بی‌شک رشد اقتصادی بدون افزایش بهرهوری تحقق پیدا نمی‌کند و انتظار از هر برنامه اقتصادی، تحقق رشد اقتصادی پایدار است.سال 1390 توسط مقام معظم رهبری سال «جهاد اقتصادی» نام نهاده شده و بدون‌شک یکی از نتایج و اهداف ملموس و قابل انتظار و اصلی مدیریت و جهت‌گیری برای جهاد اقتصادی حصول یک رشد اقتصادی مستمر است که ابزار اصلی و شرط لازم برای ایجاد اشتغال‌های مولد، کاهش فقر و بیکاری، توزیع عادلانه درآمد و بویژه توسعه پایدار است، ضمنا از آنجا که در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه لذا رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم مستلزم این است که رشدهای بالای اقتصادی محقق شود. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه نرخ رشد اقتصادی در مجموع 8درصد پیش‌بینی شده بود که 5/5درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار و قرار بر این بود که 5/2درصد از این رشد از طریق بهرهوری تحقق پیدا کند، به عبارت دیگر بهرهوری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 8/0 درصد رشد پیدا کرد، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال باید 5/2درصد رشد پیدا می‌کرد یعنی در مجموع 3/31درصد از کل رشد اقتصادی کشور را باید از طریق بهرهوری به‌دست آورد. البته هنوز آمار دقیقی از نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد بهرهوری واقعی در برنامه چهارم در دسترس نیست ولی اطلاعات پایش نشده حاکی از عدم حصول اهداف برنامه است، ضمنا نرخ رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه 8 درصد در نظر گرفته شده که باید برای نیل به آن و در نهایت تحقق اهداف سند چشم‌انداز، راهبردهای مشخص و مدونی تعریف شده باشد.
برای نیل به این رشد اقتصادی و اصولا هر توسعه پایداری 2 راهبرد اساسی وجود دارد:
1- انباشت و توسعه سرمایه دولتی و نیروی کار و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و تجهیز و هدایت پس‌اندازها و منابع. در ضمن باید قوانین و سرمایه‌ها و منابع لازم برای رشد اقتصادی فراهم باشد. این راهبرد پرهزینه و پرمشغله است که تاثیر شدیدی از شرایط محیطی مي‌پذيرد و هر تغییراتی در جهت خلاف این جهت‌گیری بشدت بر آن تاثیرگذار است، به همین دلیل تجربیات جهانی نشان می‌دهد با تکیه صرف بر این راه نمی‌توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید طوری که هم‌اکنون کشورهای توسعه‌یافته که 77 درصد ثروت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند، حدود 67 درصد ثروت خود را از سرمایه‌های منابع انسانی به دست می‌آورند و در مقابل تنها 17 درصد را از منابع طبیعی کسب می‌کنند. در کشورهای نفتخیز که 6/4 درصد ثروت جهان را دارند سهم منابع طبیعی آنها بیشتر از منابع انسانی و به میزان 44 درصد است ولی در کشوري مثل ژاپن که تنها 2 درصد از ثروت آن به منابع طبيعي اختصاص دارد 80 درصد از ثروت به منابع انساني تعلق دارد.
2- راهبرد دیگر، بهرهوری است که نه‌تنها می‌تواند در رشد پایدار اقتصادی موثر واقع شود بلکه سرمایه‌گذاری مجدد را نیز بشدت کاهش داده و امکان توسعه سرمایه‌گذاری پایدار و همه‌جانبه را فراهم می‌کند. با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها مشاهده می‌شود که در بیشتر فرآیندهای تولیدی سهم بهرهوری عوامل تولید، از ذخیره و سرمایه‌گذاری منابع و عوامل تولید در رشد اقتصادی بسیار بیشتر بوده است و اصولا با توجه به محدودیت منابع و عوامل تولید و رشد روزافزون نیازها همچنین کاهش وابستگی اقتصادی و توسعه تجارت و افزایش سطح رفاه اجتماعی باید از منابع موجود استفاده بهینه کرد، لذا در همه جوامع «بهرهوری» به عنوان یک ضرورت تاریخی و رسالت نسل فعلی قلمداد می‌شود. آدام اسمیت معتقد است کاهش بهرهوری، موجب کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی شده و دليل اصلی توسعه‌نیافتگی است و کاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین بهرهوری را موجب می‌شود. سیمون کوزنتس نقش بهرهوری را در رشد اقتصادی بسیار موثر می‌داند چنانكه در تعریف 6 خصوصیت جریان رشد که تقریبا در همه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالای افزایش بهرهوری به‌عنوان یکی از 2 متغیر کلی اقتصادی نام برده است.به عنوان مثال در کشورهای توسعه‌یافته که رتبه‌های اول را در رقابت‌پذيري در عرصه تجارت جهاني دارند عمدتا بیشتر از 50 درصد رشد توليد ناخالص داخلي آنها از محل بهره‌وري عوامل توليد تامين مي‌شود و در کشوري مثل ژاپن که رتبه هفدهم را در عرصه رقابت‌پذيري اقتصاد دنيا کسب کرده حدود 53 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي آن از محل بهره‌وري عوامل توليد تامين مي‌شود. بر اساس گزارش سازمان بهره‌وري آسيايي(APO)، سهم بهره‌وري عوامل توليد کشور ایران از رشد توليد ناخالص داخلي بسیار پایین‌تر از نرم کشورهای توسعه‌یافته است که البته در برنامه چهارم قرار شده بود اين رقم يعني سهم بهره‌وري عوامل توليد(TFP) از رشد توليد ناخالص داخلي(GDP) به حدود 31درصد برسد و راهبرد برنامه پنجم توسعه سهم 30 درصدی بهرهوری را در رشد 8 درصدی اقتصادی ترسیم کرده است.
اما بهرهوری چیست و چگونه حاصل می‌شود؟
تعریف بهرهوری و کارآیی
بهرهوری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است یا عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی و مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و... جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی». در تمام تعاریف صورت گرفته برای بهرهوری نکات مشترکی وجود دارد. این نکات عبارتند از 1- فرآیند بودن بهرهوری 2- نقش بارز فرهنگ و باورها 3- علمی بودن بهرهوری 4- منطقی بودن فرآیندها 5 – هدفدار بودن بهرهوری که همان توسعه پایدار و افزایش سطح رفاه جامعه است. 6 – ایجاد ارزش افزوده برای جامعه و مردم.
بایدها و نباید‌ها در تحقق بهرهوری
نکته راهبردی هر تفکر و برنامه‌ریزی برای ارتقای بهرهوری عبارتند از راهبردی بودن بهرهوری و لزوم توجه همه‌جانبه به آن در برنامه‌های توسعه، فرابخش بودن بهرهوری و لزوم سنجش مستمر بهرهوری برای آسیب‌شناسی و کنترل آن.به عقیده صاحبنظران، «برنامه توسعه کشور» را باید «برنامه توسعه بهرهوری» تلقی کرد زیرا باید احکام و مواد برنامه‌های توسعه، تغییرات و بهبودهایی را تدوین و پیگیری کنند که منجر به افزایش و ارتقای بهرهوری شود. از منظر مبانی قانونی احکام و سیاست‌هایی درباره ارتقای بهرهوری در اسناد برنامه‌ای کشور تبیین شده است. در سند چشم‌انداز 20 ساله، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی هدفگذاری شده است همچنین در سیاست‌های کلی نظام مدل‌های انگیزشی برای رشد بهرهوری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و...) در نظر گرفته شده است، ضمنا سیر تاریخی مدیریت راهبردی بهرهوری در برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد در تبصره «۳۵» قانون برنامه دوم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مخیر شدند تا یک‌درصد از اعتبارات جاری خود را برای فعالیت‌های ارتقای بهرهوری هزینه کنند. در قانون برنامه سوم توسعه و در مواد یک، ۹و ۶۲ به سیاست‌هایی از موضوع بهرهوری پرداخته شده است. برخی شاخص‌های کمی درباره رشد بهرهوری در ماده «۵» قانون برنامه چهارم نیز بیان شده و اگرچه احکام و تکالیفی به صورت ضمنی يا صریح در ارتباط با ارتقای بهرهوری در قانون برنامه‌های دوم تا چهارم توسعه لحاظ شده بود اما نتایج اعلام شده نشان‌دهنده ناکافی بودن اهرم‌های اجرایی برای تحقق کامل اهداف برنامه‌های توسعه است به نحوی که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۱۰)، رشد اقتصادی ایران که رابطه مستقیمی با نرخ بهرهوری دارد مطابق با اهداف برنامه نبوده است.در مواد ۶۹ و ۷۰ لایحه برنامه پنجم توسعه احکامی به منظور ارتقای بهرهوری دستگاه‌های اجرایی آورده شده است. در این احکام ایجاد سازمان ملی بهرهوری ایران و سازمان ملی استاندارد ایران با تمرکز بر ایجاد ساختار و سازمان کار برای موضوع بهرهوری و استانداردسازی در بخش دولتی مدنظر قرار گرفته است. به عبارتی نگاهی متمرکز به مدیریت بهرهوری توسط حکومت دارد. از آنجا که بهرهوری موضوعی است فرابخش و فراگیر و باید همه جامعه به آن تعهد داشته باشند و تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که آنها به بهرهوری به عنوان یک موضوع ملی می‌پردازند که همه آحاد جامعه درگیر آن می‌شوند و در این کشورها برای توسعه و افزایش بهرهوری یک مدیریت عمومی استقرار یافته است، لذا در کشور ما نیز باید به بهرهوری به عنوان موضوعی چندبعدی و با توجه به معیارهای امروز جهانی و فراتر از چارچوب محدود دستورالعمل‌های اداری و رهبری آن توسط یک سازمان دولتی نگریسته شود. معيارهاي جهانی امروز بهرهوری که متفاوت با معیارهای چند دهه اخیر است عمدتا به بهبود سياستگذاري در حوزه ارتقا و توسعه فرهنگ بهره‌وري، توسعه فرآيند تحقيق و پژوهش در چارچوب مسائل بهره‌وري در سازمان‌ها، افزايش درجه باز بودن اقتصاد به سوي تجارت خارجي و ميزان درجه رقابت‌پذيري اقتصاد در بازارهاي جهاني توجه داشته و آن را مورد سنجش قرار می‌دهند لذا باید در برنامه‌ها و راهبردهای اجرایی برنامه پنجم توسعه کشور افزایش بهرهوری در قالب یک مدیریت عمومی و با توجه به معیارهای جهانی و باورها و ارزش‌های حاکم بر جامعه به نحوی طراحی، تبیین، مدیریت، ساماندهی و بومی‌سازی شود که همه جامعه به آن تعهد داشته باشند و به آن عمل کنند.برای تحقق اهداف برنامه و سهم 30 درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی متناسب و پایدار کشور به عزم ملی با تکیه و اعتماد به باورها و ارزش‌های جامعه اسلامی و شناخت واقعی از فرصت‌ها و تهدید‌ها نياز است و این مهم در سال جهاد اقتصادی با توجه به رویکرد ماهیتی و ذاتی جهاد که مستلزم خودباوری و استفاده بهینه از منابع است، دور از دسترس نبوده و نتیجه قابل اندازه‌گیری و تاثیرگذار آن افزایش بهرهوری و در نتیجه تحقق رشد اقتصادی پایدار است.لذا پیشنهاد می‌شود پایش عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری در هریک از بخش‌های مرتبط در کشور انجام و اهداف کمی و کیفی برای ارتقای آنها برای سال‌های برنامه مشخص و اعلام عمومی شده و پیگیری عملیاتی و مدیریتی شود، ضمنا این برنامه‌ها نباید ارتباطی به تغییر مدیریت‌ها و افراد داشته باشد بلکه باید یک هدف قابل دسترس برای هر واحد تلقی و باور شود. بدیهی است واقعی بودن این برنامه‌ها و پرهیز از تعریف اهداف کمی غیرمتناسب با منابع بسیار ضرورت دارد.
*مدیرعامل سازمان بهرهوری انرژی ایران