گروه بین‌الملل:
وعده اصلاحات و حتی تغییر دولت که با دخالت مستقیم پادشاه اردن انجام شد هم نتوانست آتش خشم مقدس مردم این کشور را خاموش کند. حدود 2 ماه قبل و در شرایطی که موج اعتراضات پس از انقلاب تونس به اردن هم رسیده بود، پادشاه اردن کوشید با تغییر دولت از وقوع دگرگونی‌های اساسی در کشور و احتمالا اسقاط نظام پادشاهی، ممانعت به عمل آورد. تلاشی که تاکنون ناکام مانده است و مردم اردن نشان دادهاند حاضر نیستند بر سر خواسته‌های خود مسامحه کنند. ماسون‌هاي هاشمي كه سال‌هاست بر اردن حكم مي‌رانند همواره از روابطي نزديك با رژيم صهيونيستي برخوردار بوده‌اند. دیروز هم دهها هزار نفر از انقلابیون در اعتراض به سياستهاي دولت و شخص ملک عبدالله، تجمع اعتراض‌آميز برگزار كردند. در اين تجمع كه با عنوان «گردهمايي اصلاح و وحدت ملي اردن» صورت گرفت، اسلامگرايان اردن، اعضاي اتحاديه‌هاي صنفي، شخصيتهاي برجسته سياسي، احزاب مخالف دولت اردن و شهروندان عادي حضور داشتند. انقلابيون اردن همچنين خواستار تعديل قانون اساسي از جمله تصويب قانون «پادشاهي مشروطه» در اين كشور شدند. در اين گردهمايي شخصيتهاي برجسته‌اي همچون «همام سعيد»، رهبر اخوان‌المسلمین اردن و نيز تعدادي از نمايندگان پيشين و كنوني پارلمان اين كشور سخنراني كردند. اين گردهمايي در ادامه جنبش اعتراضي شهروندان و احزاب اردن به وضع مديريت كشور صورت گرفت. همزمان با آغاز انقلابهاي مردمي تونس و مصر در ابتداي سال جاري ميلادي، شهروندان اردني نيز از راه‌هاي مختلف به وضع موجود در كشور اعتراض كرده‌اند و خواستار تغييرات اساسي در نحوه اداره كشور شده‌اند. مساله اساسي اين است كه حكومت اردن تاكنون اقدام قابل توجهي در راستاي تامين نيازهاي شهروندان صورت نداده و بسياري از كارشناسان هشدار دادهاند كه در صورت بي‌تفاوتي دولت به خواست ملت، ممكن است اين كشور وارد بحراني جدي شود. در همین حال جماعت اخوان المسلمین اردن با اشاره به ضرورت انجام اصلاحات در كشور، بر ادامه روند اعتراضات به عملكرد نظام تاكيد كرد. جماعت اخوان المسلمین با اشاره به موارد درخواستي انقلابيون همچون اصلاح قانون اساسي، دولت منتخب پارلماني، تصويب قانون جديد انتخابات متناسب با نيازهاي روز و تحقق دموكراسي، خواستار تحقق زودهنگام اين مسائل از سوي دولت شد. اين جماعت افزود: قانونمندي دولت و دادن حقوق مشروع شهروندان، استقلال دستگاه قضايي، توقف دخالت دستگاههاي امنيتي در زندگي سياسي و مدني شهروندان و نيز مبارزه با فساد و محاكمه مفسدان لازمه برپايي اصلاحات در كشور است.
تأکید بر ادامه اعتراضات
جنبش «24 مارس» اردن هم اعلام كرد كه ملت اردن جز انجام اصلاحات به چيز ديگري رضايت نميدهد و تا تحقق اين خواسته به راهي كه در پيش گرفته‌اند، ادامه خواهند داد. «فراس محايدين»، سخنگوي جنبش 24 مارس اردن تصريح كرد: از ابتداي جنبش اعتراضي شهروندان اردن، اين جنبش توانسته اعتماد ملت را جلب كند و اين در حالي است كه در اين مدت، دستگاه اطلاعاتي كشور تنها بازنده ماجراست. وي افزود: جنبش 24 مارس در راستاي تحقق اصلاحات در كشور از هيچ كوششي فروگذار نميكند و بزودي در يكي از ميدانهاي شهر «امان» (پايتخت اردن) تحصن برگزار خواهد كرد. سخنگوي این جنبش در پايان گفت: ملت اردن جز انجام اصلاحات به چيز ديگري رضايت نميدهند و تا تحقق اين خواسته به راهي كه در پيش گرفته‌اند، ادامه خواهند داد. از سوی دیگر يك كارشناس اردني با انتقاد از بي‌توجهي دولت به خواست شهروندان گفت كه جنبش اعتراضي اردن روز به روز در حال گسترش است و دامنه اين اعتراضات به شهرهاي ديگر و همه اقشار كشور كشيده شده است. «هشام ابوحسان»، تحليلگر اردني تصريح كرد: در آغاز جنبش اعتراضي شهروندان اردن، اين اعتراضات محدود به مخالفان دولت و عموما در شهر «امان» بود ولي رفته رفته دامنه اين اعتراضات به شهرهاي ديگر و همه اقشار كشور كشيده شده است. وي افزود: از 4ماه پيش كه روند اعتراضات در كشور آغاز شد، شهروندان در ابتدا و به طور هفتگي پس از اقامه نماز جمعه با برگزاري يك تظاهرات مسالمت‌آميز خواستار انجام اصلاحات در كشور مي‌شدند ولي اكنون مي‌بينيم كه روند اعتراضات ديگر به برگزاري يك تظاهرات منحصر نمي‌شود و هر روز شاهد تجمع، تحصن، اعتصاب و اعتراض طيفهاي مختلفي در اعتراض به سوء‌مديريت كشور هستيم. ابوحسان درباره واكنش دولت نسبت به خواست شهروندان گفت: متاسفانه دولت به جاي آنكه درصدد تامين خواسته‌هاي شهروندان برآيد، با اتخاذ سياست «مشت آهنين» كوشيد تا اين جنبش اعتراضي را سركوب كند ولي همين عامل موجب شد شهروندان بيش از پيش مصمم شوند و بر خواسته‌هاي مشروع خود پافشاري كنند. اين تحليلگر اردني در پاسخ به سوالي مبني بر مهمترين خواسته‌هاي انقلابيون اين كشور، تصريح كرد: ملت اردن به دنبال تغيير نظام نيست بلكه به دنبال اصلاح آن است و اين اصلاحات در 2 شاخه اصلي سياسي و اقتصادي خلاصه ميشود. وي افزود: در بخش اقتصادي شاهد هستيم كه بيكاري، تقسيم ناعادلانه ثروت، تورم، افزايش ماليات و رواج فساد در كشور بيداد مي‌كند و در بخش سياسي نيز مهمترين خواسته شهروندان مشاركت آنان در تعيين سرنوشت خود است كه در رأس آن تعديل قانون اساسي اين كشور (تبديل شدن نظام اردن به پادشاهي مشروطه) و تصويب قانون جديد انتخابات كه در برگيرنده مباني دموكراسي باشد قرار دارد.
يورش نيروهاي امنيتي اردن به منازل انقلابيون اين كشور
گروه بين‌الملل: نيروهاي امنيتي اردن دوشنبه‌شب با يورش به منازل برخي انقلابيون اين كشور، به تخريب وسايل منزل و هتك‌حرمت ساكنان آن پرداختند. نيروهاي امنيتي با يورش به منازل برخي انقلابيون اين كشور و شكستن در منازل، تخريب وسايل داخلي و تهديد ساكنان با اسلحه، موجب به وجود آمدن ترس شديدي در ميان اين خانواده‌ها شدند. بر اساس اعلام «طاهر نصار»، وكيل اين انقلابيون، خانواده‌هاي انقلابيوني كه منازلشان مورد حمله نيروهاي امنيتي قرار گرفته بود، بلافاصله پس از اين حادثه و جهت تنظيم شكايت به پليس مراجعه كردند ولي نيروهاي پليس اردن با عدم پذيرش اين شكايت اعلام كردند كه موضوع مورد نظر از حيطه اختيارات پليس خارج است و به دستگاه امنيتي مربوط ميشود. نصار در همين باره گفت: اقدام نيروهاي امنيتي كاملا غيرقانوني است؛ زيرا آنان بدون داشتن حكم قضايي و با توسل به زور وارد منازل اين افراد شده‌اند. وي تصريح كرد: بنده در ابتدا به دادستان كل كشور شكايت خواهم كرد و در صورت عدم پاسخگويي، اين موضوع را جهت پيگيري به همه مجامع حقوق بشر و موسسات حقوقي انتقال خواهم داد. در پي افزايش اعتراضات مردمي در اردن، نيروهاي امنيتي اين كشور موجي از سركوب انقلابيون را به راه انداخته‌اند و تاكنون بيش از 200 تن از انقلابيون اين كشور را دستگير كرده‌اند.