گروه اقتصادی:
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه 65 بدهکار بزرگ به سیستم بانکی معرفی شده‌اند، اعلام کرد بزرگ‌ترین بدهکار بانکی مبلغ یکهزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی داشته است. به گزارش ایرنا، علی آقامحمدی در پایان سی و هفتمین جلسه ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود: مدیران این شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوی وام آنها گرفته شده است. وی با بیان اینکه این بدهکاران در واقع 15 درصد بدهکاران کل کشور را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: از این 65 شرکت 25 شرکت به دلیل انتخاب کردن راه تعامل از دور بدحسابی خارج شده و 40شرکت به عنوان بدحساب باقی مانده‌اند که با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد. آقامحمدی اظهار داشت: تا پایان سال 89 درصد بدهکاران معوق به 8/13درصد تقلیل یافته در حالی که تا قبل از پایان سال 89 این نرخ 8/23 درصد بوده است. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین حال ابراز امیدواری کرد تا پایان سال این نرخ به 6 درصد یعنی به نرم متعارف جهانی برسد. وی با یادآوری سالگرد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت سال 1380درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: فعالیت‌هایی که در دولت دهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته تشدید شده به‌گونه‌ای که ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی هر 2هفته یکبار جلسه دارد. معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه 72 جلسه فرعی نیز در این باره برگزار شده است، اظهار داشت: 42جلسه از این جلسات مربوط به مبارزه با زمین‌خواری و مابقی جلسات درباره بدهکاران معوق بوده که وجوه بانکی را در گرو خود داشته‌اند. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: 17 جلسه نیز برای کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بین‌المللی تشکیل و جلساتی نیز در موارد حقوقی برگزار شده و در این جلسات از مدیران حقوقی بانک‌ها دعوت شد تا راه‌های جلوگیری از مفاسد اقتصادی را بررسی کنند. آقامحمدی یکی از اقدامات انجام شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را شفاف‌سازی اطلاعات عنوان کرد و گفت: با شفاف‌سازی، مطالبات معوق افزایش یافت و اعداد مخفی در این راستا آشکار شد. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: قدم دیگری که در این باره برداشته شده پیگیری، نظارت و جلوگیری از تکرار تخلفات در آینده است. معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود از تشکیل معاونت نظارت بانکی در بانک مرکزی تا ماه آینده خبر داد و اظهار داشت: این معاونت برای ارتقای نظارت تشکیل خواهد شد. آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی 8 هزار تعاونی و موسسه مالی و اعتباری اشاره کرد و افزود: بانک‌های نوظهوری که مشاهده می‌شوند در حقیقت از جمله این مجموعه‌ها هستند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته درباره شفاف‌سازی زمین اشاره کرد و افزود: نخستین قدم در این باره این بود که مشخص شود چه مقدار زمین در اختیار دولت قرار دارد. وی ادامه داد: با شفاف‌سازی مشخص شد 134 میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این مقدار 125میلیون هکتار آن به نام دولت ثبت شده است. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه 9 میلیون هکتار از این زمین‌ها به نام دولت ثبت نشده است، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال 90 یا نیمه اول سال 91 این مقدار زمین‌ها نیز به ثبت برسند. آقامحمدی با بیان اینکه 60 درصد از زمین‌ها و املاکی که سند برای آنها صادر شده است طرح کاداستر و همه مشخصات آنها در سند قید شده است، افزود: همه مختصات و کاربری املاک و زمین‌هایی که برای آنها سند صادر شده است قید شده و این نشان از پیشرفت صددرصدی در این باره دارد. وی ابراز امیدواری کرد: با روش‌های جدیدی که برای صدور اسناد تک‌برگی در سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است تا پایان سال 91 این املاک سند تک‌برگی در اختیار خواهند داشت. آقامحمدی افزود: درباره املاک و زمین‌هایی که تعارضی در تصرف آنها وجود دارد در صورت احراز و مسجل شدن به مالکان آنها تحویل خواهد شد. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره مالکیت یک‌میلیون و 100 هزار هکتار از اراضی مطروحه در دادگاه نیز گفت: از این مقدار 720 هزار و 201 هکتار آنها به دولت بازگردانده شده و 412هزار و 773 هکتار نیز با تشخیص قوه قضائیه به نفع متصرف رای داده شده است. وی با بیان اینکه 63 هزار رسیدگی دادگاهی تاکنون انجام شده است، اظهار داشت: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌ها بویژه مربوط به زمین کار بسیار جدی انجام داده است. آقامحمدی با بیان اینکه به دستور رئیس قوه قضائیه قرار است 12 قاضی دادگاه خاصی را برای پرونده‌های مهم و خاص تشکیل دهند، افزود: در حقیقت این اقدام برای جلوگیری است تا کسی نتواند در این دادگاه‌ها نفوذ کند. وی در ادامه با بیان این مطلب که زبان هماهنگی درباره زمین‌خواری وجود ندارد، اظهار داشت: بسیاری از مواردی که در زمین‌خواری صورت گرفته به دلیل اصلاحات در ثبت است. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: نمایندگان تشخیص داده بودند اداره ثبت درباره مالکانی که سند ندارند و تنها کاغذی درباره مالک بودنشان وجود دارد، رسیدگی کند از این‌رو افرادی نیز از همین منشأ قانونی سوءاستفاده کرده و کاغذهایی را به عنوان مالک به ثبت ارائه کردند.
بزرگ‌ترین بدهکار بانکی
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور بزرگ‌ترین بدهکار بانکی را با مبلغ یکهزار میلیارد تومان معرفی کرد و گفت: با بررسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد این فرد تولیداتی داشته و بهترین‌ها را نیز احداث کرده است و با جابه‌جایی‌هایی که در طرح‌های عمرانی انجام دادیم وی اکنون جزو بهترین‌ها به‌حساب می‌آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته شده است. وی با تاکید بر اینکه ادبیات مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اصلاح شود، تصریح کرد: تشخیص اعلام شدن نام فرد به کل جامعه با قوه قضائیه است و این قوه باید تشخیص دهد که چه کسی به جامعه معرفی شود و چه کسی نه.
هشدار به مؤسسات اعتباری
آقا محمدي با بیان اینکه همه موسسات مالی و اعتباری باید تا شهریورماه امسال ساماندهی شوند و طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند، تصریح کرد: اگر چنانچه تا این موعد این موسساتی که باقی مانده‌اند ساماندهی نشوند، در واقع فاقد مجوز هستند و به عنوان رباخوار تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به دادگاه اصل 44 واگذار می‌شوند. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه از رتبه‌بندی بانک‌ها خبر داد و افزود: این موضوع بزودی اعلام می‌شود و رتبه‌بندی آنها بر اساس آیین‌نامه به مطالبات معوقشان بستگی دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تک‌تک بانک‌ها درباره نسبت تسهیلات غیرجاری آنها اشاره کرد و افزود: این بررسی‌ها نشان داد نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی با 5/12 درصد نسبت به بانک‌های خصوصی با 9/19 درصد که شامل سررسید گذشته، بدهکاران معوق و بدهکاران مشکوک‌الوصول می‌شوند، عملکرد بهتری داشته‌اند. آقامحمدی ضمن هشدار به یکی از بانک‌های خصوصی که نام آن را اعلام نکرد، افزود: تنها یکی از بانک‌های خصوصی است که 5/23 درصد تسهیلات غیرجاری دارد.