عبدالمجيد محمود، دادستان كل مصر، حسني مبارك، رئيس‌جمهور مخلوع مصر و پسرانش «علاء» و «جمال» را براي تحقيق درباره اتهامات مربوط به ارتباط آنان با حمله به تظاهركنندگان و كشته و زخمي شدن شماري از آنان در انقلاب 25 ژانويه كه موجب سرنگوني رژيم وي شد، احضار كرد. تلويزيون مصر به نقل از عبدالمجيد محمود اعلام كرد كه تحقيق از مبارك و پسرانش تحت‌تاثير سخنان مبارك كه از شبكه خبري العربيه پخش شد و اعلام كرد هيچگونه حساب بانكي يا املاكي در خارج از مصر ندارد و آماده همكاري با دادگاه مصر است، قرار نمي‌گيرد. مقامات مصري در حال حاضر مشغول بررسي پرونده فساد مالي شماري از مقامات رژيم سابق اين كشور و اتهامات مربوط به فساد مالي آنان هستند. صد‌ها هزار نفر از مصري‌ها روز جمعه گذشته با برگزاري تظاهرات، محاكمه فوري مبارك به اتهام فساد مالي و حمله به تظاهركنندگان و كشتار آنان را خواستار شدند. حسني مبارك، رئيس‌جمهور سابق مصر در نخستين پيام صوتي‌اش پس از كناره‌گيري از قدرت كه از شبكه العربيه منتشر شد، اعلام كرد: من و خانواده‌ام در معرض حملات ظالمانه و ادعاهاي باطل قرار گرفتيم كه با هدف خدشه وارد كردن به وجهه من و مواضع و عملكرد نظامي و سياسي بوده است كه در طول دوران مسؤوليتم به خاطر مصر و مصري‌ها چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح صورت دادم. حسني مبارك در ادامه مدعي شد: من قرباني اين حملات ظالمانه شدم. من به خاطر منافع كشور و مصري‌ها از پست خود به عنوان رئيس‌جمهور كناره‌گيري كردم چرا كه منافع كشور را در نظر گرفتم!