گروه بینالملل:
برخي رسانههاي عربي از سفر محرمانه دیروز دبيركل شوراي همكاري خليجفارس به يمن و احتمال امضاي اوليه طرح ابتكاري اين شورا بهدست ديكتاتور يمن خبر دادند. يك منبع آگاه رسمي يمن در گفتوگو با روزنامه سعودي «عكاظ» گفت: «عبداللطيف الزياني»، دبير كل شوراي همكاري خليجفارس امروز در يك سفر محرمانه به صنعا خواهد رفت تا آخرين تداركات لازم براي امضاي نهايي طرح انتقال قدرت در يمن را با طرفهاي رسمي و معارضان يمني بررسي كند. قرار است اين طرح دوشنبه آتي در رياض امضا شود. بر اساس اين گزارش، الزياني از دولت و معارضان دعوت خواهد كرد تا در مراسم امضاي اين توافقنامه در رياض حضور یابند. اين منبع آگاه در ادامه گفت: بعيد نيست دبيركل شوراي همكاري خليجفارس در سفرش به يمن با «علي عبدالله صالح»، رئيسجمهور ديدار و درباره تلاشهاي شوراي همكاري براي پايان دادن به بحران يمن رايزني كند. از سوي ديگر منابع آگاه سياسي در گفتوگو با روزنامه اماراتي البيان اعلام كردند بزودی الزياني متن توافقنامهاي كه قرار است دوشنبه آتي به طور رسمي امضا شود، به صالح تقديم خواهد كرد تا وي اين طرح را بهطور اوليه امضا كند و سپس «محمد سالم باسندوه»، رئيس كميته تداركاتي گفتوگوي ملي از سوي معارضان آن را امضا خواهد كرد. اين در حالي است كه قرار است وزراي خارجه عضو شوراي همكاري خليج فارس امروز در رياض نشستي برگزار كنند و در نهايت توافقنامه انتقال قدرت در يمن را روز دوشنبه امضا كنند. حزب كنگره ملي حاكم بر يمن و احزاب مخالف در ديدار مشترك با اين طرح موافقت كردهاند. طبق اين طرح رئيسجمهور يمن در 30روز از قدرت كنارهگيري ميكند و حكومت به جانشين وي منتقل ميشود؛ پس از آن در فاصله 60 روز حكومت وحدت ملي در يمن تشكيل و در اين فرصت 2 ماهه انتخابات رياستجمهوري جديد برگزار ميشود. اين طرح به 30+60 در رسانهها مشهور شده و توسط «عبداللطيف راشد الزياني»، دبيركل شوراي همكاري خليج فارس پنجشنبه گذشته تحويل مقامات يمني شد و براساس آن در دولت وحدت ملي 50درصد قدرت در اختيار حزب حاكم و 40درصد در اختيار معارضان قرار ميگيرد و 10درصد ديگر نيز به جناح ديگري در يمن اعطا ميشود. قرار است كه اين طرح دوشنبه آتي بهطور نهايي امضا شود اما ديكتاتور يمن هربار بهانهاي براي نپذيرفتن آن مطرح ميكند. بسیاری نیز بر این باورند که شورای همکاری خلیجفارس با توجه به اینکه علی عبدالله صالح را متحد دیرین خود میداند، تلاش دارد با ارائه مصونیت به وی، دیکتاتور یمن را از هر گونه پیگرد قانونی نجات دهد. موضوعی که اعتراض شدید انقلابیون یمن را به دنبال داشته است.