۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۲۰:۱۷
معاون استاندار تهران خطاب به سازمان بازرسي:

شکایت از كاهش ساعت كاري ادارات را وارد نمي‌دانيم

معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران با اشاره به اينكه سازمان بازرسي كل كشور خواستار پاسخگويي استانداري درباره كاهش ساعت كاري ادارات شده است، عنوان كرد: پاسخ درخواست سازمان بازرسي تنظيم و ارسال شده است و آمادگي مراجعه براي ارائه توضيحات بيشتر در صورت لزوم نيز در استانداري تهران وجود دارد. نعمت‌الله تركي با بيان اينكه بخشنامه كاهش ساعت كاري ادارات اين اختيار را به كميته اضطرار آلودگي هواي تهران داده است كه در صورت لزوم اين بخشنامه را ملغي اعلام كند، عنوان كرد: از آنجا كه زمان پيش‌بيني شده در اين بخشنامه «تا اطلاع ثانوي» ذكر شده است، بنابراين كميته اضطرار هر زمان كه بخواهد مي‌تواند اين بخشنامه را ملغي اعلام كند. وي با اشاره به مشكلات متعدد شهروندان تهراني در سال گذشته كه به دليل آلودگي هوا ايجاد شده بود، به ايسنا گفت: با وضعيتي كه سال گذشته به وجود آمد و با توجه به جدي بودن مشكل ترافيك و آلودگي هوا براي مردم، تصميماتي در استانداري تهران اتخاذ شد كه نتايج قابل قبولي دربر داشت. تركي افزايش محدوده طرح زوج و فرد را يكي از اين تصميمات برشمرد و افزود: اگرچه ادعا نمي‌كنيم كه با اين تصميم مشكل ترافيك تهران برطرف شد، اما با اجراي اين طرح تردد در اين كلانشهر، دست‌كم روان‌تر از گذشته شد. وي همچنين تنظيم ساعت كاري ادارات را از ديگر تصميمات اثرگذار در كاهش آلودگي هواي تهران برشمرد و افزود: كاهش ساعت كاري بنا به ضرورتي كه به وجود آمد تنها در شهر تهران اجرا شد و ساعت كاري ساير شهرهاي استان تهران همچون ديگر ادارات در سراسر كشور 8 ساعت در روز بوده است. معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران با اشاره به اينكه بر اساس بند سوم اصل 43 قانون اساسي دولت موظف به تنظيم ساعت كار و برنامه اقتصاد كشور است و استانداري نيز يك نهاد حاكميتي در هر استان است، يادآور شد: در عين حال قانون مديريت خدمات كشوري نيز ميزان ساعات كار كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در طول هفته را 44 ساعت عنوان كرده است. تركي استدلال استانداري تهران در قبال قانون مديريت خدمات كشوري را اين‌طور توضيح داد: از آنجا كه در اين قانون اشاره‌اي به اجبار حضور فيزيكي كارمندان طي 44 ساعت نشده است، بنابراين استانداري با استفاده از مباحثي همچون دوركاري و گسترش دولت الكترونيك در حال پوشش كامل ساعت كاري پيش‌بيني شده در اين قانون است. معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران خاطرنشان كرد: در صورتي كه سازمان بازرسي كل كشور موضوع سلامت شهروندان را مدنظر قرار داده و در عين حال شكايت خود را مطرح كرده است، اين شكايت را وارد نمي‌دانيم اما اگر تنها قانون مديريت خدمات كشوري را مبناي شكايت خود قرار داده است، استانداري نيز دفاعيات خود را مطابق اصل 43 قانون اساسي عنوان كرده است. به گفته تركي، كاهش ساعت كار ادارات دولتي در تهران موجب تحقق اهدافي همچون سلامت مردم، كاهش هزينه‌ها، رضايتمندي مردم و نيز حركت به سوي تحول اداري شده است.

ارسال نظر
captcha
پربیننده