با گذشت 7 سال از تصویب قانون جامع 16 ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان، همچنان این قشر جامعه در آرزوی اجرای کامل همه مفاد آن هستند. این در حالی است که طی این سال‌ها دستگاه‌ها ملزم به اجرای قانون جامع معلولان نشده و تنها درصد کمی از آن را اجرایی کرده‌اند. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در تاریخ 16 اردیبهشت‌ماه 1383 در 16ماده با هدف احقاق حقوق شهروندی معلولان و برابرسازی فرصت‌ها به تصویب مجلس رسید. نمایندگان مجلس آن زمان به این فکر بودند که اجرای این قانون می‌تواند تا حدودی از مشکلات معلولان بکاهد اما نمی‌دانستند که بعد از 7 سال این شهروندان سهمی از امکانات رفاهی، تفریحی، مناسب‌سازی شهری، حمل و نقل عمومی و... نداشته باشند حال آنکه کارشناسان معتقدند ارزش قانون در اجرای آن است و صرف اینکه قانونی فقط روی کاغذ به تصویب برسد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. البته قانون جامع حمایت از معلولان با اشکالاتی نیز مواجه است از جمله اینکه جایگاهی که برای بهزیستی در آن تعریف شده ضعیف است، طوری که نمی‌تواند دستگاه‌ها را ملزم به اجرای قانون کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. همچنین تبصره ماده 16 قانون جامع راه فرار را برای دستگاه‌ها باز گذاشته و اجرای قانون را منوط به تخصیص بودجه دانسته است. به همین منظور اواسط سال گذشته مسؤولان از بازنگری این ماده و اصلاح مفادی از قانون با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت، فراکسیون حمایت از معلولان مجلس و تشکل‌های غیر‌دولتی خبر دادند که البته از آن زمان تا کنون خبری از نتیجه فعالیت این کارگروه اعلام نشده است.
مستمری معلولان ترمیم جدی شود
رئیس انجمن باور درباره مشکلات قانون جامع حمایت از معلولان گفت: عدم استخدام معلولان و رعایت قانون 3درصد از سوی دستگاه‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات این قانون است. سهیل معینی افزود: درباره استخدام معلولان در وزارت آموزش و پرورش با نمایندگان مجلس جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد و در صورت عدم رسیدگی به این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم.
به گفته وی، عدم استخدام معلولان قانون جامع را زیر سوال برده است و باید مشخص شود که چرا این قانون اجرایی نمی‌شود و نظارتی بر اجرای آن نیز وجود ندارد.
رئیس انجمن باور با اشاره به هدفمند‌کردن یارانه‌ها گفت: با استفاده از اعتبار این بخش مستمری معلولان یک بار برای همیشه باید ترمیم جدی شود و با توجه به اینکه مستمری آنها چندین سال از تورم عقب است به همین دلیل ترمیم 10 یا 20درصدی مشکلی را حل نمی‌کند. وی تاکید کرد: براساس قول رئیس‌جمهور ازمحل هدفمند‌کردن یارانه‌ها بسیاری از گروه‌ها از چتر حمایتی نهادها بیرن می‌آیند بنابراین براساس همین گفته مستمری معلولان باید به صورت جدی ترمیم شود.
معینی درباره یارانه مراکز توانبخشی نیز گفت: با توجه به اینکه قیمت گاز، برق و... افزایش یافته است به همین دلیل یارانه این مراکز باید به روشی ترمیم شود تا این مراکز توانبخشی معلولان بتوانند فعالیت کنند. وی با اشاره به اینکه باید بیمه توانبخشی برای معلولان ایجاد شود، افزود: با توجه به اینکه بسیاری از معلولان نیازمند دریافت خدمات تخصصی توانبخشی هستند و بیمه‌ها و حتی بیمه تکمیلی نیز در این باره پاسخگو نیست به همین دلیل خواستار بیمه توانبخشی برای معلولان هستیم. رئیس انجمن باور به یکی دیگر از مواد قانون جامع معلولان که مربوط به حمل و نقل عمومی است اشاره کرد و گفت: با اصلاح حامل‌های انرژی بسیاری از شرکت‌هایی که اقدام به حمل و نقل معلولان می‌کردند با مشکل مواجه شدهاند و بودجه ندارند به همین دلیل چنانچه سهمیه سوخت این خودروها تامین نشود معلولان برای رفت و آمد دچار مشکل می‌شوند.
اجرای کامل قانون با بودجه فعلی امکانپذیر است
علی همت محمودنژاد درباره اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اظهار كرد: برای اجرایی شدن همه مفاد مندرج در این قانون به بیش از یکهزار و 200 میلیارد تومان اعتبار نیازمند هستیم این درحالی است که مجموع بودجه سازمان بهزیستی با بیش از 50 مسؤولیت کمتر از این مقدار است. وی گفت: پس از گذشت 7 سال از اجرای این قانون به گفته مسؤولان سازمان بهزیستی 30 درصد آن اجرایی شده است در حالی که میزان اجرا به حدی پایین بوده که نمی‌توان درصدی برای آن عنوان کرد. رئیس جامعه معلولان کشور از مسؤولان کشور خواست تا با بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان نسبت به اجرایی شدن آن و احقاق حقوق پایمال شده معلولان اقدام کنند. محمودنژاد با اشاره به اینکه نرخ بیکاری معلولان 4 برابر افراد غیر‌معلول است، گفت: طی 7 سال گذشته فقط هزار معلول بر اساس قانون 3درصد در دستگاه‌ها استخدام شدهاند.
اجرای قانون مستلزم همکاری سایر دستگاه‌هاست
سرپرست سازمان بهزیستی نیز درباره اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفت: این قانون 16ماده دارد که بخش‌هایی از آن در ارتباط با توانمندسازی، آموزش رایگان، بیمه درمانی و تکمیلی، مناسب سازی، تامین مسکن و... است که تاکنون درصد زیادی از آن اجرایی شده است.
به گزارش مهر، احمد اسفندیاری با اشاره به اینکه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، افزود: بهزیستی به اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مختلف نظارت می‌کند طوری که سال گذشته نخستین گزارش دستگاه‌های کم‌کار و پرکار به هیات‌دولت ارائه شد. وی از اختصاص اعتبار ویژه‌ای از سوی نمایندگان مجلس برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در بودجه سال 90 خبر داد. به گفته کارشناسان، مدیران دستگاه‌های مربوطه باید بدانند که معلولان شهروندان درجه 2 یا 3 نیستند و حق دارند از حداقل امکانات مختلف رفاهی، تفریحی، بهداشتی، آموزشی و... برخوردار شوند پس باید برای برطرف شدن کمبودها و اجرایی شدن قانونی که 7 سال از عمرش می‌گذرد اقدامات لازم از سوی سازمان‌های ذی‌ربط انجام شود.