گروه سیاسی:
سخنگوی قوه قضائیه در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال جدید با نمایندگان رسانه‌های گروهی از عزم دستگاه قضا برای برخورد با مفسدان اقتصادی در سال 90 خبر داد و در عین حال از ارائه لیست 250 نفره مفسدان توسط رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضائیه استقبال کرد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای برخورد با فساد اقتصادي بویژه تعرض به اموال دولتي را اولويت مهم امسال قوه قضائيه اعلام كرد و ادامه داد: برخورد با تمام كساني كه امنيت مردم را به خطر مي‌اندازند مانند فساد اقتصادي، تعرض به اراضي دولتي و اموال عمومي امسال در دستور كار و اولويت است و براي آن اقداماتي صورت گرفته است و تا جايي كه مي‌شود مطلع مي‌شويم و بررسي كرده و نظارت مي‌كنيم تا سهل‌انگاري صورت نگيرد و اعمال نفوذي نيز انجام نشود، در حقيقت احكام سريع و قاطع صادر و به مردم اطلاع داده مي‌شود. وی همچنین در واکنش به صحبت‌های رئیس‌جمهور در مورد ارائه لیست 250 نفره مفسدان اقتصادی به رئیس دستگاه قضا گفت: این لیست برای بررسی و اقدامات قانوني به دادگستري ارجاع شده است. وی درباره رویه دستگاه قضا در برخورد با این لیست و همچنین دیگر مفسدان اقتصادی گفت : ملت ما انتظار دارند با كساني كه مخل نظام اقتصادي كشور هستند و به بيت‌المال دست‌درازي مي‌كنند و بيش از آنكه حقشان است منافعي را با زد و بند در اختيار خودشان مي‌‌گيرند، برخورد شود. ما نیز مصمم هستيم در دستگاه قضا با اين افراد برخورد كنيم و از دولت هم استقبال مي‌كنيم كه بتواند اطلاعاتي به ما در اين زمينه بدهد و اين درحالي است كه اگر شهروندان نيز در اين باره اطلاعات موثقي داشته باشند مي‌توانند اين اطلاعات را به ما ارجاع دهند. دادستان كل كشور با اشاره به این ليست 250 نفره گفت: اين ليست را به صورت اجمالي مورد بررسي قرار داديم و پس از آن به دادگستري ارجاع شد تا اقدامات لازم درباره آن انجام شود. وي با اشاره به اين مطلب كه افرادي كه نامشان در اين ليست عنوان شده بود غالبا جزو 4 گروه هستند، گفت: گروه اول افرادي هستند كه پرونده آنها از ماه‌ها و سال‌ها قبل در دست بررسي بوده است. گروه دوم كساني هستند كه قبلا به پرونده آنها رسيدگي شده و براي آنها حكم صادر شده است اما گروه سوم و چهارمي هم وجود دارند كه گروه سوم معوقات بانكي دارند و گروه چهارم كساني هستند كه به واسطه پست و مقام و رابطه با برخي افراد موفق شدند در دوره‌هاي قبل به برخي اموال دسترسي پيدا كنند كه در اين دوره اين دسترسي مغاير قانون شناخته شده است. محسني اژه‌اي گفت: بارها درباره گروه سوم گفته‌ايم كه در برخورد با اين گروه افراد اولين قدم را خود بانك‌ها بايد بردارند و در قدم دوم دستگاه قضا بايد به عدم پرداخت معوقات آنها رسيدگي كند. درحالي كه درباره گروه چهارم بايد بررسي كرد و ديد كه آيا دسترسي اين گروه به برخي از اموال در دوره‌هاي قبل خلاف قوانين و مقررات بوده يا خير تا پس از آن به سرنوشت اين گروه رسيدگي كرد. سخنگوی دستگاه قضا همچنین با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب از برنامه‌های این دستگاه برای اجرای برنامه جهاد اقتصادی خبر داد و گفت: در اولين جلسه مسؤولان عالي قضايي كشور با دستور رياست قوه قضائيه كارگروهي تعیین شده است تا برخي از وظايف قوه قضائيه را براي موفقيت در سال جهاد اقتصادي تبيين كند و قرار شد اين كارگروه مطالعات خود را انجام دهد و از كارشناسان نيز استفاده كند تا مشخص شود چه اقداماتي بايد انجام داد.
وي ادامه داد: امنيت اقتصادي دو بال دارد كه اولين آن فراهم شدن بستر مورد نياز براي انجام فعاليت سالم اقتصادي است و بايد تلاش كنيم كه موانع را از سر راه برداريم و با كساني كه در مسير سرمايه‌گذاري سالم سنگ مي‌اندازند برخورد كنيم اما بال دوم برخورد قضايي مناسب با اخلال‌كنندگان در مسائل اقتصادي است زيرا اين افراد باعث مي‌شوند آحاد جامعه نسبت به كار اقتصادي نااميد شوند و فكر كنند كه هستند كساني كه با زد و بند به اموال هنگفتي دست مي‌يابند و به شما اين اميد را مي‌دهم كه دستگاه قضا مصمم است در جهت موفقيت هر دو بال اين موضوع قدم بردارد.
درخواستی از سوي منافقین برای بازگشت به کشور مطرح نشده است
محسنی‌اژه‌ای اما در برابر سوال یکی از خبرنگاران درباره حملات اخیر ارتش عراق به منافقین و احتمال بازگشت عده‌ای از این افراد به ایران گفت: تاكنون از سوي هيچكدام از اعضاي اين گروهك درخواستي مبني بر بازگشت به كشور به ما نرسيده است اما در صورت رسيدن اين درخواست در زمان لازم تصميم مقتضي گرفته خواهد شد. سخنگوي قوه قضائيه همچنین درباره سی دی ظهور نزدیک است، گفت: نكته‌اي كه در اين سي‌دي به چشم مي‌خورد تطبيق علائم ظهور با افراد است و تعيين زمان ظهور و بايد گفت هر كسي كه بخواهد زمان ظهور را مشخص و واضح تعيين كند جزو كذابين است. وي خاطرنشان كرد: تطبيق علائم ظهور با افراد و اتفاقات افتاده در سطح كشور كار صحيحي نيست و جالب است كه بخشي از همين تطبيق‌هايي كه در اين سي‌دي به آن اشاره شده در همين زمان‌هاي اخير خلاف از آب درآمده و مشخص شده غيرواقعي است.