گروه سیاسی:
خردادماه سال 88 بود که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس خبر از بررسی پروندهای عظیم از زمینخواریهای برخی مسؤولان بلندپایه دولت اصلاحات در این کمیسیون داد. کمیسیون اصل 90 که اواخر سال 87 بررسی این پرونده بزرگ مالی را در دستور کار خود قرار داده بود، در روزهای نزدیک به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری متهم به سیاسیکاری در این زمینه شد و سکوت اعضای این کمیسیون در قبال پرسش در برابر جزئیات این زمینخواری نشان داد، مجلس شورای اسلامی قصد دارد به دور از هرگونه جوسازی و سیاسیکاری به بررسی این پرونده و به سرانجام رساندن آن در دستگاه قضا بپردازد. 2 سال از باز شدن این پرونده در کمیسیون اصل 90 میگذرد و همانطور که «وطنامروز» در خرداد سال 88 گزارش داده بود، از مسؤولان بلندپایه زیادی در دولت اصلاحات در این پرونده نام برده شده است. هماینک اما کمیسیون اصل 90 با پایان دادن به بررسی این پرونده آن را برای صدور رای نهایی به دستگاه قضایی ارسال کرده است. حجتالاسلام حسين اسلامي، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بررسي پروندههاي مربوط به برخي مسؤولان در اين كميسيون گفت: در حال حاضر پرونده برخي مسؤولان بلندپايه دولتهاي گذشته بویژه دولت اصلاحات در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي بررسي شده و برخي پروندههاي ديگر در اين زمينه نيز در حال بررسي است و قوه قضائيه در آينده درباره اين پروندهها حكم صادر خواهد كرد. وي درباره چگونگی انجام شدن این زمینخواریهای بزرگ به فارس گفت: در اين پروندهها، برخي افراد ذينفوذ در دولت اصلاحات با نفوذ و البته با هدايت تعدادي از مسؤولان پشتپرده زمينهاي مرغوبي را بویژه در اطراف تهران تصاحب كرده و سپس با عنوان مصارف و كاربريهاي ديگري فروختهاند و با پولهاي ميلياردي حاصل از فروش اين زمينها در خارج كشور از جمله دوبي در حال تفريح هستند. سخنگوي كميسيون اصل 90 تصريح كرد: در دولتهاي گذشته زمينخواريهاي زيادي صورت گرفته است به نحوي كه در موارد متعددي افراد با زد و بندهاي دولتي به بيتالمال و انفال دستاندازي كردهاند. اسلامي با تاكيد بر اينكه ارگانهاي دولتي وقت بايد در اين باره پاسخگو باشند، تصريح كرد: آمار زمينخواريها در دولتهاي نهم و دهم كاهش چشمگيري داشته است چرا كه شخص رئيسجمهور واقعا مراقبت ويژهاي از دولت ميكند و بنده ميدانم كه با نزديكترين افراد تيم كاري دولت هم در اينگونه موارد تعارف ندارد. وي ادامه داد: در جايگاه سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس كه بايد طبق قانون بر عملكردها نظارت داشته باشد، شرعا موظف هستم كه بر اين مراقبت رئيسجمهور شهادت بدهم.