گروه سیاسی: اصلاحیه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفندماه سال گذشته در دستور کار نمایندگان قرار گرفته بود بعد از دوبار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام روز پنجشنبه به تایید شورای نگهبان رسید. سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي درباره تایید این قانون که موجب می‌شود افراد فقط با دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس (کارشناسی‌ارشد) بتوانند برای انتخابات مجلس نامزد شوند، گفت: مصوبه اصلاح قانون انتخابات در جلسه شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مصوبه اخير مجلس درباره اصلاح ماده 28 قانون انتخابات 1378 و اصلاحات بعدي گفت: اين مصوبه يك نوبت به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان آن را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد. وي افزود: این مصوبه اخيراً توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح و در جلسه شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد. تاکنون اصلاحات زیادی روی قانون انتخابات مجلس صورت گرفته است و آخرین اصلاحیه نیز به اسفند سال گذشته بازمی‌گردد. در اين اصلاحيه نمایندگان مجلس شرط برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک کارشناسی با 5 سال سابقه مدیریت اجرایی، آموزشی و پژوهشی را جزو شرایطی تصویب کردند که کاندیداهای انتخابات مجلس باید برای انتخابات آتی دارا باشند. تفاوت این مصوبه با اصلاحیه مجلس هفتم این بود که تا پیش از این هر نوع سابقه اجرایی مورد پذیرش بود اما براساس مصوبه مجلس هشتمی‌ها دارندگان مدرک کارشناسی حتما باید از سوابق اجرایی «مدیریتی» برخوردار باشند. شورای نگهبان این اصلاحات را در تعارض با اصول هشتم و نهم قانون اساسی دانست و بر عدم تبعیض میان مردم و لزوم حضور آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور تاکید كرد. به این ترتیب بار دیگر پرونده این اصلاحیه قانون انتخابات در صحن مجلس گشوده شد اما نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و در نهایت ضمن حفظ شرط تحصیلی فوق‌لیسانس برای نامزدها، شرط برخورداری از مدرک لیسانس و 5 سال سابقه کار اجرایی حذف شد. اصلاحی که رئیس مجلس پس از تصویب آن تاکید کرد دیگر هیچ فردی با مدرک لیسانس نمی‌تواند برای انتخابات مجلس کاندیدا شود. شورای نگهبان نیز به گفته سخنگوی این شورا، با این اصلاحیه موافقت کرد. این شورا در مجلس هفتم نیز با مصوبه نمایندگان آن دوره دال بر افزایش سطح تحصیلات کاندیداهای مجلس تا مقطع کارشناسی و برخورداری از 5 سال سابقه کار اجرایی موافقت کرده بود. مطرح شدن شرایط جدید برای کاندیداتوری مجلس بار دیگر شورای نگهبان و مجلس را واداشت اعلام کنند ضرورت دارد هرچه سریع‌تر لایحه جامع قانون انتخابات مجلس تهیه شود تا پایانی باشد بر اعمال اصلاحیه‌های متعدد روی این قانون. شاید تصویب چنین اصلاحیه‌هایی در هر دوره از مجلس را بتوان به دلیل فقدان قانون جامع انتخاباتی دانست. هر ساله یکی از بحث‌هایی که در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، لزوم تصویب یک قانون جامع برای برگزاری انتخابات است. هر چند بارها دولت و مجلس از این بابت قول‌هایی داده‌اند ولی به دلایل مختلف تاکنون این مهم اجرا نشده است. مصوبه نمایندگان درباره تغییر قانون انتخابات مجلس اما در شرایطی با تایید اعضای شورای نگهبان روبه‌رو شد که هم در داخل مجلس و هم در بین اعضای شورای نگهبان مخالفانی نیز با این مصوبه وجود داشتند. برخی نمایندگان معتقد بودند با توجه به وظایف مجلس شورای اسلامی و به جهت اینکه نمایندگان باید نماینده قشرهای مختلف مردم باشند شرط داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس به نوعی تبعیض تبدیل شده است و نباید با نمایندگان مجلس به نگاه کارشناسانی خبره در همه امور نگاه کرد بلکه مجلس وظیفه قانونی خود را با مشورت گرفتن از متخصصان و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی مراکز مختلف انجام خواهد داد. به نظر میرسد قانون انتخابات مجلس، در همه ادوار هشتگانه مجلس دستخوش تغییراتی از این دست و حتی فراتر از آن شده است. به ترتیبی که در آستانه انتخابات مجلس چهارم، شرط لیسانس و مدرک معادل آن در متن قانون انتخابات گنجانده شد. شرطی که تا پیش از آن وجود نداشت، کما اینکه بسیاری از نمایندگان دوره اول مجلس از تحصیلاتی پایینتر از دیپلم برخوردار بودند. نمایندگان مجلس هفتم نیز سطح تحصیلات نمایندگان مجلس را ارتقا دادند. براساس مصوبه آنها که مبنای برگزاری انتخابات مجلس هشتم بود، سطح تحصیلات نامزدها به کارشناسی ارتقا یافت که مدرک تحصیلی کارشناسی با 5 سال سابقه کار اجرایی نیز معادل آن محسوب میشد و هر دوره حضور در مجلس، معادل یک سطح تحصیلی در نظر گرفته میشد. درباره انتخابات نهم نیز شرط جدید داشتن مدرک فوق لیسانس به قانون اضافه شد که این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده و برای کاندیداهای دوره نهم مجلس اجرایی خواهد شد.