امسال به نام جهاد اقتصادي است و شايسته است كه فعالان اقتصادي به استقبال اين نامگذاري بروند و هدف اين نامگذاري را كه اولويت بخشيدن به اقتصاد در همه مسائل كشور است، تحقق بخشند. همه بايد با روحيه جهادي ببينند چگونه مي‌توان مشكلات اقتصادي را از سر راه برداشت و به اهداف كشور دست يافت. اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تنها دغدغه دولت نيست و همه بويژه فعالان اقتصادي بايد تلاش كنند اين حركت بزرگ تحقق يابد. هدف از اجراي اين قانون، بالا بردن بهره‌وري انرژي در كشور است و اينكه بدون اسراف در مصرف انرژي، اين نعمت را به سرمايه براي توليد تبديل كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه هدف، در پيچ و خم مسير، گم نشود. در قانون، پيش‌بيني شده 30 درصد منابع حاصل از اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها به بخش توليد، 50 درصد به بخش مصرف و 20 درصد به هزينه‌هاي دولت اختصاص يابد. در بخش مصرف، به دليل فراگير بودن، مطالبه صورت مي‌گيرد، اما اينكه 30 درصد بخش توليد به شكل كافي تامين شده و تخصيص يافته يا نه، بسيار جدي است و بايد آثار اجرا در هر مرحله مورد بررسي قرار گيرد و پيشنهادهاي لازم ارائه شود. در بودجه سال 90 يكي از موضوعات مورد بحث، درآمدها و مصارف ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بود. در مباحثات كميسيون تلفيق، پيشنهادهايي ارائه شده كه سهم بخش خصوصي حتي كاهش هم پيدا كند كه با توجه به موضع كميسيون تلفيق اين موضوع نفي شد. توقع از دولت و مجلس اين است كه هر چه در جريان اجراي اين قانون جلو مي‌رويم، سهم بخش توليد افزايش يابد نه كاهش و همچنان كه در تبصره یک ماده 12 آمده، دولت مكلف است اعتبارات لازم را در 4 رديف مستقل در بودجه سنواتي درج كند. چنانچه اين كار امسال صورت گيرد مايه دلگرمي بخش توليد كشور خواهد شد و در مسير تخصيص هم با مشاركت‌ها كارنامه درخشاني خواهيم داشت. در جريان عمل و تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي، نوسان‌هايي اتفاق افتاد، اما اگر برخي مشاوره‌ها قبل از تعيين قيمت‌ها صورت گيرد و همه جوانب ديده شود شايد ديگر نياز به تغيير در تصميم‌ها نباشد. در مواردي كه قيمت‌هاي چندگانه اعلام مي‌شود بايد توجه داشته باشيم به محض تفاوت قيمت، رانتي ايجاد شده و امكان انحراف منابع فراهم مي‌شود. نكته مهم ديگر، مديريت رواني جامعه بود كه تلاش دولت و همكاري فعالان اقتصادي در اين زمينه شايسته تقدير است. اكنون كه از مرحله آغاز عبور كرده‌ايم؛ توفيق در پیمودن ادامه راه، مستلزم ديدن واقع‌بينانه مشكلات بنگاه‌هاست. اگر به دنبال بهينه كردن تكنولوژي هستيم، بايد فرصت لازم اين كار به واحدهاي توليدي داده شود كه اين كار، نيازمند كار كارشناسي است. اتاق، آمادگي دارد اطلاعات تفصيلي در اين‌باره را ارائه كند و شفافيت در گزارش‌ها درباره اينكه 30 درصد منابع مربوط به توليد، چگونه اختصاص يافت و در سال 90 چگونه توزيع خواهد شد، به درجه همكاري بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي مسؤول خواهد افزود.