متين كاكويي:
درحالي كه به فاصله چهار‌ماه پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، وزارت نيرو از تغيير مجدد تعرفه‌هاي برق خبر داده بود، جزئيات بيشتري از تعرفه‌هاي جديد برق در كشور به تفكيك مناطق عادي، مناطق چهارگانه گرمسيري کشور و محدوده‌هاي زيرپوشش اين مناطق منتشر شده است.
با بررسي آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت نيرو به اين نتيجه مي‌رسيم كه متوسط قيمت برق براي مصرف‌کنندگان بخش‌هاي مختلف در 7ماه نخست سال‌جاري همچون سال گذشته 430 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت لحاظ شده است و اين درحالي است كه وزارت نيرو اعلام كرده است هر گونه اصلاح‌هاي بعدي در قيمت‌هاي برق توسط ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام خواهد شد. با نگاهي به تعرفه‌هاي جديد برق به اين نتيجه مي‌رسيم كه با وجود تثبيت متوسط قيمت برق، تعرفه‌هاي برخي بخش‌ها اندکي افزايش و برخي بخش‌ها نيز کاهش يافته است و البته امسال نيز همچون سال گذشته دولتي‌ها گران‌ترين و فعالان بخش کشاورزي ارزان‌ترين تعرفه مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند. افزايش حدود 30 ريالي برق مشترکان خانگي مناطق عادي
درحالي كه وزارت نيرو مصرف‌کنندگان برق در بخش خانگي را به 2 دسته مشترکان مناطق عادي و مناطق گرم تقسيم‌بندي کرده، متوسط تعرفه مصرف برق براي مشترکان خانگي مناطق عادي از هر کيلووات ساعت 450 ريال در سال گذشته به 485 ريال در 7 ماه نخست سال‌جاري اصلاح شده ضمن آنکه الگوي مصرف نيز در اين دوره از ماهانه 200 کيلووات ساعت به 300 کيلووات ساعت افزايش يافته است. با توجه به تعرفه‌هاي جديد، مشترکان مناطق عادي در 7 ماه نخست سال‌جاري به ازاي مصرف ماهانه از صفر تا 100 کيلووات ساعت (3 دهک نخست) به ازاي هر کيلووات ساعت 300 ريال پرداخت مي‌کنند که اين مقدار در مقايسه با تعرفه‌هاي 3 ماه آخر سال گذشته فقط 30 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت افزايش يافته است و قيمت برق براي مازاد مصرف تا 200 کيلووات ساعت (شامل دهک‌هاي چهارم تا ششم) هر کيلووات ساعت از 320 به 350 ريال و براي مصارف 200 تا 300 کيلووات ساعت نيز به ازاي هر کيلووات ساعت از 720 به 750 ريال رسيده است. بنابراين بر اساس تعرفه‌هاي اعلام شده، پيش‌بيني مي‌شود صورتحساب‌هاي 70 درصد مشترکان بخش خانگي در مناطق عادي فقط ماهانه 6 هزار و 750 ريال و 90 درصد مشترکان ماهانه حدود 10 هزار ريال در مقايسه با صورتحساب‌هاي ماهانه در 3 ماه پاياني سال گذشته افزايش يابد. البته صورتحساب‌هاي جديد تنها در صورت رعايت الگو و مديريت مصرف، ارزان خواهد بود و بايد مشترکان مراقب مصارف خود باشند زيرا قيمت هر کيلووات ساعت برق براي مشترکان پرمصرف تا قيمت 2 هزار و 150 ريال نيز قابل افزايش است. افزايش الگوي مصرف مشترکان خانگي مناطق عادي از 200 به 300 کيلووات ساعت
وزارت نيرو الگوي مصرف در نظر گرفته شده براي مشترکان خانگي را نيز متناسب با مصارف آنان دانسته، به‌گونه‌اي كه در فصول سرد سال که الگوي مصرف مشترکان بخش خانگي در مناطق عادي 200 کيلووات ساعت در‌ماه است، 30 کيلووات ساعت براي روشنايي، 70 کيلووات ساعت براي مصرف برق يخچال و فريزر، 30 کيلووات ساعت مصرف برق تلويزيون، يارانه و لوازم صوتي و 70 کيلووات ساعت نيز براي مصارف ساير لوازم ازجمله ماشين لباسشويي، جاروبرقي و... براي هر خانوار عادي لحاظ مي‌شود اما در فصول گرم 100 کيلووات ساعت نيز براي مصارف لوازم سرمايشي به الگوي ماهانه مصرف افزوده مي‌شود. نحوه محاسبه تعرفه‌هاي مشترکان خانگي مناطق گرم
اما مشترکان مناطق گرم نيز به 4 دسته دسته‌بندي شده‌اند به‌شكلي كه الگوي مصرف مشترکان مناطق «گرم يک» ازجمله استان‌هاي بوشهر، هرمزگان و خوزستان ماهانه 3 هزار کيلووات ساعت در 9ماه گرم سال از فروردين تا آذرماه در نظر گرفته شده است و تعرفه‌هاي اين مناطق به گونه‌اي است که در شرايط عادي 72 درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط 133 هزار ريال و 90 درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط 210 هزار ريال براي صورتحساب برق پرداخت خواهند کرد که براي مصارف تا 3هزار کيلووات ساعت در‌ماه قيمت‌هاي بسيار مناسبي است. همچنين الگوي مصرف مشترکان مناطق «گرم 2» دو هزار کيلووات ساعت در ماه اعلام شده و مشترکان اين مناطق براي مصارف صفر تا هزار کيلووات ساعت به ازاي هر کيلووات ساعت 220 ريال پرداخت مي‌کنند و پيش‌بيني مي‌شود صورتحساب 72 درصد مشترکان اين مناطق به طور متوسط 121 هزار ريال در‌ماه و 91 درصد نيز 220 هزار ريال در‌ماه باشد. اين درحالي است كه الگوي مصرف مشترکان مناطق «گرم 3» نيز هزار کيلووات ساعت در‌ماه عنوان شده كه پيش‌بيني مي‌شود 70 درصد مشترکان اين مناطق ماهانه به طور متوسط 87 هزار ريال و 90 درصد نيز ماهانه به طور متوسط 175 هزار ريال بابت صورت حساب برق مصرفي پرداخت کنند. اين درحالي است كه يک پله صرفه‌جويي در مصرف برق مشترکان اين مناطق صورتحساب مصرفي را از 175 هزار ريال به 137 هزار ريال و 2 پله صرفه‌جويي هزينه پرداختي را تا 11 هزار ريال کاهش خواهد داد. اما نهايتا ميزان الگوي مصرف مناطق «گرم 4» تا 500 کيلووات ساعت در‌ماه اعلام شده و امسال استان‌هايي نظير مازندران و گيلان نيز به دليل افزايش استفاده از لوازم سرمايشي در‌ماه‌هاي تير تا شهريور در رديف اين مناطق قرار گرفته‌اند که حدود 70 درصد مشترکان اين مناطق به طور متوسط ماهانه حدود 100 هزار ريال و 92 درصد مشترکان نيز ماهانه به طور متوسط 239 هزار ريال صورتحساب دريافت خواهند کرد.
البته طول دوره گرما در مناطق گرم بر اساس ميزان رطوبت و درجه حرارت متفاوت خواهند بود و در مجموع قيمت هر کيلووات ساعت برق مصرفي در مناطق گرم به طور متوسط 151 ريال است که کمتر از يک سوم تعرفه مناطق عادي محسوب مي‌شود. دولتي‌ها و کشاورزان گران‌ترين
و ارزان‌ترين برق را مصرف مي‌کنند
تعرفه‌هاي جديد مصارف برق در بخش‌هاي دولتي، کشاورزي، صنعت و تجاري به گونه‌اي تنظيم شده كه تعرفه برق مصرفي در بخش دولتي از 1200 ريال در 3 ماه پاياني سال گذشته به 1300 ريال در 7 ماه نخست امسال افزايش يافته اما تعرفه‌ها در بخش کشاورزي از متوسط 120 ريال به 90 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت کاهش يافته و براي مصرف برق چاه‌هاي کشاورزي و پمپ‌هاي آب نيز 80 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت منظور شده است. افزون بر اين کاهش قيمت، تعرفه برق کشاورزاني که به جاي مصرف برق در 4 ساعت پرباري، در 20 ساعت ديگر از اين انرژي استفاده کنند، محاسبه قيمت بر اساس 40 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت صورت خواهد گرفت. تعرفه مصرف برق در بخش صنعت هم همان 400 ريال 3 ماه پاياني سال گذشته اعلام شده است. تعرفه‌هاي مصرف برق در بخش تجاري نيز به گونه‌اي تنظيم شده كه پله‌هاي مصرف در اين بخش از 3پله در سال گذشته به 7 پله در سال‌جاري افزايش يافته است تا مشترکان اين بخش مديريت بهتري را در مصرف برق اعمال کنند. بنابراين 90درصد مغازه‌داران مناطق عادي حدود 540 ريال در‌ماه و 85 درصد نيز 225 هزار ريال در‌ماه بابت صورتحساب پرداخت خواهند کرد ضمن آنکه تعرفه‌هاي مغازه‌داران مناطق گرم نيز از 1100 ريال به 600 ريال کاهش يافته و حجم مصرف در پله نخست نيز تا 1500 کيلووات ساعت در‌ماه افزايش يافته است.
آثار مثبت هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش برق
با ارزيابي مختصري از آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش برق، شاهد آن خواهيم بود كه بر اساس آمار رسمي وزارت نيرو، با اجراي اين قانون ميزان مشترکان خانگي که کمتر از 300 کيلووات ساعت در‌ماه از برق استفاده مي‌کنند از 82 به 92 درصد و مشترکان بخش تجاري با مصرف ماهانه کمتر از 300 کيلووات ساعت نيز از 74 به 84 درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر پيک مصرف برق نيز که در 31 سال گذشته به طور متوسط سالانه 8 درصد افزايش مي‌يافت و در 9 ماه نخست سال گذشته اين رشد به 9 درصد رسيده بود، پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها کاهش يافت و از ابتداي امسال نيز افزون بر آنکه رشد 8 درصدي اتفاق نيفتاد، بلکه 4 درصد نيز پيک مصرف کاهش يافته است و با کاهش 7 درصدي مصرف برق در سال‌جاري، حدود 13 درصد ظرفيت جديد براي تامين برق صنايع ايجاد شده است.
اسدالله خسروی:
پس از مهار قیمت افسارگسیخته مسکن در کشور توسط دولت با رویکرد توسعه طرح ساخت سراسری مسکن مهر، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان، ساماندهی آژانس‌های معاملاتی با ایجاد سامانه کد رهگیری و ورود به احیای بافت‌های فرسوده، عرصه بر فعالان بازار ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در سودآوری‌های هنگفت پس از سال‌ها که عمری با به جیب زدن پول‌های کلان مانع دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به سرپناهی هرچند محقر بودند، تنگ شد. از سوی دیگر با گسترش ساخت‌وسازهای واحدهای مسکونی در شهر و روستا و نزدیک شدن تدریجی عرضه با تقاضا، کاهش چشمگیر قیمت مسکن همواره به شکل ملموسی درآمد تا این بار صاحبان ملک با عدم سودآوری از ساخت، خرید و فروش مسکن، رویه دیگری چون افزایش اجاره‌بها را درپیش گیرند و با چنین شیوه‌ای از سرمایه خود (مسکن) که اکنون به کالایی مصرفی تبدیل شده نهایت استفاده را ببرند، غافل از اینکه دولت در راستای حمایت از نیازمندان به این مهم برای جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت اجاره‌بها نیز در بسته‌ای سیاستی مانع تعیین خودسرانه اجاره‌بها از سوی صاحبان ملک و بنگاه‌های معاملاتی شده است. البته علی نیکزاد چندی پیش اعلام کرد، بسته سیاستی اجاره‌بها با مظمونی از اظهارنظرهایی خاص کارشناسان بنام کشور نهایی شده تا در تابستان سال‌جاری شکل اجرایی به خود گیرد. در این بسته نظرخواهی‌های ویژه‌ای از تمام کسانی که در بخش مسکن فعالند نظیر اساتید دانشگاه، مشاوران املاک و کارشناسان مسکن به عمل آمده تا یک بسته کامل و ایده‌آل تهیه شود. البته در این بسته سیاستی سعی شده است تا دایره نظرخواهی گسترش یابد تا بدون هیچ مشکلی در مواقع ضروری از آن استفاده شود اما به نظر می‌رسد اهمیت این موضوع تا جایی است که دولت در سریع‌ترین زمان ممکن آیین‌نامه بسته را به بنگاه‌های معاملاتی ابلاغ کند تا بزودی اجاره‌بها متناسب با شرایط خاص منطقه‌ای و در چارچوب متعارف قانونی تعیین شود تا از هرگونه قیمت‌گذاری اختیاری بالا ممانعت شود. در این‌باره رئيس اتحاديه املاك كشور از ابلاغ بسته سياستي اجاره‌بها به تمام بنگاه‌هاي معاملات ملكي خبر داد و گفت: در بسته سياستي ابلاغ شده، تمام بنگاه‌ها موظف هستند قرارداد اجاره 2 ساله ميان مستأجر و موجر تنظيم كنند. مصطفي قلي خسروي تصریح کرد: بسته سياستي اجاره‌بها از سوي دولت نهايي و به اتحاديه املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي ابلاغ شده است بنابراين در اين بسته سياستي مشاوران املاك بايد قراردادهاي اجاره را حداقل به صورت 2 ساله تنظيم كنند. وي ادامه داد: مشاوران املاك موظف هستند همه قراردادهاي اجاره را همچون قراردادهاي خريد و فروش در سامانه كد رهگيري معاملات املاك ثبت كنند. خسروي در پاسخ به اين سوال كه آيا صاحبخانه‌ها به اين بسته سياستي معترض نخواهند شد، گفت: اين بسته سياستي نشان‌دهنده اين است كه دغدغه مسؤولان ايجاد تسهيلات براي مردم است تا هم صاحبخانه‌ها و هم مستأجران راضي باشند. رئيس اتحاديه املاك كشور افزود: انگليسي‌ها يك ضرب‌المثلي دارند كه مي‌گويد هر 3 بار اسباب‌كشي مساوي با يكبار آتش‌سوزي است پس نتيجه مي‌گيريم كه تنظيم حداقل 2 سال اجاره به نفع هر دو طرف است. وي با بيان اينكه تنظيم اجاره در هر سال موجب مي‌شود هزينه صاحبخانه‌ها و مستأجرها بالا برود تأكيد كرد: وقتي بعد از رفتن هر مستأجري يك واحد مسكوني 2 ماه خالي مي‌ماند يا با آمدن هر مستأجري صاحبخانه مجبور به نقاشي و تعميرات دوباره مي‌شود پس نتيجه مي‌گيريم كه اين حداقل تنظيم 2 سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود. وی بابیان اینکه برخی از موجران با نزدیکی به فصل اجاره، قیمت‌ها را بالا می‌برند تا بازار را بسنجند. گفت: مشاوران املاک در این موارد، مردم را توجیه می‌کنند و در واقع اطلاع‌رسانی این موارد از سوی مشاوران املاک انجام می‌شود تا مردم با این شرایط آشنا شوند. بنا به این گزارش برنامه حمایت از اجاره‌نشین‌ها که از نیمه سال گذشته در قالب تهیه بسته ساماندهی بازار اجاره در دستور کار دولت قرار گرفت، اکنون با انجام یکسری اصلاحات روی پیش‌نویس آن، تقریبا نهایی شده است. این بسته شامل 2 سری طرح کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که بخشی از این طرح‌ها به‌طور مستقیم مالکان واحدهای اجاره‌ای را هدف قرار می‌دهد و بخشی دیگر به صورت غیرمستقیم بر بازار عرضه واحدهای اجاره‌ای تاثیر می‌گذارد. در این بسته ماموریت‌های جدیدی به وزارت بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و وزارت‌‌مسکن داده شده است تا اقداماتی را برای تسهیل شرایط تعدیل اجاره‌بها، انجام دهند. براساس این بسته، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را به صورت دو ساله یا بیشتر تنظیم کنند. مشاوران املاک همچنین موظف هستند همه قراردادهای اجاره را همچون مبایعه‌نامه در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت کنند و لیست مالکانی که اجاره‌بها را به صورت نرخ‌های پیشتاز (نرخ بالاتر از عرف منطقه یا نرخ پایین‌تر از عرف منطقه) تنظیم می‌کنند برای تشویق یا استفاده از ابزارهای تنبیهی به مسوولان اعلام کنند. بخش دیگری از این بسته به «استفاده از ابزار مالیاتی» در بخش اجاره‌بها اختصاص دارد. با استفاده از این ابزار، قرار است با انجام اصلاحاتی، ضمن حذف معافیت عمومی مالیاتی برای واحدهای اجاره‌ای، اعمال چنین معافیت‌هایی را فقط به عنوان یک ابزار تشویقی آن هم برای مالکانی در نظر گرفت که در کنترل اجاره‌بها مشارکت می‌کنند. به این ترتیب شرط معافیت مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای از مالیات 15درصدی، انعقاد قراردادهای بیش‌از یک‌سال و اعمال افزایش سالانه اجاره متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی است. همچنین موجرانی که قراردادهای اجاره قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید کنند نیز از این معافیت بهره‌مند خواهند شد. در این طرح در عین حال پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن بررسی شود. بخشی از بسته که به صورت میان‌مدت بازار اجاره مسکن را به شکل غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به بازار ساخت‌وساز مربوط می‌شود. در بسته بازار اجاره همچنین بر تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی مهر که در شهرهای جدید پردیس و پرند برای تهرانی‌ها در حال احداث است، تاکید شده است. براساس این بسته، باید تا اوایل تابستان شرایط حداقلی سکونت همچون آب و برق و گاز واحدهای تجاری در شهرهای جدید ایجاد و واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان تحویل شود تا قسمتی از تقاضا جذب این مناطق شود و به همین نسبت ظرفیت واحدهای اجاره‌ای موجود در داخل شهر تهران آزاد شود که اثر مثبت آن به نفع مستاجران خواهد بود. برنامه‌ریزی انجام شده در بسته به این صورت است که تا تیرماه امسال بیش از 42 هزار واحد مسکونی در تهران و اطراف تهران به بهره‌برداری برسد.
خروج بازار خريد و فروش مسكن از حالت ركود
پس از بررسي‌هاي انجام شده از ابتداي سال 90 تاكنون به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بازار خريد و فروش مسكن در حال خروج از ركود است كه اين موضوع نويد مثبتي براي بخش مسكن محسوب مي‌شود. علي شاه‌نوش مشاور فرهنگي انجمن صنفي انبوه‌سازان با اعلام این مطلب تاکید كرد: اگر دولت كنترل‌هاي مالي و حمايت‌هاي خود را از بخش مسكن مهر، مسكن‌سازي عمده و انبوه در سال 90 ادامه دهد، با رشد قيمت مسكن بويژه در نيمه اول سال مواجه نخواهيم شد. شاه‌نوش گفت: با تسهيلاتي كه در بخش مسكن داده خواهد شد احساس مي‌كنيم امسال معاملات مسكن بيشتر مي‌شود. وي تصريح كرد: در اواخر سال 89 با اجراي جدي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تثبيت شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، خريد و فروش در بازار مسكن نسبت به سال‌هاي گذشته روند مثبتي پيدا كرد كه البته رشد در بازار خريد و فروش مسكن به‌معناي افزايش قيمت‌ها نيست بلكه از لحاظ مقدار معاملات با اندكي رشد مواجه شديم.