ثمانه اکوان:
یکی از موضوعاتی که در کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده به لایحه بودجه سال 90 بسیار مورد توجه نمایندگان بوده و موجب ایجاد بحث و جدل‌های متفاوتی شد، میزان درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها و همچنین میزان بازپرداخت یارانه‌های نقدی به مردم بود.
نمایندگان در عین آن که تاکید داشتند به علت اجرای موفق هدفمندی در گام اول، اعتماد کاملی به دولت در این باره دارند، در مصوبه نهایی خود نیز نشان دادند قصد ندارند برنامه‌های دولت را برای اجرای این اصل مهم تحول اقتصادی دچار خدشه کرده و ترجیح می‌دهند دولت با همان رویه‌ای که تاکنون داشته و توانسته رضایت مردم را نیز به همراه داشته باشد، به اجرای این قانون مهم اقتصادی بپردازد. با این حال نگرانی‌ها از چگونگی تامین شدن درآمدهای دولت در این باره کمیسیون تلفیق را با پیشنهاداتی روبه‌رو کرد که از طرف کمیسیون‌های تخصصی یا نمایندگان ارائه شده بود. اعضای کمیسیون تلفیق اما در نهایت به پیشنهادات مطرح شده در این باره رای ندادند و مقرر شد دولت با همان میزان درآمدی که خود پیش‌بینی کرده یعنی 62 هزار میلیارد تومان، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ادامه دهد. همانطور که برخی نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده بودند، در صحن علنی اتفاقات دیگری برای این «اعتماد» مجلس به دولت افتاد و برخی نمایندگان که معتقد بودند دولت در سال گذشته و حین اجرای نخستین قدم از قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم بخش صنعت و کشاورزی از یارانه‌ها را به این بخش‌ها ارائه نداده است، پیشنهاد دیگری را در این باره به رای گذاشته و به تصویب رساندند. نمایندگان که قبل از این بارها به دولت اعلام کرده بودند قانون هدفمندی یارانه‌ها را باید طی 5 سال و با شیب کم اجرایی کند، در مصوبه روز گذشته خود نیز مقرر کردند دولت نباید قیمت کالاهای یارانه‌ای را بیش از 20 درصد قیمت فعلی افزایش دهد و در عین حال ردیف هزینه‌های جداگانه‌ای را برای بازپرداخت نقدی یارانه‌ها در نظر گرفتند. در این جلسه با انتقاداتی که برخی نمایندگان از تعلق نیافتن یارانه نقدی به بخش صنعت و کشاورزی مطرح کرده بودند، پیشنهاد محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند در سال 90 قیمت انرژی و دیگر کالاهای یارانه‌ای را بیش از 20 درصد نسبت به سال 89 افزایش دهد با 164 رای موافق، 20 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر تصویب شد.
پیش‌بینی‌های جدید از تبعات اجرای هدفمندي
پیشنهادی که محمد دهقان، عضو هیات‌رئیسه مجلس مطرح کرده بود در ادامه مورد موافقت احمد توکلی هم قرار گرفت. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که برای پیش‌بینی اشتباه ایجاد تورم 70 درصدی در نخستین گام اجرای قانون هدفمندي، هنوز هم مورد انتقاد اقتصاددانان مجلس و دولت قرار می‌گیرد، در بیان موافقت خود با تصویب این پیشنهاد مدعی شد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نخستین سال آن 8 جای قانون را نقض کرده و افزایش قیمت‌ها لطمه شدیدی به بخش تولید، صنعت و کشاورزی زده است. توکلی همچنین در پیش‌بینی دیگری گفت: مردم با ادامه روند موجود در هدفمندی یارانه‌ها در میانه سال 90 با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو می‌شوند. توکلی با تاکید بر اینکه اجازه درآمد 62 هزار میلیارد تومان تورم‌زایی را به دنبال دارد، گفت: تورم سالانه از آغاز تا پایان سال معمولا ادامه دارد و نرخ رشد تورم در 3 ماه سال گذشته در دی‌ماه 8/2 درصد، در بهمن‌ماه 5/2 درصد و در اسفند‌ماه 4/3 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط تغییرات تورم 3ماه آخر سال در 5 سال گذشته بین 8/0 درصد تا یک و نیم درصد بود و این نشان می‌دهد تورم در 3 ماه پاياني سال 89 از 2 برابر هم نسبت به متوسط تغییرات تورمی در 5 سال گذشته بیشتر بوده است. وی که در چند روز گذشته نیز آمارهای دولت درباره ایجاد 5/2 میلیون شغل جدید را زیر سوال برده و آنها را با استناد به آمارهای سازمان‌های خارجی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ناصحیح خوانده بود، این بار نیز اجازه مجلس به دولت برای ایجاد درآمد 62 هزار میلیاردی را به معنای بیکاری و عدم اشتغالزایی در کشور عنوان کرد. وی همچنین در پیش‌بینی دیگری افزود: اگر دولت بخواهد درآمد 62 هزار میلیاردی خود را حفظ کند باید قیمت بنزین را به 1600 تومان در هر لیتر افزایش دهد! در ادامه اما نماینده دولت با اعلام مخالفت خود با پیشنهاد محدود کردن دولت در افزایش قیمت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: درآمد 62 هزار میلیارد تومانی که دولت اجازه آن را از مجلس خواسته است به این معنا نیست که قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند. ممبینی افزود: ایجاد محدودیت برای دولت علامت مناسبی به بازار نیست و مشکلاتی را برای بازار ما به‌وجود می‌آورد. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام مخالفت کمیسیون با پیشنهاد محدود کردن دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: موضوع اصلی تاکید بر قانون و اجرای قانون است و دولت نیز اعلام کرده افزایش قيمت‌ها فعلا وجود ندارد. وی همچنین در پاسخ به سوال لاریجانی درباره میزان سهم پرداخت شده صنعت و کشاورزی در سال گذشته گفت: دولت 1500 میلیارد تومان به وزارت صنایع یارانه داده است.
بازگشت به کمیسیون تلفیق
ارائه آمارهای ضد و نقیض و پیش‌بینی‌های متفاوت از نتایج اجرای هدفمندی يارانه‌ها در کشور برای نخستین‌بار نیست که مطرح می‌شود اما دامن زدن به این شایعات و ارائه فهرست قیمت‌های متفاوت از کالاهای یارانه‌ای در صحن مجلس در نهایت نمایندگان را قانع کرد در روند اجرای هدفمندی يارانه‌ها توسط دولت تجدیدنظر کنند. این تجدیدنظر اما با سوالاتی که برای نمایندگان مطرح بود نهایی نشد و رئیس مجلس از نماینده دولت و اعضای کمیسیون تلفیق خواست محاسبات جدید انجام داده و ترکیب 3 جدول هزینهای را از جهت مصرف‌کننده، دولت و تولید مشخص کنند به‌گونهای که سطح درآمد و 3 ردیف هزینهای را کمیسیون تلفیق مشخص کند و 10 درصد سهم بخش بهداشت و درمان از درآمدهای هدفمند‌سازی را هم بیاورند و با نظر دولت تنظیم شود و مجددا به صحن بیاید که تکلیف نمایندگان مشخص باشد.
تعيين دخل دولت در سال 90 و آغاز بررسي خرج آن
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 90 كل كشور كه داراي 40 بند و 92 بند الحاقي است، بررسي بندهاي مربوط به درآمدهاي دولت در لايحه بودجه را به پايان رسانده و بررسي هزينه‌هاي دولت را در دستور كار خود دارند. بهارستان‌نشينان همچنين با 124 راي موافق، 8 راي مخالف و 16 راي ممتنع، سقف درآمدهاي دولت در سال‌جاري را به تصويب رساندند كه بر اين اساس منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك‌ميليون و 695 هزار و 513 ميليارد و 42 ميليون ريال اعلام شد كه اين مبلغ شامل يك‌ميليون و 544 هزار و 431 ميليارد و 22 ميليون ريال منابع عمومي و 151 هزار و 82 ميليارد و 20 ميليون ريال درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي است. همچنين پس از راي‌گيري مجلس درباره بودجه عمومي كشور كه 169 هزار ميليارد تومان تعيين شد، پيشنهاد عبدالرضا ثروتي مبني بر افزايش 12 ميليارد توماني كه در ابتدا مغاير با قانون برنامه پنجم تفسير شده بود نيز تصويب و اين مبلغ به سقف بودجه عمومي دولت افزوده شد.