گروه اجتماعی:
مديركل روابط بين‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: جامعه جهاني بايد با پذيرفتن اصل مسؤوليت مشترك بين‌المللي عملا در مبارزه با موادمخدر مشاركت كند؛ چرا كه مشكل موادمخدر، يك مشكل جهاني است. محمود بيات با اشاره به كاهش برداشت موادمخدر درسال گذشته در افغانستان، اظهار کرد: احتمالا امسال كشت و برداشت موادمخدر بيشتر خواهد شد؛ چرا كه توليد مواد در سال قبل به دليل شيوع آفت در مزارع آن كشور كاهش و قيمت افزايش يافته بود اما امسال كشت بيشتر آن، درهر صورت جهان را در معرض خطر بزرگي قرار خواهد داد. وي با بيان اينكه كشور ايران به دليل قرار گرفتن در همسايگي افغانستان به‌عنوان بزرگ‌ترين توليد‌كننده موادمخدر در جهان، خسارت‌هاي زيادي را متحمل مي‌شود، افزود: توليد بيشتر موادمخدر، وضعيت مبارزه با آن را براي كشور ما مشكل‌تر مي‌كند؛ چرا كه نيروهاي بيشتري بايد براي مبارزه تقويت و سيستم‌هاي امنيتي و كنترلي بيشتري مجهز شوند. مديركل روابط بين‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اينكه در سال گذشته 508 تن و 661 كيلوگرم انواع موادمخدر كشف شد، گفت: در آن مدت نيز يكهزار و 344 عمليات درگيري با قاچاقچيان موادمخدر انجام شد كه در آن ارتباط 31 نفر از نيروهاي مبارزه با موادمخدر در كشورمان به شهادت رسيدند و 18 نفر نيز مجروح شدند. وي با بيان اينكه جامعه جهاني مي‌تواند نقش كمك‌‌كننده‌اي در مبارزه با موادمخدر داشته باشد، گفت: مشكل موادمخدر، يك مشكل جهاني است، قاچاق موادمخدر افغانستان از اولين كشور همسايه آن شروع و معمولا از يك طرف به كشورهاي اروپايي و نروژ و فنلاند ختم مي‌شود و از طرف ديگر به آمريكا و آمريكاي‌جنوبي مي‌رسد و اخيرا نيز به آفريقا هم منتقل مي‌شود. لذا جامعه جهاني و در واقع همه كشورهاي جهان بايد با پذيرفتن اصل مسؤوليت مشترك بين‌المللي در مبارزه با موادمخدر وارد شوند؛ چرا كه اعتياد فقط مشكل يك كشور نيست و مشكل همه كشورهاست. اين مقام مسؤول در ستاد مبارزه با موادمخدر تاكيد كرد: جلوگيري حتمي از توليد موادمخدر در افغانستان توسط غربي‌ها اولين كاري است كه جامعه جهاني مي‌تواند براي حل شدن مشكل موادمخدر در كشورها انجام دهد. بيات در ادامه، از بين بردن لابراتوارهاي توليد موادمخدر در افغانستان، دستگيري قاچاقچيان موادمخدر در داخل آن كشور، شناسايي و انهدام باندهاي اصلي قاچاق مواد در افغانستان و اروپا، تلاش براي كشت جايگزين با همكاري كشاورزان افغان و تقويت تجهيزات مرزي براي كنترل دقيق‌تر را از ديگر كمك‌هايي برشمرد كه جامعه جهاني مي‌تواند در مبارزه با موادمخدر انجام دهد. وي انگيزه قاچاقچيان در تجارت موادمخدر را فروش آن در اروپا عنوان و تصريح كرد: در سال گذشته قيمت موادمخدر در افغانستان افزايش يافت و به كيلويي 200 دلار رسيد. اين قيمت با ترانزيت به ايران به 250 دلار در هر كيلو مي‌رسد اما ترانزيت اين مواد به ايتاليا و انگليس قيمت آن را به 2500 دلار و حتي 20 هزار دلار در هر كيلو افزايش مي‌دهد. پس انگيزه قاچاقچي اين نيست كه موادمخدر را در ايران بفروشد بلكه قصد فروش آن را در اروپا دارد. وي در پايان گفت: همه كشورها مي‌توانند با همكاري يكديگر، مبارزه‌اي موفق با موادمخدر داشته باشند، اگر كشورهاي اروپايي هر كدام سالانه تنها 100 دلار در داخل افغانستان يا مرز آن در راه اين مبارزه هزينه كنند در واقع از هدر رفتن 15 هزار دلار در كشور خود جلوگيري كرده‌اند.