گروه اقتصادی
: سخنگوي اقتصادي دولت گفت: پرداخت يارانه نقدي از مرحله بعدي يعني ارديبهشت، به احتمال زیاد ماهانه به حساب خانوارها واریز میشود. سيدشمسالدين حسيني در نخستين نشست خبري خود در سال 90 با اعلام اين خبر افزود: رويكرد دبيرخانه هدفمندكردن يارانهها نسبت به پرداخت ماهانه يارانه نقدي مثبت است. وي با بيان اينكه در سال جاري ميزان يارانه ماهانه 44 هزار و 500 تومان به ازاي هر فرد در ماه خواهد بود، گفت: فعلا تصميمي درباره افزايش قيمت حاملهاي انرژي در ستاد هدفمندكردن يارانهها براي سال جاري گرفته نشده است. همچنین به گفته وی در سال گذشته 155 شركت دولتي واگذار شد كه 120 شركت به بخش خصوصي واگذار شد و از محل اين واگذاريها 3 هزار و 800 ميليارد تومان به خزانه واريز شد كه رشد 105 درصدی را نشان ميدهد. او در ادامه به بيان وضع بازار سرمايه در سال گذشته پرداخت و با بيان اينكه شاخص كل بورس با 86 درصد رشد به 23 هزار و 295 واحد در پايان سال رسيد، افزود: در پايان سال ارزش بازار با 70 درصد رشد به 111 هزار ميليارد تومان بالغ شد و معاملات فرابورس تهران به رقم 7 هزار و 900 ميليارد تومان رسيد. وزير اقتصاد ادامه داد: معاملات بورس كالا در سال گذشته با 33 درصد رشد بالغ بر 12 هزار ميليارد تومان شد. حسيني همچنین با اشاره به اينكه سال گذشته كشور از محل حقوق گمركي 7هزار و 800 ميليارد تومان وصولي داشته است، گفت: نسبت صادرات كالاهاي غيرنفتي به واردات از 47 درصد در سال 88 به 6/50 درصد در سال گذشته رسيد. او بر ادامه انضباط پولي و مالي در سال جاري تاكيد كرد؛ كاهش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي را با هدف تغيير تمركز سوددهي بانكها از بخش تسهيلات به بخش خدمات بانكي عنوان و بر تامين منابع سرمايهگذاري در بخش نفت از محل منابع غيربودجهاي تاكيد كرد.حسيني درباره موجودي صندوق توسعه ملي نیز اظهار كرد: آخرين عددي كه درباره موجودي اين صندوق وجود دارد، مربوط به پايان سال 89 و عدد حدود 14 ميليارد دلار است. به گفته وي منابع صندوق از نيمه دوم ارديبهشتماه قابل استفاده خواهد بود.
چگونگی مهار تورم در سال جاری
حسینی درباره سياست دولت در سال 90 براي مهار تورم احتمالي نیز گفت: سياست انضباط پولي و مالي را همچنان پيگيري خواهيم كرد. البته معتقديم هر افزايش بودجه يا افزايش تسهيلاتدهي لزوما منجر به ايجاد تورم نخواهد شد بلكه مهم شيوه تجهيز منابع است و ما در سال جاري به دنبال تغيير مدل تامين مالي و استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه هستيم تا فشار از روي منابع بانكي كه بعضا موجب افزايش اضافه برداشتها و رشد پايه پولي ميشد، برداشته شود و در اين بخش ثبات ايجاد شود. وي درباره پرداخت ماهانه يارانهها با توجه به درخواست مردم گفت: تئوري شناخته شدهاي وجود دارد كه برخورد مردم درباره درآمدهاي دائمي با درآمدهاي نوبهاي متفاوت است و با درآمدهاي دائمي برخورد مقتصدانهتري ميشود، بنابراين موضوع پرداخت يارانهها هر يك ماه يكبار در دبيرخانه كارگروه طرح تحول اقتصادي مطرح شده و جمعبندي اين دبيرخانه مثبت بوده و در صورتي كه در ستاد تصويب شود اين كار انجام خواهد شد. وي درباره استفاده از منابع هدفمندكردن يارانهها در پروژههاي عمراني اظهار كرد: بخشي از درآمدها صرف پروژههاي عمراني خواهد شد اما دولت تصميم دارد تا از ظرفيتهاي ديگر بودجه براي كارهاي عمراني استفاده كند و بر استفاده بيشتر از منابع بخش خصوصي كه ظرفيتهاي آن در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه وجود دارد تاكيد دارد و سعي ميكند از منابع هدفمندكردن يارانهها براي بودجه دولت استفاده نكند. وي درباره امكان اصلاح مجدد قيمتها در ماههاي آينده گفت: اصلاح قيمتها تداوم دارد و بايد اين مسير را ادامه دهيم.
تصویب حذف صفرها در كارگروه تحولات اقتصادي
در ادامه این نشست وزير امور اقتصادي و دارايي درباره حذف صفر از پول ملي اظهار كرد: در كارگروه طرح تحول اقتصادي تصويب شده كه واحد پول ملي اصلاح شود چون طي چندين دهه شاخص بهاي مصرفكننده رشد كرده و واحد پول قدرت خود را از دست داده است بنابراين يا بايد اسكناس درشت چاپ شود يا واحد پول اصلاح شود. بانك مركزي متولي اين امر است و گزارشهاي كارشناسي در اين باره تهيه ميكند اما اينكه 3 صفر يا 4 صفر حذف شود در كارگروه طرح تحول تصويب ميشود. به گفته وي به طور كلي حذف صفرها در برنامههاي اقتصادي امسال قرار دارد. وي در پاسخ به سوالي درباره افزايش حقوق كارمندان دولت اظهار كرد: قطعا ما به دنبال تامين معيشت و افزايش سطح رفاه كاركنان دولت هستيم. اما نه صرفا با افزايش حقوق بلكه روشهاي ديگري هم در اين باره وجود دارد.
قبض گاز
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره افزايش قيمت گاز در قبضها گفت: در قانون هدفمند كردن يارانهها، درباره كالاهاي مشمول طرح از قيمتگذاري تبعيضي استفاده ميشود و مولفههايي مثل قيمت گاز كه متاثر از ميزان مصرف است با فرمولهاي خاصي تعيين میشود و طبقاتي كه ميزان مصرفشان بالا باشد هزينه بيشتري پرداخت خواهند كرد.