گروه اقتصادي:
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه به همه كارگران كشور كارت اعتباري خريد پرداخت مي‌شود، گفت: در هفته جاري مراسم رونمايي و اعطاي كارت خريد به كارگران معادن ذغال‌‌سنگ كرمان آغاز مي‌شود. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي با اشاره به توزيع كارت اعتباري 5/1 ميليون توماني خريد كارگران، اظهار داشت: كارت اعتباري خريد به همه كارگران كشور كه سرپرست خانوار هستند، اعطا خواهد شد. وي ادامه داد: در سال گذشته اين موضوع از سوي وزارت كار پيشنهاد شد و بعد در شورايعالي اشتغال به تصويب رسيد. وزير كار و امور اجتماعي هدف از اجراي اين طرح را افزايش قدرت خريد مردم دانست و گفت: اين كارت به منظور تامين بخشي از نيازها به صورت قرض‌الحسنه در اختيار كارگران قرار مي‌گيرد كه اقساط و بازپرداخت آن درازمدت خواهد بود. به گفته وزير كار و امور اجتماعي، سال گذشته توزيع كارت اعتباري خريد ميان كارمندان آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و برخي ديگر از دستگاه‌ها شروع شد و امسال تصميم گرفته شد همه كارگران از اين كارت بهره‌مند شوند. شيخ‌الاسلامي تصريح كرد: طبق برنامه‌ريزي انجام شده توزيع كارت اعتباري خريد كارگران در هفته كارگر آغاز مي‌شود. وي افزود: به علت اينكه تعداد كارگران در كشور زياد است، نمي‌توان به صورت ناگهاني و در يك مرحله آن را عملياتي كرد. وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه كارت اعتباري با چه شرايطي به كارگران ارائه مي‌شود، بيان داشت: اين موضوع به صورت مرحله‌اي انجام خواهد شد و در نوبت اول مراسم رونمايي و آغاز اعطاي كارت اعتباري خريد به كارگران معادن ذغال‌‌سنگ كرمان برگزار مي‌شود. وي تاكيد كرد: اين مراسم در هفته جاري انجام خواهد شد و به تدريج همه كارگران از آن بهره‌مند خواهند شد. شيخ‌الاسلامي در پاسخ به اينكه آيا افرادي كه تحت بيمه تامين اجتماعي هستند مشمول اين طرح مي‌شوند، خاطرنشان كرد: وزارت كار معتقد است همه كارگران تحت هر عنواني اعم از بيمه‌اي و غيربيمه‌اي تحت پوشش قرار خواهند گرفت. وي تاكيد كرد: كارگراني وجود دارند كه تحت پوشش تامين اجتماعي نيستند اما واجد شرايط براي استفاده از كارت اعتباري هستند. شيخ‌الاسلامي گفت: معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري، وزارت بازرگاني، وزارت كار و بانك ملي در اين طرح همكاري دارند. به گفته وزير كار، تعيين و شناسايي گروه‌هاي كارگري بهعهده وزارت كار و ارائه كارت بهعهده بانك ملي است و تلاش خواهد شد در كوتاه‌ترين زمان كارت اعتباري به همه كارگران ارائه شود. وي با اشاره به اينكه با توزيع اين كارت‌ها تنها مي‌توان كالاهاي توليد داخل را خريداري كرد، تصريح كرد: اعتبار اين طرح از منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي تامين مي‌شود و سود يارانه تسهيلات را نيز شركت‌هاي توليدي تامين خواهند كرد. وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: در سامانه‌اي كه واحدهاي توليدي براي عرضه محصولات اعلام آمادگي كردند، در اين بازار داخلي گسترده براي اين كارخانجات افزايش توليد، توسعه واحد، ايجاد فرصت شغلي و در نهايت سود را به همراه دارد. وزير كار همچنين با ابراز بياطلاعي از نامه احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به نمايندگان مجلس درباره غيرواقعي بودن ايجاد 6/1 ميليون شغل در سال گذشته، درباره روند اصلاح قانون كار گفت: نامه فراخوان براي جمع‌آوري نظرات از گروه‌هاي كارگري، كارفرمايي و فعالان اقتصادي ارائه شده تا پيش‌نويسي جامع تدوين شود. شيخ‌الاسلامي با اشاره به روند اصلاح قانون كار اظهار داشت: وزارت كار در حال حاضر از همه صاحبنظران، مسؤولان و نمايندگان تشكل‌هاي كارگري در نامه‌اي با امضاي بنده خواسته است نقطه‌نظرات در اين‌باره را مطرح كنند. وي ادامه داد: رويكرد اصلاح قانون كار سه‌جانبه است و نظرات جامعه كارگري و كارفرمايي و حتي اساتيد دانشگاه‌ها و فعالان اقتصاد اخذ خواهد شد تا قانون كامل و جامعي تدوين شود. وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان كارگري از اين نامه ابراز بياطلاعي مي‌كنند، گفت: اين نامه و نظرخواهي به تازگي انجام شده و در روزهاي آينده نمايندگان مربوطه از آن مطلع خواهند شد و تا زماني كه نظرات آنان اخذ نشود پيشنويس اين قانون به مجلس ارائه نخواهد شد.
شيخ‌الاسلامي در پاسخ به اين سوال كه چه موادي از قانون كار اصلاح شده است، بيان داشت: اجازه بدهيد اين موضوع رسانه‌اي نشود و فعلا وزارت كار يكجانبه اين موضوع را ديده است و تا زماني كه به صورت سه‌جانبه با شركاي اجتماعي كار تدوين نشود، نمي‌توان جزئيات آن را اعلام كرد. وي تاكيد كرد: اين پيشنويس نهايي نشده و احتمال دارد ذهنيت منفي در اذهان برخي گروه‌ها ايجاد كند. وزير كار و امور اجتماعي درباره رويكردهاي كلي دولت در اصلاح قانون كار تصريح كرد: بهبود فضاي كسب و كار، افزايش توانمندي نيروي انساني كار، منطقي كردن نظام مزد و منعطف كردن آن با بهره‌وري و تورم، توجه به پايداري بنگاه‌ها و توجه به رفع موانع سرمايه‌گذاري از ملاك‌هاي اين اصلاح است. شيخ‌الاسلامي خاطرنشان كرد: توجه به امور فرهنگي و رفاهي كارگران از ديگر رويكردهاي مطرح در اصلاح قانون است.
توزيع كارت اعتباري بين 10 ميليون كارگر بيمه شده
عضو شورايعالي كار با بيان اينكه تا 15 ارديبهشت كارت خريد اعتباري كارگران توزيع مي‌شود، گفت: در حال حاضر نزديك به 10 ميليون كارگر بيمه شده شامل اين طرح مي‌شوند. محمد پارسا با اشاره به گراميداشت هفته كارگر اظهار داشت: توزيع كارت اعتباري خريد كارگران به همه كارگران تعلق دارد و به صورت مرحله‌اي نخواهد بود. وي ادامه داد: هنوز جزئيات توزيع اين كارت‌ها براي گروه‌هاي كارگري مشخص نيست و در حال حاضر به همه كارمندان دولت نيز اين كارت ارائه نشده است. اين عضو شورايعالي كار با بيان اينكه حداكثر تا 15 ارديبهشت سال جاري توزيع كارت خريد 5/1 ميليوني كارگران شروع مي‌شود، تصريح كرد: اين كارت به شاغلانی كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند، پرداخت مي‌شود. پارسا با بيان اينكه نمايندگان كارگري به دنبال افزايش زمان بازپرداخت اقساط كارت خريد اعتباري هستند، بيان داشت: اقساط اين اعتبار در قالب تعهد از كارفرما از حقوق كارگران پرداخت مي‌شود. وي درباره پيشنويس لايحه اصلاح قانون كار گفت: هنوز پيش‌نويسي در اين‌باره در اختيار نمايندگان كارگري و كارفرمايي قرار نگرفته است.