عبدالعزیز بن‌عثمان/ واشنگتن‌پست:
در دهه‌های اخیر، 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس ستون ثبات در منطقه‌ای خطرناک بودهاند ولی تغییرات فراگیر سیاسی در خاورمیانه تاثیر خود را برجا نهاده و بحرین و عمان نیز از این تغییرات دور نمانده‌اند. دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، عربستان‌سعودی، کویت، امارات عربی متحده و قطر نیز (از این ناآرامی‌ها) تاثیر پذیرفته‌اند. شیخ‌نشین‌های حوزه خلیج‌فارس باید خود را برای درک پیامدهای «بهار عرب» (خیزش اعراب) آماده کنند. نابخردی است اگر گمان کنیم نظم و روند گذشته تا ابد ادامه خواهد یافت. خیزش اعراب (بهار عرب) دری به سوی دورانی نوین از روابط سیاسی در خاورمیانه گشوده است که کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نمی‌توانند خود را از این روابط جدا ببینند. قرارداد نانوشته اجتماعی که مدت‌های طولانی ارتباط بین حاکمان و شهروندان را بر پایه «دادن ثروت اقتصادی» به مردم و «ستاندن قدرت سیاسی» از آنها تعریف کرده، اکنون دیگر به پایان خود نزدیک می‌شود. به همین ترتیب سنت‌های قبیله‌ای که در خدمت کشورهای این حوزه بودهاند دیگر کارآیی خود را از دست داده‌اند. مردم کشورهای حوزه خلیج‌فارس با خواسته‌های مشروع خود برای حقوق بیشتر و مشارکت سیاسی، صحنه را برای ارزشگذاری‌های تازه ارتباط میان حاکمان و مردم آماده می‌کنند. اگر خانواده‌های حاکم در این کشورها بخواهند مشروعیت خود را حفظ کنند با چنین روند تغییر باید به سرعت سازگار شوند و اصلاحات سیاسی را به تصویب برسانند که بازتاب خواست حقیقی مردم بوده است. زمان دیگر یارشان نیست اگر زیاد صبر کنند حکومتشان از دست می‌رود. نمایندگان شورا یا پارلمان، به وسیله خانواده‌های حاکم بر این کشورها شکل گرفته‌اند، البته با هدف استحکام پایه‌های قدرت حاکم و مجلس در حقیقت نماینده «منافع» آنهاست. به غیر از این، آزمایش کویت که در آن مجلس نقش عملی در حاکمیت پذیرفت و گام‌های تزئینی دیگری نیز در جهت اصلاحات برداشته شد تا اندازه‌ای نشان می‌دهد از سوی عموم مردم مورد استقبال قرار نگرفت زیرا خط اصلی سیاست بر مبنای گزینش مقامات پیش رفت و نه بر مبنای انتخابات واقعی آنها توسط مردم. به همین ترتیب، مواضع کلیدی قدرت از نخست‌وزیر تا وزارتخانه‌های اصلی تحت کنترل خانواده‌های حاکم باقی ماندند و قدرت سیاسی در دست شمار اندکی متمرکز ماند. امروز شهروندان این حوزه از دید مالی توانگرند و از دید سیاسی مستمند. مشوق‌ها و محرک‌های اقتصادی که دولت‌ها امسال از زمان آغاز تظاهرات مردم برای آنها رونمایی کردند در نهایت بی‌فایده خواهد بود. این بسته‌های مالی به هیچ شیوه‌ای به مبارزه با مشکلات ساختاری اقتصاد کشورهای حوزه خلیج‌فارس برنمی‌خیزد، نه در نرخ بیکاری مزمن بهبود به وجود می‌آورد و نه از روند توزیع ناعادلانه ثروت که در دهه‌های گذشته افزایش داشته، می‌کاهد. بسیاری از مردم کشورهای حوزه خلیج‌فارس با پشتیبانی‌های اقتصادی دولت خود به رضایت رسیده‌‌اند و صدقه‌های تازه نیز جوابگوی هدفی نیست که معترضان به آن چشم دارند: «مشارکت سیاسی بیشتر از سوی مردم». شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس که امید دارند این ماجراها را از سر بگذرانند و تاب بیاورند باید خواسته‌های مردم مبنی بر حضور در اداره کشور و شفافیت و پاسخگویی دولت به آنها را به صورت کتبی به رسمیت بشناسند. سخنان مبهم و وعده‌های شفاهی درباره اصلاحات دیگر کافی نیست. شیوخ باید سازوکارهای قانون اساسی را برای تضمین حقوق مردم به کار گیرند؛ حقوقی چون آزادی بیان، حاکمیت قانون و گسترش مشارکت سیاسی. این به معنای توانمندسازی نهادهای قانونگذاری است. گام بعدی شاید برگزیدن نامی خارج از خاندان حاکم به عنوان رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر باشد. امیران عرب باید اصلاحات فزاینده سیاسی را همزمان با نگاهی به جلو دنبال کنند چرا که این خواسته مردم از آنهاست و دولت‌های حوزه خلیج‌فارس (اگر غفلت کنند) در نهایت نمی‌توانند از پس خیزش گسترده مردم برآیند. اولویت حاکمان تاکنون حفظ دولت از کودتای نظامی احتمالی بوده و هر چند به خاطر وجود خویشاوندانی در راس سرویس‌های امنیتی تا حد زیادی موفق عمل کرده‌‌اند ولی برای (هیچ‌کدام از) دولت‌های منطقه مصونیتی وجود ندارد و در اینجا نقشی که نیروهای امنیتی و نظامی در مصر و تونس به عهده گرفته‌اند بسیار آموزنده است. واقعیت این است که اکنون تهدید کودتا از سوی مردم به کمین آنها نشسته و نه از سوی ارتش. به همین ترتیب باید توجه داشت اکنون غول از چراغ جادو بیرون آمده و اصول و منافع ایالات متحده ایجاب می‌کند اصلاحات سیاسی را به رسمیت بشناسد. هرچند واشنگتن ممکن است رویکرد «باید صبر کرد و دید» را پیشه کرده باشد ولی خاندان‌های حاکم بر دولت‌های این حوزه با ناآرامی‌های مردم دیگر نمی‌توانند به بیمه دائمی که از سوی سیاست آمریکا داشته‌‌اند، تکیه کنند. امیرنشین‌های حوزه خلیج‌فارس باید از پیام روشنی پند بگیرند: اصلاحات واقعی دیگر نمی‌تواند به تعویق افتد.