گروه سیاسی:
پس از عدم کارآیی تحریم‌های اقتصادی، اتحادیه اروپایی این‌بار با هدف کاهش اعتماد به نفس فزاینده منطقه‌ای ایران 32 مقام ایرانی را تحریم کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در نشست روز 23 فروردین 1390 (12 آوریل 2011) خود اعلام کردند 32 مقام ایرانی را به اتهام آنچه نقض حقوق بشر خواندند تحریم می‌کنند اما ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس بلافاصله اعلام کرد: هدف از این تحریم‌ها این است که ایران نتواند از تحولات منطقه به نفع خود استفاده کند. بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه از لوکزامبورگ، هیگ به خبرنگاران گفته است: «ايران بر اين باور است که با تغييراتي که در حال حاضر در خاورميانه اتفاق مي‌افتد مي‌تواند از وضعيت بد حقوق بشر فاصله بگيرد». اسامی این 32 مقام ایرانی اعلام نشده است. به گزارش ایران هسته‌ای، منابع غربی می‌گویند با اعمال این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد مسدود خواهد شد و آنها اجازه سفر به اروپا را نخواهند داشت. هیگ گفته است مقام‌های اتحادیه در جلسه روز سه‌شنبه خود این تصمیم را نهایی کردهاند و مقام‌هایی که مشمول تحریم واقع شده‌‌اند همه کسانی هستند که در برخورد با معترضان پس از انتخابات 88 در ایران دخیل بوده‌اند. نشریه اینترنتی پولیتیکو پیش از این، یک فهرست 80 اسمی منتشر کرده و گفته بود که اروپا قصد دارد بزودی این افراد را تحریم کند. حدس زده می‌شود فهرست 32نفره‌ای که هیگ درباره آن سخن گفته گزیده‌ای از آن فهرست باشد. کارشناسان در تهران باور ندارند که این تصمیم اتحادیه اروپا واجد هیچ ارزش واقعی باشد. مقام‌هایی که تحریم شده‌‌اند نه حسابی در اروپا دارند و نه مانند برخی از غربگرایان ایرانی دائما به اروپا مسافرت می‌کنند. در عوض، به نظر می‌رسد هدف اصلی اروپا این است که در اقدامی منفعلانه اندکی از ضربه‌ای را که تحولات منطقه به منافع حیاتی غرب وارد آورده لااقل به لحاظ روانی و رسانه‌ای جبران کند. تقریبا اکثر تحلیلگران غربی ایران را برنده اصلی این تحولات می‌دانند. همچنین اروپایی‌ها تصور می‌کنند این تحریم‌ها به مخالفان داخلی ایران روحیه خواهد داد و امیدوارند ناآرامی‌ها در تهران مجددا احیا شود. برخی اطلاعات موجود نشاندهنده این است که این آدرس غلط از داخل ایران به اروپایی‌ها منتقل شده و برخی از چهره‌های اپوزیسیون ایرانی مانند شیرین عبادی هم آن را تقویت کردهاند. در عین حال، کارشناسان می‌گویند ناتوانی آمریکا از استوار کردن تحریم‌های جدید بر مسائل هسته‌ای و عدم کارایی مورد نظر تحریم‌های پیشین، از اصلی‌ترین علت‌های تمرکز روی مساله حقوق بشر است که هر چه بیشتر تحریم‌ها را به سمت «حالت نمادین» سوق خواهد داد.
بی‌توجهی انی به تحریم‌های دست و پاگیر
اعمال تحریم‌های جدید سیاسی علیه مسؤولان جمهوری اسلامی در حالی است که کشورهای غربی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به نتیجه دلخواه نرسیده‌اند. به گونه‌ای که هم‌زمان با انتشار خبر تحریم 32 مقام ایرانی، منابع خبری ایتالیایی گزارش دادند شرکت انی ایتالیا که پیش‌تر گفته می‌شد بر اثر تحریم‌های آمریکا در صدد توقف معاملات نفتی خود با ایران است، در سال مالی 2010، 888 میلیون دلار با ایران معامله داشته است. پايگاه اينترنتي ايتاليايي‌زبان بورسا ايتالياني (بورس ایتالیا)، در گزارشی، نوشته است: «شرکت نفت و گاز ايتاليایی اني دقيقا در سالي که بايد به خروج راهبردي خود از تهران شدت عمل بيشتري مي‌بخشيد معادل 888 ميليون دلار از ايران نفت خريده و همه اين مبلغ به حساب شرکت ملي نفت ايران واريز شده است». این منبع ایتالیایی سپس خبر از آن داده که انی در سال 2010 واردات نفت خام خود از ایران را نسبت به سال 2009، 2برابر کرده است. بورسا ایتالیانی می‌نویسد: «در سال 2010 ميلادي شرکت نفت و گاز ايتاليا حدود 6/1ميليون تن نفت خام از ايران به ايتاليا وارد کرده است که در مقايسه با واردات نفت خام وارد شده از ايران در سال 2009 ميلادي که برابر با 980 ميليون تن بود دو برابر شده است». بورسا ايتالياني ادامه می‌دهد: «موارد ديگري نيز وجود دارد که نشان مي‌دهد شرکت انی در سال 2010 ميلادي، 2ميليون تن نفت خام ايران را از بازرگانان مختلف به ارزش بيش از يک ميليارد دلار خريداري کرده است. در حالي که در سال 2009 ميلادي شرکت اني کمتر از 150 ميليون دلار نفت خام ايران را از ديگر بازرگانان خريداري کرده بود». اني یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز ایتالیاست که ریاست آن را پائولو اسکاروني بر عهده دارد. جیمز اشتاینبرگ، معاون وزیر خارجه آمریکا در 30 سپتامبر 2010 گفته بود آمریکا 4 شرکت اروپایی را به دلیل تعهد آنها به توقف سرمایه‌گذاری در ایران، از مجازات معاف کرده است که یکی از آنها شرکت انی ایتالیاست، اما آمارهایی که در این گزارش به آن اشاره شد نشان می‌دهد انی هیچ اهمیتی برای قولی که به آمریکا داده قائل نبوده است. کارشناسان می‌گویند مهم‌ترین اهرمی که شرکت‌های اروپایی برای سر باز زدن از اجرای درخواست‌های آمریکا به آن استناد می‌کنند این است که قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه‌های شورای امنیت خرید نفت از ایران را ممنوع نکرده است. دور زدن تحریم‌ها توسط شرکت‌های تجاری اروپایی بدین خاطر صورت می‌گیرد که این شرکت‌ها نمی‌خواهند نقش خود را در بازار ایران به رقبای روسی و چینی خود واگذار کنند. گفتنی است اواسط هفته گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز در گزارشی از بی‌توجهی مقامات آلمانی به درخواست کاخ سفید برای تحت فشار گذاشتن بانک EIH خبر داد و علت این اقدام را متضرر شدن شرکت‌های آلمانی عنوان کرد. بانک ایران ـ اروپا (EIH) که در هامبورگ مستقر است، نقش واسطه‌گری در انتقال پول فروش نفت ایران به هند را بر عهده دارد.
اسناد محرمانه تحریم افشا خواهد شد
رئيس كارگروه نفت دولت با اشاره به تحريم‌هاي سبك و مضحك غربي‌ها گفت: در آينده اسناد محرمانه اين تحريم را افشا خواهيم كرد تا بدانند اين تحريم‌ها تاثيري روي زندگي ما نداشته است. رحیمی با بيان اينكه تا زماني كه غربي‌ها حضور داشتند در ميادين مشترك نفتی عقب بوديم اعلام كرد: بدانيد در آينده برداشت ما از منابع مشترك از همسايگان جلو خواهد افتاد. ما اين ميادين را به ايراني‌ها سپرده‌ايم و خارجي‌ها مي‌توانند با آنها مشاركت كنند.
رئيس كارگروه نفت دولت اظهار داشت: ما پول‌ها را از بانك‌هاي خارجي كه بهره كمي به آن پرداخت مي‌كردند خارج كرديم و اين سرمايه را به سمت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز هدايت كرديم. چنانكه وزير نفت چند برابر آن سود را براي اين سرمايه تامين كرد. رحيمي با بيان اينكه ما در تحريم بنزين مقابله به مثل كرديم گفت: مصرف بنزين اروپايي‌ها بيشتر از ماست و زيان بيشتري را متحمل خواهند شد.
افزایش 2برابری همکاری‌های تجاری ایران و ایتالیا در آینده نزدیک
پس از پيروزي انقلاب اسلامي اولين كميسيون مشترك اقتصادي ایران و ایتالیا در سال 1367 در تهران تشكيل شد و هفتمين دور آن نيز در سال 1383 در تهران برگزار شده است. در سال‌هاي اخير روند همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني فيمابين افزايش يافته و علاوه بر تبادل هيات‌هاي مختلف، سمينارهايي براي تقويت همكاري‌هاي فيمابين در همه زمينه‌هاي اقتصادي، تجاري، فني و صنعتي در پايتخت‌هاي 2 كشور برگزار شده است كه جديدترين مورد آن سمينار آشنايي با فرصت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌اي ايران در شهرهاي رم و ميلان در اسفند‌ماه 1389 بوده است. در فروردين 1383 از طرف وزارت خارجه ايتاليا پيشنهادي پيرامون تبادل كالا بين دو كشور تسليم مقامات ايران شد كه در پي آن فعاليت شركت‌هاي ايتاليايی در ايران بيشتر شد. ميزان همكاري‌هاي تجاري 2 كشور ايران و ايتاليا از سال 1999 تا 2011 تقريبا به بيش از 3 برابر رسيد. به اين صورت كه حجم مبادلات تجاري 2 كشور از حدود 2ميليارد يورو در سال 1999 به‌طور بي‌سابقه‌اي به رقم 7 ميليارد يورو در پايان سال 2010 بالغ شد و ايتاليا به نخستین شريك تجاري ايران در اتحاديه اروپا تبديل شد. به گفته سفیر ایران در رم پیش‌بینی می‌شود در آينده نزديك علی‌رغم تحریم‌های صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی، سطح همكاري‌هاي تجاري فيمابين به بيش از 2برابر شرایط فعلی افزايش يابد.