كارشناسان مسائل نفتي و فعالان حقوقي و انقلابیون مصری، خواهان توقف صادرات گاز مصر به فلسطين اشغالي و كشورهاي اروپايي به علت زيان هنگفت بخش انرژي مصر از اين امر هستند.به گزارش «الجزيره» قطر، ناظران سياسي معتقدند اقدام دادستان كل مصر در صدور حكم بازداشت سامح فهمي، وزير اسبق نفت مصر و تعدادي از مسؤولان بلندپايه اين وزارتخانه فرصتي طلايي را در اختيار عصام شرف، نخست وزیر مصر به منظور توقف صدور گاز - به خاطر نياز روز‌افزون داخلي به آن و بالا رفتن 7 برابري قيمت اين محصول در ماه‌هاي اخير- قرار داده است. عبدالمجيد محمود، دادستان كل مصر دستور بازداشت 15 روزه فهمي و شماري از مسؤولان ارشد سابق بخش انرژي را براي تحقيق درباره اتهام وارده به آنها مبني بر زيان وارد كردن به منافع مصر در جريان قرارداد صدور گاز طبيعي به فلسطين اشغالي صادر كرد. بر پايه اين گزارش، تحقيقات ثابت كرده فهمي و 7 نفر از مسؤولان ارشد سابق بخش‌هاي مختلف وزارت نفت مصر به همراه حسين سالم از بازرگانان مصري فراري از طريق مذاكره با بنيامين بن‌اليعازر، وزير امور زيربنايي رژيم صهيونيستي درباره صدور گاز به فلسطين اشغالي بيت‌المال را به هدر داده و به منافع مصر ضربه زده‌اند. بر اساس اين تحقيقات، اين مسؤولان سابق مصري از طريق فروش و صادرات گاز اين كشور با قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني در زمان عقد قرارداد و با شروط ظالمانه عليه مصر موجب شده‌اند ديگران سود مالي از اين قضيه ببرند. ابراهيم زهران، كارشناس مسائل نفتي كه عليه فهمي و مسؤولان سابق وزارت نفت به دادستاني كل مصر شكايت كرده است، گفت: صدور گاز به اسرائيل موجب تحميل بار سنگين مالي به مردم مصر در راستاي تقويت اقتصاد اسرائيل شده به گونه‌اي كه مصر حدود 80 ميليارد دلار از صادرات گاز به اسرائيل ضرر كرده است. زهران در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوني الجزيره قطر افزود: وزير انرژي اسرائيل اذعان كرد تل‌آويو سالانه از واردات گاز از مصر10ميليارد دلار به جيب زده است. وي تصريح كرد: در حال حاضر حكومت مصر مي‌تواند هدر رفتن تدريجي بيت‌المال را متوقف كند و از كمك مالي يك‌ميليارد و 500 هزار دلاري آمريكا بي‌نياز شود تا مردم خودشان تصميم‌گيرنده شوند و بتوانند با فشارهاي وارده به سياست خارجي مصر مقابله كنند. بر اساس تحقيقات، اين مسؤولان سابق مصر كه هم‌اكنون در بازداشت بسر مي‌برند، 714 ميليون و 89 هزار و 997 دلار به بيت‌المال زيان وارد كرده‌اند كه اين مبلغ همان اختلاف قيمت گاز فروخته شده مصر با قيمت پايه جهاني هنگام امضاي قرارداد فروش گاز بوده و حسين سالم، بازرگان فراري مصري از بابت اين قرارداد منافع مالي زيادي برده است.