پس از حمله سعودی‌ها به بحرین و مقابله با مردم این کشور به منظور حفظ رژیم آل‌خلیفه در قدرت، این بار رژیم عربستان برای مقابله با انقلابیون یمنی و دفاع از دولت دیکتاتور علی عبدالله صالح، وارد این کشور شد. به گزارش برخی منابع محلی، «وجدی الشعبی» سخنگوی ائتلاف جوانان جنوب یمن از ورود خودروهای نظامی رژیم سعودی به یمن برای کمک به رژیم عبدالله صالح، دیکتاتور این کشور به منظور سرکوب مردم خبر داد. الشعبی اظهار داشت: خودروهای زرهی و نفربرهای سعودی از عربستان وارد بندر عدن در جنوب یمن شده‌اند تا مردم بی‌گناه را از دم تیغ بگذرانند. وی افزود: منطقه المنصوره شهر عدن روز شنبه هدف حمله قرار گرفت و خانه‌های شهروندان یمنی به آتش کشیده شد و این تنها حمایتی است که مردم یمن از کشورهای همسایه خود دریافت کرده‌اند. الشعبی خاطرنشان کرد: کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس از رژیم عبدالله صالح پشتیبانی و به نام وحدت قومی اعراب به او کمک می کنند؛ درحالی که اگر این کشورها در ادعای قومی خود صادق بودند؛ از مساله فلسطین و قدس شریف پشتیبانی می‌کردند. وی طرح شورای همکاری خلیج‌فارس درباره اوضاع یمن را توطئه‌آمیز خواند و گفت: کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به‌طور عمدی در طرح خود مردم جنوب یمن را نادیده گرفتند. الشعبی افزود: کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در ظلم علیه مردم یمن همدست هستند و از همین رو، مردم جنوب یمن را در طرح خود نادیده گرفتند و انگیزه آنان از چنین کاری نیز نفت و ثروت‌های جنوب یمن است که به قیمتی ناچیز در اختیار آنان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر هزاران نفر از مردم جنوب يمن روز جمعه همصدا با ديگر مردم اين كشور با برگزاري تظاهراتي گسترده بر حمايت از مردم اين منطقه در برابر حملات رژيم علي عبدالله صالح تاكيد كردند. صدها هزار نفر از مردم در صعده در شمال يمن با برگزاري تظاهرات، همصدا با ديگر مردم اين كشور خواستار پايان حكومت علي عبدالله صالح شدند. جنبش الحوثي با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: شيعيان صعده در «جمعه همدردي با مردم جنوب» تظاهرات گسترده‌اي در حمايت از مردم استان‌هاي عدن در جنوب برگزار كردند. اين تظاهرات پس از آن برگزار شد كه در 2 هفته گذشته رژيم علي عبدالله صالح با سلاح‌هاي سنگين مناطق جنوبي يمن را زير آتش گرفت طوري كه تانك‌ها و جنگنده‌هاي رژيم استان عدن و منطقه «يافع» را بارها مورد هجوم قرار دادند. شيعيان با سر دادن شعارهايي برخواست مشترك ملت يمن براي كناره‌گيري علي عبدالله صالح تاكيد كردند و شعارهايشان دربردارنده لزوم اتحاد بين مردم يمن بود.
«نه» مردم بریتانیا
به تغییر شیوه انتخاباتی
مردم بریتانیا با شرکت در یک همه‌پرسی، تغییر در شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را رد کرده‌اند.بر اساس نتایج اعلام شده، 9/67 درصد رای‌دهندگان با ایجاد هرگونه تغییر در شیوه انتخاب نمایندگان پارلمان مخالفت کرده و تنها 1/32 از آنها موافق تغییرات اعلام شده بودند.به گفته مسؤولان برگزاری این همه‌پرسی، بیش از ۱۹ میلیون نفر از شهروندان بریتانیایی رای خود را در این مورد به صندوق انداخته‌اند که بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی درباره میزان مشارکت مردم بوده است.پیش‌بینی‌های قبلی حاکی از شرکت ۴۱ درصد از مردم در این همه‌پرسی که دومین همه‌پرسی تاریخ بریتانیا محسوب می‌شود، بود.گفته می‌شود رای «نه» مردم در این همه‌پرسی نه‌تنها می‌تواند صحنه سیاسی بریتانیا را برای همیشه تغییر دهد بلکه بر شرایط سیاسی کنونی نیز تاثیری اساسی خواهد داشت.ناظران می‌گویند این رای منفی، شکستی برای حزب لیبرال- دموکرات از شرکای دولت ائتلافی کنونی به شمار می‌آید که سال‌ها برای ایجاد تغییر در سیستم انتخابات پارلمانی بریتانیا تلاش کرده است.حزب لیبرال- دموکرات خواستار تغییر در روش رای‌گیری انتخاباتی بوده تا بتواند کرسی‌ها بیشتری در پارلمان به دست آورد و سهم بیشتری در اداره کشور برعهده بگیرد.
واکنش رهبران احزاب
در این حال دیوید کامرون و نیک کلگ، رهبران 2 حزب محافظه‌کار و لیبرال- دموکرات بریتانیا پس از اعلام نتایج همه‌پرسی، خواهان پشت سر گذاشتن این موضوع و نگاه به آینده شده‌اند.دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا گفته کشورش نیازمند دولتی «خوب، قوی و قاطع» است و ائتلاف حزب محافظه‌کار که او رهبر آن است، با حزب لیبرال- دموکرات ادامه خواهد یافت.اگرچه همه‌پرسی برای تعیین روش رای‌گیری در انتخابات پارلمانی، بخشی از توافق بین 2 حزب محافظه‌کار و لیبرال- دموکرات هنگام تشکیل دولت ائتلافی در ماه مه سال ۲۰۰۹ بود اما نظرات این 2 حزب در این باره مخالف یکدیگر بود.نیک کلگ پذیرفت که این نتیجه «ضربه تلخی» برای حزب لیبرال- دموکرات به شمار می‌آید.در حالی که محافظه‌کاران با تغییر شیوه رای‌گیری مخالف بودند، حزب لیبرال- دموکرات از تغییرات پیشنهادی حمایت می‌کرد.نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال- دموکرات بریتانیا نیز پس از اعلام نتایج همه‌پرسی، اگرچه پذیرفت این نتیجه «ضربه تلخی» برای حزب او به شمار می‌آید اما در عین حال افزود حزب لیبرال- دموکرات موقعیت پیشین خود را مجددا به دست خواهد آورد.به گفته ناظران، از آنجا که نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال- دموکرات عمدتا با اتکای به این همه‌پرسی دعوت به ائتلاف با محافظه‌کاران را پذیرفته، این نتیجه منفی می‌تواند موقعیت او را درون حزب تضعیف کند.حزب لیبرال- دموکرات علاوه بر شکست در همه‌پرسی برای تغییر شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی، در انتخابات محلی در انگلستان که همزمان با همه‌پرسی برگزار شد نیز شکست سختی خورد و در اسکاتلند نیز از شمار آرای این حزب کاسته شد.