اشتغال را اجرايي كرد. وي با اشاره به برگزاري 24 جلسه شورايعالي اشتغال در سال گذشته بيان داشت: برگزاري اين تعداد جلسات ركورد بي‌نظيري ميان همه جلسات و شوراهاي عالي است و سياست‌ها و برنامه‌هاي خوبي اجرا شد كه در سال‌جاري نيز دنبال خواهد شد. وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه همه بخش‌هاي خدمات، كشاورزي، صنعت و دستگاه‌هاي اجرايي فعال شده‌اند، تصريح كرد: سهم و برنامه اجرايي هر بخش و دستگاه در جلسه بعدي شورايعالي توسط خود دستگاه‌ها ارائه خواهند شد تا به تصويب برسند.
بخش مسكن ركورددار اشتغال در كشور
وي درباره جزئيات بخش‌هاي مختلف ايجاد 6/1 ميليون شغل در سال گذشته گفت: در سال گذشته بيشترين سهم اشتغالزايي به ترتيب مربوط به بخش مسكن، خدمات، كشاورزي و صنعت است. شيخ‌الاسلامي خاطرنشان كرد: بر اساس اسناد پشتيبان برنامه پنجم در حوزه بازار كار در بخش اشتغالزايي و تخصيص منابع تعيين شده است كه اين موضوع مبتني بر ضرورت‌ها و نيازهاي كشور است و براي تحقق اين امر هماهنگي و توازن ميان دستگاه‌ها نياز است. وي درباره مصوبات ديگر جلسه شورايعالي اشتغال تصريح كرد: با توجه به اينكه سازمان ملي مهارت و فناوري تاسيس شده و اقدام ارزشمندي در جهت توسعه منابع انساني است، باید اين سازمان را همه دستگاه‌هاي كشور مورد حمايت جدي قرار دهند تا در تقويت و ظرفيت‌سازي و توسعه منابع انساني به عنوان كليد اصلي حل مشكل اشتغال و توسعه بازار كار موفق عمل كند.
امسال اصلاح قانون كار نهايي مي‌شود
به گفته وزير كار از ديگر مصوبات، اصلاح قانون كار در سال‌جاري است تا ظرفيت‌هاي لازم براي حمايت از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران بازار كار به وجود آيد و موانع كسب و كار برداشته شود؛ همچنین مصوب شد نظام استاد شاگردي در كشور احيا شود و با حمايت از اين سنت ارزشمند و موثر در تربيت و آموزش نيروي انساني، ظرفيت‌سازي در بازار كار به همراه توانمندسازي نيروي كار و همچنين فشار كاذب براي تقاضاي اشتغال تا حدي برداشته شود. شيخ‌الاسلامي با بيان اينكه نزديك به
28 هزار ميليارد تومان منابع مربوط به بنگاه‌هاي زودبازده و طرح آمايش صنعت از سال‌هاي گذشته باقيمانده است، بيان داشت: مقرر شد بانك‌ها در برنامه اجرايي خود اين موضوع را داشته باشند و بانك مركزي برنامه اجرايي توزيع اين اعتبار را ميان بانك‌ها ارائه كند. وي افزود: در سال‌جاري با فوريت، اسناد ملي و استاني اشتغال تهيه شود، تا قبل از پايان نيمه اول سال آماده شده و در اختيار مديران قرار گيرد. وزير كار تاكيد كرد: در بحث مشاغل خانگي با توجه به تصويب قانون و تشكيل كميته آن در وزارت كار، دستگاه‌هاي مختلف بویژه بانك‌ها حمايت كرده و با تامين منابع مورد نياز در راستاي توسعه مشاغل خانگي گام بردارند.
تحقق 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي
وي حمايت از صادرات را در امر توليد از ديگر مباحث شورايعالي اشتغال دانست و گفت: در سياستگذاري و برنامه‌ريزي در توليد و اشتغال مقرر شد فعاليت‌هايي در بخش صنعت، كشاورزي و بازرگاني انجام شود.
وي افزود: به‌رغم اينكه مقرر شده بود در سال‌جاري 30 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشيم حسب نظر رئيس‌جمهور مقرر شد برنامه‌ريزي‌ها در جهت انجام و تحقق 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي صورت گيرد.
به گفته شيخ‌الاسلامي بر استفاده از ظرفيت‌هاي خالي صنعت با اولويت پرداخته شود تا بنگاه‌‌ها با ظرفيت بيشتري كار كرده و اشتغالزايي مناسبي داشته باشند. وي از ديگر مصوبات جلسه ديروز شورايعالي اشتغال را توجه به روستاها دانست و عنوان كرد: بازگشت به روستاها و مهاجرت معكوس، توسعه مشاغل روستايي به عنوان محور جدي فعاليت‌هاي اشتغالزايي در سال 90 خواهد بود كه با تحقق اين امر حمايت بهتري از شهرها و شهرنشين انجام شده و نيز پايه‌هاي اقتصادي كشور تقويت خواهد شد. وي ادامه داد: مقرر شد به بخش خدمات و كشاورزي توجه بيشتري صورت گيرد تا در حد ممكن ظرفيت‌ها احيا شود.
اعتبار 130 ميليارد تومان در امر اشتغال
وزير كار درباره اعتبارات بانكي براي اشتغال اظهار داشت: مقرر شد بانك مركزي تمهيدات لازم را به عمل آورد و امسال 130 ميليارد تومان را براي سرمايه‌گذاري اشتغال تعهد كرده است كه در جلسات بعدي شورا برنامه خود را ارائه خواهد كرد. وي افزود: در كنار اين موضوع
30 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي در خدمت اشتغال كشور قرار خواهد گرفت.
اشتغال مهم‌ترین شاخص جهاد اقتصادی است
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه در سال جهاد اقتصادی باید بتوانیم شاخ غول بیکاری را بشکنیم، مهم‌ترین شاخص این سال را اشتغال نامید. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با اشاره به تعهد اشتغال کشور در سال گذشته گفت: با مدیریت مناسب و تقسیم‌بندی امورات، کمک و مساعدت همه دستگاه‌های اجرایی توانستیم از مرز تعهد اشتغال کشور که یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی بود فراتر رفته و یک‌میلیون و 600 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم. وزیر کار و امور اجتماعی از هدفگذاری 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی جدید در سال‌جاری خبر داد و اظهار داشت: همه دستگاه‌ها نسبت به امر اشتغال مسؤولیت داشته و باید به نحوی تلاش کنیم تا بتوانیم شاخ غول بیکاری را در سال جهاد اقتصادی بشکنیم. شیخ‌الاسلامی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری به نام جهاد اقتصادی، افزود: این نامگذاری به مثابه حکم حکومتی است و بر همه واجب است که به آن عمل کنیم. وی مهم‌ترین شاخص جهاد اقتصادی را اشتغال دانست و گفت: با رونق‌گیری اشتغال همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور رونق می‌یابد. وزیر کار تاکید کرد: در عرصه اقتصادی باید مواظب مفاسد اقتصادی و کسانی که در این راه گام برمی‌دارند باشیم. توجه ویژه به مدیریت در بخش اشتغال با مدیریت کارآمد، علمی و شایسته و استفاده از توان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مشکل بیکاری را ریشه‌کن کند.