گروه اقتصادي:
رئيس‌کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن‌تایمز هشدار داد اگر بزودی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو نشود قیمت جهانی نفت به بالای 150 دلار در هر بشکه خواهد رسید. محمود بهمنی که اخیرا برای شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به واشنگتن سفر کرده بود، افزود: ایران می‌تواند بر بازار انرژی و سوخت جهان تاثیرگذار باشد. اگر تحریم‌ها علیه ایران لغو نشود بویژه تحریم‌های بانکی و تحریم‌های اقتصادی دیگر، قیمت نفت افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و به بالای 150 دلار در هر بشکه خواهد رسید. وی تلاش‌های آمریکا برای متهم کردن بانک مرکزی ایران در زمینه تامین مالی فعالیت‌های تروریستی را بی‌مورد دانست.
بهمنی گفت: ایران از بالاترین استانداردها در مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی برخوردار است.
وی همچنین تاکید کرد: تحریم‌های مالی وضع شده علیه بانک‌های ایران هیچ تاثیری در جریان پول در کشور ایران نداشته است. بهمنی با اشاره به اقتصاد ایران گفت: ما قوی‌تر از گذشته هستیم.
افزايش سرمايه‌گذاري ایران به‌رغم تحريم‌ها
در همين حال صندوق بين‌المللي پول با اعلام اينكه نرخ رشد اقتصاد ايران از سال 87 تا 89 به ترتيب 037/1 درصد، 68/0 درصد و 029/1 درصد بوده است، پيش‌بيني كرد توليد ناخالص داخلي ايران امسال با افزايش 63 ميليارد دلاري به 420 ميليارد دلار برسد. صندوق بين‌المللی پول در پايگاه داده‌هاي گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصادي جهان» آماري از شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش، رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2010 به 029/1 درصد رسيده است. اين رقم نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است. ايران در سال 2009 رشد 68/0 درصدي را در اقتصاد خود تجربه كرده بود. اين سال مصادف با بحران اقتصادي جهان بود. نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2008 ميلادي (1387) معادل 037/1 درصد اعلام شد. در عين حال پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي ايران در سال 2011 به منفي 033/0 درصد برسد. بدين ترتيب اقتصاد ايران در سال جاري رشد منفي را تجربه خواهد كرد. صندوق بين‌المللي پول پيش‌تر در متن گزارش«چشم‌انداز اقتصادي جهان» رشد اقتصادي ايران در سال 2010 را یک درصد و اين رقم براي سال 2011 را صفر اعلام كرده بود. بر اساس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2010 به 2/357 ميليارد دلار رسيد و به‌رغم رشد منفي اقتصاد ايران انتظار مي‌رود اين رقم به 6/420 ميليارد دلار در سال جاري برسد. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2009 به 321 ميليارد دلار رسيده بود. توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قدرت خريد نيز از 818 ميليارد دلار در سال 2010 به 827 ميليارد دلار در سال جاري خواهد رسيد. به‌رغم تحريم‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در ايران طي سال 2010 كاهش محسوسي نسبت به سال قبل از آن نداشته است و به 6/32 درصد توليد ناخالص داخلي ايران در اين سال رسيده است. در سال 2009 اين رقم بالغ بر 9/32 درصد گزارش شده بود. حجم سرمايه‌گذاري‌ها در سال 2011 نيز بالغ بر 4/31 درصد توليد ناخالص داخلي ايران پيش‌بيني شده است. ارزش كل پس‌اندازهاي خالص ملي ايران در سال 2010 حدود 6/36 درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده كه انتظار مي‌رود اين رقم در سال 2011 به 1/43 درصد توليد ناخالص داخلي ايران افزايش يابد. پس‌اندازهاي خالص ملي ايران در سال 2009 بالغ بر 1/37 درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده است. صندوق بين‌المللی پول نرخ تورم ايران در سال 2010 را 5/12 درصد اعلام و اين رقم براي سال 2011 را 5/22 درصد پيش‌بيني كرده است. تورم ايران در سال 2009 به 8/10 درصد رسيده بود. واردات كالا و خدمات توسط ايران در سال 2010 رشد كمتر از يك درصدي معادل 752/0 درصد داشته و اين رقم براي سال جاري 28/5 درصد برآورد شده است. اين در حالي است كه صادرات كالا و خدمات ايران در سال 2010 با رشد 73/2 درصدي مواجه شده و انتظار مي‌رود در سال 2011 رشد صادرات ايران 32/0 درصد باشد. واردات و صادرات ايران در سال 2009 به ترتيب 9 و 2 درصد كاهش داشته است، در حالي كه ايران در سال 2009 بيش از 5/3 ميليارد دلار فرآورده نفتي از جمله بنزين وارد كرده بود. ايران در سال 2010 تنها 68/1 ميليارد دلار فرآورده نفتي وارد كرد و بر اساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللی پول اين رقم در سال 2011 نيز به يك‌ميليارد دلار كاهش مي‌يابد. در عين حال صادرات نفتي ايران از 9/71 ميليارد دلار در سال 2010 به 97 ميليارد دلار در سال‌جاري خواهد رسيد. درآمدهاي دولت ايران در سال 2010 بالغ بر 992 تريليون ريال بوده و اين رقم براي سال جاري 1323 تريليون دلار پيش‌بيني شده است. هزينه‌هاي دولت نيز در سال گذشته 970 تريليون ريال بوده كه انتظار مي‌رود در سال 2011 به 1142 تريليون دلار افزايش يابد.