قانون جديد راهنمايي و رانندگي همه مولفه‌هاي دخيل در بروز يك حادثه از جمله انسان، خودرو، جاده، امداد و نجات و دیگر متغيرها را با يكديگر هماهنگ مي‌كند. سردار اسکندر مومني، رئيس پليس راهور ناجا با بيان اين مطلب در آيين اختتاميه همايش ملي ترافيك و ايمني و راهكارهاي اجرايي آن اظهار داشت: در قانون گذشته در وقوع هر حادثه تنها خطاي عامل انساني مطرح بود در حالي كه در قانون جديد، همه مولفه‌ها با يكديگر در نظر گرفته مي‌شوند. وي ادامه داد: اين قانون براي نخستين بار متناسب با شرايط اقليمي و بومي كشور تاليف شده كه در آن راننده، عابر پياده، سرنشين، خودروساز، راهساز، متوليان امرامداد و نجات و درمان و دیگر متغيرهاي موثر در ترافيك در نظر گرفته شده است. مومني افزود: در قانون جديد، بازدارندگي فقط شامل عامل انساني نيست بلكه متوليان دیگر بخش‌هاي مرتبط نيز بايد پاسخگو باشند. رئيس‌پليس راهور ناجا بر تبيين و شناساندن ابعاد مختلف اين قانون در جامعه تاكيد و بيان كرد: قانون بستري است كه از وقوع حوادث و سوانح جلوگيري مي‌كند. وي تقاضا براي سفر، جابه جايي و حمل و نقل را در سطح كشور بالا عنوان كرد و گفت: يكي از مولفه‌هاي اصلي در اين باره ساماندهي قانون و مقررات است. سردار مومني، با اشاره به اينكه امكان خطاي انسان نمي‌تواند به صفر برسد، خاطرنشان كرد: بايد بين خطا و تاوان مجازات توازن وجود داشته باشد. وي افزود: مولفه‌هايي مانند جاده، ايمني خودرو و سيستم امداد و نجات بايد در صورت بروز خطاي انساني ياري‌رسان باشند تا شدت حادثه و تبعات آن به حداقل برسد. رئيس‌پليس راهور ناجا اظهار داشت: 50 درصد تلفات حوادث و سوانح رانندگي پس از صحنه و در مسير و مراكز بيمارستاني و درماني اتفاق مي‌افتد و به همين دليل هر يك از مولفه‌هاي دخيل در يك حادثه نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند.