ميثم بشيرنژاد:
سرانجام پرونده قانون 40ساله و قدیمی راهنمایی و رانندگی بسته شد. این اتفاق زمانی میسر شد که در آخرین روز کاری سال 89 شورای نگهبان لایحه جدیدی که مدت‌ها در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود را به تصویب رساند که سرانجام چند روز پیش دولت این قانون را برای عملیاتی شدن ابلاغ کرد و به گفته رئیس‌پلیس راهور کشور قانون جدید از 10اردیبهشت‌ماه سال‌جاری رسما اجرایی می‌شود. سردار اسکندر مومنی در نشستی خبری با اشاره به اینکه نمی‌توانستیم با قوانین گذشته سوانح و انضباط ترافیکی را ساماندهی کنیم، اظهارکرد: قانون جدید محدود کردن رانندگان متخلف و حادثه‌ساز را به دنبال دارد و در ضمن برای 98درصد از رانندگان تسهیل عبور و مرور و آرامش به ارمغان خواهد داشت. وی با اشاره به افزایش تعداد خودروها در سطح کشور گفت: نمی‌توانستیم با قوانین گذشته که مربوط به زیر 500 هزارخودرو بود سوانح و انضباط ترافیکی را ساماندهی کنیم. رئیس‌پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در سال 89 بیش از یک میلیون و 600هزار خودرو شماره‌گذاری شده است، یادآور شد: تا سال 77 تعداد کل خودروهای کشور 3 میلیون و 400 هزار دستگاه بود که اکنون به بیش از 13میلیون خودرو رسیده است و تنها درسال 88 و 89 میزان خودروهای شماره‌گذاری شده به اندازه کل تاریخ کشور تا سال 1377 بوده است.
درج نمره منفی برای رانندگان در قانون جدید
رئیس‌پلیس راهور نمره منفی، توقیف خودرو و افزایش جرایم را ازعمده‌ترین نکات بازدارنده موجود دراین قانون برشمرد و گفت: نمره منفی برای 20 تخلف حادثه‌ساز احصا شده که مجلس هم بطور ریز آن را لحاظ کرده است که در صورت کسب سقف نمره منفی گواهینامه ابطال می‌شود. مومنی افزود: در مرحله اول به جز اخذ جریمه اگر نمرات منفی راننده متخلف به 30 برسد گواهینامه برای بار اول 3ماه توقیف می‌شود و پس از اخذ مبلغ 400هزار ریال گواهینامه پس داده می‌شود. در مرحله دوم با کسب 25 امتیاز منفی گواهینامه 6ماه توقیف و با واریز 600 هزار ریال به حساب خزانه به صاحب آن باز گردانده می‌شود و برای سومین بار راننده متخلف پس از کسب 20 امتیاز منفی گواهینامه‌اش ابطال می‌شود که پس از گذشت یک سال با گذراندن دوره‌های آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال می‌تواند گواهینامه دریافت کند. رئیس‌پلیس راهور با تاکید بر اینکه تخلف استفاده از مواد مخدر درخودروهای عمومی می‌تواند گواهینامه را در همان بار نخست ابطال کند، گفت: به جز 6 تخلف حادثه‌ساز مانند حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به طور مارپیچ و حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، مابقی موارد در 24 ساعت تنها یک‌بار موجب کسب نمره منفی و مشمول جرایم نقدی می‌شود. وی اضافه کرد: نرخ جرایم رانندگی با توجه به نرخ تورم در هرسال افزایش پیدا می‌کند. مومنی با اشاره به اینکه استفاده از مواد مخدر، الکل و قرص‌های روانگردان 200هزار تومان جریمه خواهد داشت، اظهار کرد: رانندگانی که چنین تخلفی را مرتکب شوند در خودروهای عمومی 20 نمره منفی و در خودروهای شخصی 10 نمره منفی کسب می‌کنند و همچنین 6 ماه توقیف گواهینامه را به دنبال خواهد داشت و پس از اخذ 200 هزار تومان جریمه به دادگاه برای رسیدگی به این تخلف معرفی خواهند شد. همچنین ارتکاب تخلفات همزمان در جرائم شش‌گانه سبب اخذ جریمه، نمره منفی و 3 روز توقیف خودرو می‌شود.
مهلت 6 ماهه به خودروسازان
رئیس‌پلیس راهور ناجا در ادامه از مهلت 6ماهه به خودروسازان پس از ابلاغ قانون اخذ جرایم رانندگی برای تجهیز صندلی عقب خودرو به کمربند ایمنی خبر داد.
مومنی با بیان اینکه در قانون جدید پیش‌بینی‌های لازم برای تجهیز خودروها به کمربند ایمنی سرنشینان عقب شده است، گفت: خودروسازان از زمان ابلاغ قانون 6 ماه فرصت دارند خودروهای تولیدی خود را به کمربند ایمنی صندلی عقب مجهز کنند. همچنین دیگر خودروها نیز بر اساس زمان‌بندی باید به کمربند ایمنی صندلی عقب مجهز شوند. وی گفت: بسته‌های تشویقی نیز برای پیشگیری از تخلفات راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته شده است و اگر راننده‌ای در مرحله اول و دوم 6ماه مرتکب تخلف نشود همه نمرات منفی وی پاک می‌شود و اگر در مرحله سوم نمره منفی یک سال مرتکب هیچگونه تخلفی نشوند همه نمرات منفی آنها پاک خواهد شد که این موضوع نشان می‌دهد هدف از قانون جدید پیشگیری و عدم تخلف است و تنها آنهایی که اصرار بر تخلف دارند و حادثه‌سازند باید از این قانون نگران باشند و دیگر رانندگان طعم شیرین رانندگی آرام را تجربه می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: نمرات منفی بیشتر توسط دوربین‌های ثبت تخلف ثبت می‌شود که اغلب راننده از آن اطلاعی ندارد که برای این کار از طریق سامانه‌ای که از 10 اردیبهشت‌ماه آغاز به کار می‌کند مطلع می‌شود. مومنی با اشاره به افزایش جریمه‌ها در قانون جدید گفت: حکم رانندگانی که در هنگام استفاده از خودرو از مواد مخدر استفاده کرده‌اند جداست و آنها تا 200 هزار تومان جریمه نقدی می‌شوند اما سایر تخلفات از 5 تا 100 هزار تومان متغیر است. وی با بیان اینکه جریمه تخلفاتی از قبیل حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز در راه‌های 2طرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به طور مارپیچ و حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها 10 تا یکصد هزار تومان است، گفت: برای دیگر جریمه‌ها 5 تا 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین براساس این قانون شهرداری‌ها و وزارت راه ملزم شدهاند المان‌های شهری و جاده‌ها را اصلاح کنند و بسترهای لازم برای اجرای این قانون را فراهم کنند. رئیس پلیس راهور ناجا صدور گواهینامه هوشمند و کنترل هوشمند سطح معابر را از جمله تدابیر لازم برای بسترسازی این قانون برشمرد و گفت: اگر همه متولیان، شهروندان و رسانه‌ها به عنوان 3 راس مثلث در بخش آموزشی همکاری داشته باشند ابلاغ این قانون می‌تواند در کاهش جرائم رانندگی تاثیر چشمگیری داشته باشد. مومنی با اشاره به اینکه در قانون جدید تسهیلاتی برای رانندگان خودرو پیش‌بینی شده است، گفت: اعتبار برگه معاینه فنی از 2 سال به 5 سال افزايش پیدا کرده است و همه خودروهای صفرکیلومتر تا 5 سال به داشتن برگه معاینه فنی نیاز ندارند. وی ادامه داد: بیش از 50 درصد از خودروها مشمول این ماده قانونی می‌شوند. البته قانون پیش‌بینی کرده است خودرویی که بر اساس قانون نیاز به برگه معاینه فنی ندارد اما نقص فنی موثر داشته باشد پلیس می‌تواند از ادامه حرکت آن جلوگیری کند. همچنین قانون برای سایر خودروهایی که مشمول داشتن برگه معاینه فنی می‌شود به طور جدی اعمال می‌شود.
افزایش مهلت پرداخت برگ جریمه به 2 ماه
مومنی در ادامه با اشاره به اینکه مدت زمان پرداخت قبض جریمه از یک‌ماه به 2ماه افزایش داشته است، گفت: در حال حاضر مهلت پرداخت جرایم یک ماهه است و در صورت عدم پرداخت 2 برابر می‌شود. همچنین ماده‌ای از این قانون در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن همه جرایمی که در سال 90 دو برابر شدهاند در صورت پرداخت اصل جریمه بخشوده شوند. وی درباره قانون جدید درباره عابرپیاده نیز گفت: اگر عابر پیاده از مسیر مشخص شده یا خط‌کشی عبور نکند و راننده هم به همه مقررات راهنمایی و رانندگی عمل کرده باشد عابر پیاده مقصر حادثه شناخته می‌شود و در تصادفات این‌چنینی راننده از این پس مسؤولیتی ندارد. رئیس‌پلیس راهور در خاتمه به نحوه اعتراض مردم به جرایم اشاره و تصریح کرد: از این پس حکم قضات شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها را رئیس قوه‌قضائیه امضا می‌کند و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان مشاور حضور خواهد داشت که در آن صورت رای نهایی صادر می‌شود که این رای با توجه به مراحلی که طی می‌کند قابل اعتراض نیست.