گروه بين‌الملل:
رئيس دادگاه جنايي اسماعيليه در مصر تصريح كرد: جرمي كه مبارك درباره كشتار مردم در طول انقلاب مصر مرتكب شد، مشمول قانون مجازات اعدام با چوبه دار است. روزنامه الاخبار چاپ قاهره به نقل از فتحي عزت، رئيس دادگاه جنايي اسماعيليه نوشت: همه جنايت‌هايي كه اعضاي نظام سابق مصر مرتكب شده‌اند از رئيس‌جمهور گرفته تا پسرانش و كساني كه در پست‌هاي وزراتي بوده‌اند از برخي معاملات غيرقانوني گرفته تا پركردن حساب‌هاي بانكي‌شان با پول‌هاي بيت‌المال كه موجب گسترش فساد در كشور شده است، همه اينها جنايت‌هايي هستند كه قانون مجازات درباره آن اجرا مي‌شود كه شامل اعدام و 15 حبس سال و سلب مشاغل دولتي و پس دادن اموال غارت شده و پرداخت غرامتي برابر با پول‌هايي است كه چپاول كرده‌اند. اين مسؤول قضايي مصر بيان كرد: جنايت كشتار غيرنظاميان از سوي مبارك شامل اين قانون مي‌شود كه دستوردهنده اصلي، شريك و اجراكننده اين كشتار محسوب مي‌شود و مجازات آن اعدام است. در همين حال و پس از آنکه حکم بازداشت مبارک و فرزندانش توسط مراجع قضایی مصر صادر شد، وضعیت دیکتاتور سابق این کشور رو به وخامت نهاده است. به گزارش پایگاه خبری «اسلام الیوم»، منابع بیمارستانی مصر اعلام کردند، رئیس جمهور سابق مصر پس از مطلع شدن از بازداشت و احتمال اعدام دچار افسردگی شده است و ملاقات با همسر و فرزندان خود را رد می‌کند. اخیرا دستگاه قضایی مصر از آغاز محاکمه حسنی مبارک و فرزندان وی به اتهام قتل‌عام و سرکوب تظاهرکنندگان مصری در تاریخ 24 اردیبهشت سال جاری خبر داد. جوانان انقلابي مصر با توجه به صدور حکم بازداشت حسني مبارک و 2 فرزند وي، برگزاري تظاهرات ميليوني در روز جمعه آينده در ميدان التحرير قاهره را به حالت تعليق درآوردند. جنبش اخوان‌المسلمین مصر هم خواستار صدور حکم حبس ابد یا اعدام برای حسنی مبارک رئیس‌جمهور مخلوع این کشور شد. شبکه الجزيره نیز از بازداشت 2 پسر حسني مبارک، رئيس‌جمهور مخلوع مصر (جمال و علا مبارک) خبر داد. مبارك و فرزندانش در حال‌حاضر در زندان تورا واقع در غرب قاهره در بازداشت به‌سر مي‌برند. حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع مصر در دفاع از خود اتهام قتل، کشتار و ضرب و جرح تظاهرکنندگان مصری را رد کرد و مدعی شد که وی هیچ دستوری در این باره صادر نکرده است. القدس العربی نوشت: رسانه‌های مصر بخش‌هایی از سخنان و دفاعیات حسنی مبارک در دادگاه روز گذشته مصر را منشر و تاکید کردند که وی اتهام قتل، کشتار و ضرب و جرح تظاهرکنندگان مصری را رد کرده و گفته که وی هیچ دستوری در این باره صادر نکرده است. روزنامه المصری الیوم نوشت مبارک ادعا کرده وی نه‌تنها دستور قتل و کشتار تظاهرکنندگان مصری را صادر نکرده بلکه از نیروهای مسلح این کشور خواسته با مستقر شدن در خیابان‌ها از جان شهروندان مصری حمایت کنند.