۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۷:۱۱
ادغام 8 وزارتخانه رسماً كليد خورد

خداحافظی 3 وزیراز کابینه

گروه اقتصادی:

داستان ادغام به روزهای هیجانی رسیده است. وزرایی که تا پیش از این احتمال ماندنشان بیش از همه بود با پاستور خداحافظی کردند. صادق محصولی، سید مسعود میرکاظمی و علی اکبر محرابیان به ترتیب از وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، نفت و صنایع و معادن رفتند تا جا برای مهدی غضنفری، مجید نامجو و عبدالرضا شیخ الاسلام بازتر شود. نفت به نیرو، رفاه و تأمین اجتماعی به کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن به بازرگانی سپرده شد و برخلاف نظرمجلس که چنین امری غیر قانونی است اما 6 وزارتخانه اکنون با 3 وزیر به حیات خویش ادامه می‌دهند. وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری هم با علی نیکزاد روزگار می‌گذرانند و بر اساس آنچه مجلس شورای اسلامی می‌گوید، وزیر این 2 وزارتخانه به طور غیر‌قانونی سکان 2 وزارتخانه را در دست دارد.

 

جزئيات تشکيل 4 وزارتخانه جديد

بنا بر اعلام دولت، هيأت وزيران در راستاي چابک سازي دولت و به منظور اجراي حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، جزئيات ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسکن، نيرو و نفت، صنايع و معادن و بازرگاني و رفاه و تأمين اجتماعي و کار و امور اجتماعي را تعيين کرد. با تصويب هيات وزيران وزارت نفت با همه امکانات، ‌تجهيزات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت نيرو ادغام شد. همچنین وزارت صنايع و معادن با همه امکانات، تجهيزات، اموال منقول و غير منقول و نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت بازرگاني ادغام شد. همچنين با تصويب هيات وزيران، وزارت رفاه و تامين اجتماعي با همه امکانات، تجهيزات، ‌اموال منقول و غير‌منقول و نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت کار و امور اجتماعي ادغام شد. بر اين اساس، کار گروهي متشکل از وزير کار و امور اجتماعي، وزير نيرو و وزير بازرگاني و معاونان برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تشکيل شد تا نسبت به تهيه تشکيلات جديد و تعيين تکليف اموال، امکانات، تجهيزات، نيروي انساني و اختيارات و وظايف جديد اقدام و نتيجه براي طي مراحل قانوني به هيات وزيران ارائه شود. از سوی دیگر بر اساس مصوبه دولت، وزارت راه و ترابري نيز با همه امکانات، تجهيزات، اموال منقول و غير منقول و نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت مسکن و شهرسازي ادغام و به عنوان «وزارت مسکن و شهرسازي و راه و ترابري» ناميده مي‌شود.

از تکذيب تا مصوبه

مصوبه اخير هيات دولت در حالي در اختيار رسانه‌هاي گروهي قرار گرفت که پايگاه اطلاع رساني دولت يكشنبه گذشته با صدور اطلاعيه‌اي برخي اخبار درباره وزارتخانه‌هاي ادغام شده را رد كرده بود. در اين اطلاعيه آمده بود، به دنبال انتشار گمانه‌زني‌هاي جهت‌دار از سوي پايگاه‌هاي اينترنتي درباره تصدي وزارتخانه‌هاي ادغام شده نفت و نيرو همچنين صنايع و معادن و بازرگاني، بدين وسيله ضمن رد اين اخبار و گمانه‌زني‌هاي خلاف واقع از تمامي رسانه‌ها درخواست مي‌شود از انتشار هرگونه خبر غيررسمي درباره تصميمات دولت خودداري كنند. پايگاه اطلاع‌رساني دولت در اين اطلاعيه تاكيد كرده بود مرجع انتشار ديدگاه‌ها، نظرات و اخبار رسمي مربوط به دولت، پايگاه اطلاع‌رساني دولت بوده و اخباري كه ساير رسانه‌ها در اين ارتباط منتشر مي‌كنند غيرقابل استناد است.

مجلسي‌ها چه می‌گویند؟

اما در اين ميان يک مساله مهم ديگر هم وجود دارد و آن تاکيد مجلسي‌ها درباره ابعاد قانوني اين ادغام‌ها و نقش مجلس در چنين تصميماتي است. آنان بر اين باورند که وزراي جديد بايد براي کسب راي، راهي بهارستان شوند و از مجلسي‌ها راي اعتماد بگيرند. اما دولتی‌ها با این نظر ساکنان خانه ملت موافق نیستند و بر اين باور بودند که نيازي به معرفي وزير جديد براي وزارتخانه‌هاي ادغام شده نيست. محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس جمهوري درباره اينكه مجلس شوراي اسلامي معتقد است ‌بايد وزير جديد براي وزارتخانه‌هاي ادغام شده راه و مسكن معرفي شود، تصريح كرد: نيازي به معرفي وزير جديد براي اين 2 وزارتخانه ادغام شده نيست. در این میان نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سخنان اخير معاون پارلماني رئيس‌جمهور درباره اينكه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و ترابری و مسكن و شهرسازی به وزيري علی نيكزاد نيازمند راي مجلس نيست، اظهار داشت: شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغام شده و وزير آن بايد به تصويب مجلس برسد. موسي قرباني اضافه كرد: در قانون برنامه پنجم و در جايي كه مجلس، دولت را مكلف به ادغام وزارتخانه‌ها و كاهش تعداد آن از 21 به 17 كرده است همچنين آمده كه شرح وظايف اين وزارتخانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.

تشكيل كارگروه ويژه ادغام نفت و نيرو

علاوه بر این وزير نيرو از تشكيل كارگروهي براي تصميم‌گيري درباره جزئيات ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو خبر داد. مجيد نامجو گفت: وزارت نيرو داراي بخش‌هاي گوناگوني است كه از تمام آن اگر بخواهد وزارت انرژي تشكيل شود، با اين موضوع سنخيت ندارد به همين دليل كميته‌اي با حضور وزراي مربوط، معاونت نيروي انساني و برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور تشكيل شد تا موضوع اين ادغام را پيگيري كند و وقتي به جمع‌بندي رسيد به دولت ارائه دهد و دولت نيز طي لايحه‌اي آن را به مجلس ارائه كند. او افزود: در راستاي ادغام وزارت نفت و نيرو، علي‌القاعده بايد وزارت انرژي تشكيل شود. سخنگوي وزارت صنايع و معادن نیز اعلام كرد: اين وزارتخانه تابع مصوبات ادغام است و ماموريت‌هاي خود را با قوت ادامه خواهد داد. سيد‌رضا فاطمي امين با بیان اینکه موضوع ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني يك موضوع عادي است و خللي در فعاليت‌ها و وظايف اين وزارتخانه ايجاد نخواهد كرد، افزود: وزارت صنايع و معادن تابعي از سياست‌هاي كلان دولت است و براي تحقق اين سياست‌ها برنامه‌هاي كوتاه و بلند مدت دارد. 

 

نظر ادغامی 2 وزیر

 

 

وزراي بازرگاني و صنايع از ادغام اين 2 وزارتخانه استقبال كردند. وزیر بازرگانی به دفاع از ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن پرداخت و خود را از ايده‌پردازان اين طرح از سال 86 كه معاون وزير بازرگاني بوده، معرفي كرد. مهدي غضنفري با تاكيد بر اينكه بسياري از كشورها داراي يك وزارتخانه براي مباحث مربوط به بازرگاني (تجارت) و صنعت هستند، اظهار داشت: وزارتخانه‌ها بر اساس تقسيم كار وظيفه‌اي چيده شدند و در دنيا مرسوم است كه وزارتخانه‌ها فرآيندها و مجموع چند وظيفه را مديريت مي‌كنند. غضنفري افزود: وزارتخانه جديد (حاصل ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع) مي‌تواند وزارتخانه‌اي باشد كه كل فرآيند توليد از كارخانه تا خانه يعني از زمان ايجاد كالا تا رسيدن آن به دست مشتري (مصرف‌كننده) را مديريت كند و با نظارت يك وزارتخانه بر كل اين فرآيند، بهتر مي‌توان به امور توليد، صادرات و واردات پرداخت. علی اکبر محرابيان، وزیر صنایع و معادن هم معتقد است ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني موجب افزايش اشتغال و كيفيت كالا مي‌شود. محرابیان گفت: اگر نگاه ما در راستاي اقتصاد ملي و تنظيم‌كننده اقتصاد نيز يك دستگاه باشد، ادغام به رشد اقتصاد ملي كمك خواهد كرد. محرابيان با تاكيد بر اينكه در بسياري از كشورها اين اتفاق افتاده و موجب تقويت توليد و كمك به ايجاد ارزش افزوده بيشتر شده است، افزود: اين امر تكميل ظرفيت‌هاي توليد، افزايش اشتغال و افزايش كيفيت كالاهاي وارداتي را به دنبال خواهد داشت.

ارسال نظر
captcha
پربیننده