مسؤولان اقتصادی کشور بدون شک باید به موضوع نامگذاری سال 1390 به عنوان «جهاد اقتصادی» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک فرصت ویژه نگاه کنند. قطعا قرار گرفتن «جهاد» در کنار واژه اقتصاد از سوی معظم‌له علاوه بر جلب توجه عموم مردم برای تمرکز بر حوزه اقتصاد در آغاز دهه 90، بار معنایی خاصی به این سال می‌دهد و در شرایطی که غرب همچنان به تلاش‌های خود برای به انزوا کشیدن اقتصاد ایران ادامه می‌دهد، «تکلیف» بزرگی را بر دوش ملت، همگام با دولتمردان می‌گذارد. درحالی که همکاری و هماهنگی مردم با مسؤولان اجرایی کشور در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مثال‌زدنی بود، سال 90 سالی حیاتی برای تداوم اجرای این قانون مهم و تاثیرگذار ارزیابی می‌شود که دستگاه‌های اجرایی نیز باید همگام با مردم سعی کنند با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات رهبر انقلاب کمترین فشار در این راه بر مردم وارد شود. وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که مسؤولیت تامین آب و برق کشور را بر عهده دارد از دستگاه‌های دولتی است که ارتباط مستقیمی با مردم دارد و همین ارتباط مستقیم، حساسیت فعالیت‌ها را دوچندان می‌کند. بدون شک جهاد اقتصادي ابعاد وسيعي دارد كه در بخش آب و برق نيز نمود خواهد يافت و مي‌توان به مصاديقي از آن اشاره كرد. در این میان شاید بتوان تمركز بر صرفه‌جويي و اقدام‌هايي در جهت اصلاح الگوي مصرف از جمله صرفه‌جويي 10درصدي در مصرف آب کشاورزي را از مهم‌ترین ماموریت‌هایی دانست که می‌تواند امسال در دستور کار این وزارتخانه قرار بگیرد، این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات ابتدای سال خود در جمع مردم بر اهمیت این موضوع تاکیدی مجدد داشتند. برای حل این موضوع، وزارت نيرو می‌تواند در موضوع اجراي كانال‌هاي آبياري و زهكشي تا رساندن آب بر سر مزارع ورود پيدا كند که اين موضوع كمك زيادي به بخش كشاورزي کرده و اجازه مي‌دهد طرح‌هاي آبي با بهره‌وري بيشتري در كشور اجرا شده و از منابع آبي به خوبي استفاده شود. در بخش برق نيز برنامه‌ها در سال جهاد اقتصادي باید با سرعت بيشتري پياده شود. این در حالی است که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که به کاهش مصرف برق در سراسر کشور منجر شد، این امکان را در اختیار مسؤولان صنعت برق می‌گذارد که با حفظ و تقویت روند کنونی تولید برق، امکان صادرات الکتریسیته به بازار تشنه منطقه و ورود به بازار دیپلماسی انرژی را برای کشور مهیا کنند. برای انجام این ماموریت البته كاهش تلفات شبكه برق نيز برنامه‌هاي مدونی را می‌طلبد كه اميد است بتوانیم به اهداف برنامه پنجم كه رساندن تلفات شبكه برق به حدود 14 درصد است، دست يابيم. بدون‌شک اجراي صحيح و دقيق قانون هدفمندي يارانه‌ها و كمك براي سرعت بخشيدن به مراحل بعدي اين قانون، تنوع‌بخشي به تامين منابع مالي لازم براي تكميل طرح‌هاي ناتمام، ايجاد فضاي باز و رقابتي براي حضور و ورود بخش خصوصي در تصدي‌هاي صنعت آب و برق، حمايت از تحقيقات و پژوهش‌هاي كاربردي در اقتصاد صنعت آب و برق و حركت منسجم و سازمان يافته به سوي اهداف مشخص شده می‌تواند راهبردهای مناسبی برای سال جهاد اقتصادي باشد.