گروه اقتصادی:
در روزهای پایانی فروردین 90 هیاتدولت با تصويب ادغام وزارتخانههاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي با يكديگر و وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن اجرای رسمی برنامه پنجم توسعه را آغاز کرد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تعداد وزارتخانهها بايد از 21 به 17 كاهش پیدا کند كه البته پس از اين مصوبه، مجلس وزارتخانه جديد ورزش و جوانان را ايجاد كرد و تعداد وزارتخانههاي موجود را به 22 افزايش داد. اگر چه دولت در ایجاد وزارت ورزش و جوانان برخلاف مصوبه مجلس تاکنون کوتاهی کرده که خود نشان از بیعلاقگی دولت نسبت به این وزارتخانه جدید دارد همچنان که ادغام قریبالوقوع 4 وزارتخانه در سال اول برنامه پنجم نشان از آن دارد که دولت به این ادغامها خوش بینتر است. در پی ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، علي نيكزاد به عنوان سرپرست تعیین شد اما برای 2 وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن هنوز سرپرستي تعيين نشده است. بنا به گفته معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، تعداد وزارتخانهها در مجموع بايد 17 وزارتخانه باشد که در حال حاضر تعداد وزارتخانهها با ادغام اين 4 وزارتخانه به 20 كاهش يافت و 3 وزارتخانه ديگر بايد از مجموعه وزارتخانههاي دولت كم شود. از سوی دیگر لطفالله فروزنده، معاون توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری گفت: با ادغام 4 وزارتخانه، تشکیل 2 وزارتخانه جدید قطعی شد. وی ادامه داد: تصميم بر اين گرفته شد كه كارگروهي متشكل از معاونت برنامهريزي و معاونت توسعه منابع انساني رئيسجمهوري و وزراي مربوط تشكيل شود. اين كارگروه در واقع شرح وظايف و اختيارات اين وزارتخانهها را مشخص كرده و سپس به دولت ارائه ميكند و دولت نيز به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد كرد.
توسعه صادرات محور باشد
در این میان وزیر بازرگانی با استقبال از ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی با یکدیگر خواستار انجام این کار با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی شد. مهدی غضنفری با استقبال از ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت تجارت و صنعت، گفت: هم اکنون در دنیا بسیاری از کشورها یک وزارت صنایع جداگانه که وزارتخانه کالایی باشد و یک وزارتخانه بازرگانی جداگانه که وزارتخانه تجارت و مدیریت کالا باشد؛ وجود ندارد، بلکه این 2 وزارتخانه با هم ادغام شدهاند. غضنفری اظهارداشت: بنده به عنوان وزیر بازرگانی نمیتوانم وقتی اختلافاتی بین وزارتخانههای بازرگانی و جهاد یا بازرگانی و وزارت صنایع و معادن پیش میآید، خیلی راحت قضاوت کنم و بگویم که کدام طرف را باید محکوم کرد یا کدام طرف باید کوتاه بیاید. هم تولیدکننده حقوقی دارد و هم مصرف کننده. وی توضیح داد: به نظرم بهترین راه این است که مدیریت این دو را به یک وزارتخانه سپرد تا بالانس و تعادل در رعایت حقوق تولیدکننده و مصرفکننده ایجاد شود.
توليد و تجارت در كنار هم
معاون برنامهريزي، توسعه و فناوري وزير صنايع و معادن هم با اشاره به مصوبه اخير هياتدولت مبني بر ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني گفت: از آنجايي كه ادغام اين 2 وزارتخانه از مدتها پيش مطرح بوده، وزارت صنايع و معادن در اين زمينه مطالعاتي انجام داده و در تدوين سند راهبرد توسعه صنعتي كشور نيز به اين موضوع توجه شده است. سيدرضا فاطميامين درباره نحوه اجراي اين مصوبه نيز گفت: كارگروهي مشترك بين معاونتهاي برنامهريزي 2 وزارتخانه و معاونت توسعه منابع انساني رئيسجمهور تشكيل شده و شرح وظايف و ساختار وزارتخانه جديد و نحوه اجرايي شدن اين مصوبه را پيگيري خواهد كرد. فاطميامين همچنين ادغام 2 وزارت صنايع و معادن و بازرگاني را منجر به كاهش برخي موازيكاريها دانست و تاكيد كرد: هماهنگي سياستهاي توليدي و بازرگاني ميتواند به افزايش بهرهوري واحدهاي صنعتي، تكميل ظرفيتهاي توليد، افزايش اشتغال، واردات و صادرات هوشمندانه و اتخاذ يك رويكرد فعال در مبادلات بينالمللي كمك قابل توجهي كند و در نهايت منجر به رشد صنعت و تجارت شود. یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز معتقد است برای موفقیت ادغام 2 وزارتخانه یاد شده لازم است واحدها و شرکتهای وابسته به این 2 وزارتخانه از آنها جدا شده چرا که اگر قرار باشد سازمانهای تابعه 2 وزارتخانه سر جای خود باقی بمانند به طور قطع با یک وزیر کنترل آنها سخت خواهد بود، بنابراین باید تا جایی که امکان دارد برونسپاری فعالیتها
صورت گیرد.
مأموریتهای مشترک
به هر حال، در ماموریتهای قانونی وزارت صنایع و معادن موارد زیر در ارتباط با امور بازرگانی، صادرات و واردات مشاهده میشود؛ اموری از جمله تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآوردههای معدنی و خدمات فنی و مهندسی در چارچوب سیاستهای صادراتی کشور و حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی از طریق پیشنهاد تعرفههای گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هیات وزیران. همچنین در وظایف قانونی وزارت بازرگانی نیز وظایفی در ارتباط با تولیدات کشور از جمله نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و تدوین مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف کننده به چشم میخورد.
استعفا مطرح نيست
علاوه بر این سخنگوي وزارت بازرگاني با تاكيد بر اينكه هيچ بحثي درباره استعفاي وزير بازرگاني مطرح نبوده است، گفت: اينكه چه كسي عهدهدار وزارتخانه جديد باشد، تنها شخص رئيسجمهور تصميم ميگيرد. عليرضا شجاعي درباره ادغام 2 وزارتخانه صنايع و بازرگاني اظهار داشت: نگاه وزير بازرگانی به اين ادغام يك نگاه تعاملي در راستاي توسعه توليد و تجارت و توجه به بازارهاي جهاني همراه با ارتقاي توليد كشور است. وی افزود: عملكرد مثبت و موفقيت 2 وزارتخانه صنايع و بازرگاني در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها مقدمات اين ادغام را تسريع كرده است و بايد توجه داشته باشيم كه اين 2 وزارتخانه در زمان اجراي قانون همكاري و تعامل بسيار خوبي با هم داشته و دارند. اما عضو كميسيون صنايع مجلس درباره ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني گفت: براي تعيين وزير جديد و اينكه آيا انتخاب وي نيازمند كسب راي اعتماد از مجلس است يا خير، در مجلس 2 نظريه در حال بررسي است. حميدرضا فولادگر درباره نحوه انتخاب وزير براي وزارتخانههاي ادغام شده نيز گفت: در اين باره بايد ببينيم آيا لازم است كه وزير از مجلس راي اعتماد بگيرد؟