وطن امروز:
هنگامی که بحث هدفمند‌کردن یارانه‌ها و اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور مطرح شد، عده معدودی از اقتصاددانان بودند که با این کار مخالفت کردند. این افراد با تکیه بر این عقیده که ایران با داشتن منابع غنی نفت و گاز باید آنها را با قیمتی ارزان به مردم خود عرضه کند، مخالف رسیدن قیمت‌ها به سطح بین‌المللی و در واقع هدفمند شدن یارانه‌ها بودند. در مقابل اما طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند در صورتی که این کار در کشورمان صورت گیرد، آثار و برکات بسیاری در حوزه اقتصادی و همچنین برقراری عدالت اجتماعی خواهد داشت. شکل گرفتن عزم جدی بین مسؤولان و کارشناسان اقتصادی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اما همان عده معدود مخالف را نیز به حاشیه راند و تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت انجام این اقدام عدالت‌طلبانه موجب شد نمایندگان مجلس نیز در همراهی با دولت به قانون هدفمندی یارانه‌ها رای داده و در همه مراحل اجرای قانون با آن همراهی کنند. نخستین گام اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اواخر در آذرماه سال گذشته با تعدیل قیمت‌ها آغاز شد و اجرای بسیار موفق گام اول موجب شد کارشناسان اقتصادی با امید بیشتری به ادامه راه تحول اقتصادی بنگرند. تشکر مجلس و کارشناسان اقتصادی از دولت برای اجرای موفق هدفمندی یارانه‌ها که تورم زیادی را بر کشور تحمیل نکرده و حتی کوچک‌ترین نارضایتی مردمی را نیز در پی نداشت، دولت را در پیمودن ادامه راهی که رفته بود مصمم‌تر کرد اما همچنان مشکلاتی نیز برای همراه کردن برخی مخالفان با این راه در پیش گرفته شده، وجود داشت. برخی نمایندگان مجلس که در ابتدا از مخالفان اجرای هدفمندی یارانه‌ها بودند، در حین اجرای این طرح نیز با ارائه آمار و ارقامی که مورد تایید هیچکدام از نهادهای آماری کشور نبود به مخالفت با نحوه اجرای این قانون مهم اقتصادی پرداختند.
پیش‌بینی تورم 70 درصدی در نخستین گام اجرای قانون هدفمندی و بدتر شدن وضع معیشتی مردم بعد از اجرای قانون و پرداخت نقدی یارانه‌ها از پیش‌بینی‌هایی بود که این افراد درباره مهم‌ترین مساله اقتصادی کشور مطرح می‌کردند. عده‌اي اما از همان ابتدا نسبت به ارائه این آمارها و توجه نکردن به همه ابعاد قانون هدفمندی یارانه‌ها هشدار داده بودند اما کسانی که در طول دوره‌های مختلف سیاسی کشور معتقد بودند نباید به آمار و ارقام سازمان‌هایی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استناد کرد، زمانی که در برابر اجرای قانون هدفمندی قرار گرفتند، با استناد به همین آمار ارائه شده توسط این سازمان‌های بین‌المللی به بیان دلایل مخالفت خود با شیوه اجرای قانون پرداختند. امروز نیز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که چندی پیش پیش‌بینی کرده بود تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی 70 درصدی بوده و وضع معیشتی مردم را بدتر از دوران اجرای قانون خواهد کرد، بیان کرد که در حین اجرای قانون و در سال جاری تورم به 40 درصد خواهد رسید!
احمد توکلی که مخالف سرسخت درآمد 62هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال 90 برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، روز گذشته در نامه‌ای که در خبرگزاری فارس منتشر کرده از تبعات منفی این درآمد برای سال جاری گفته است. گرچه این درآمد در ابتدای بررسی بودجه در مجلس مخالفانی داشت و برخی نمایندگان معتقد بودند این درآمد منجر به افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری خواهد شد اما نمایندگان پیشنهادهای دیگر درباره کاهش این درآمد را رد کرده و به دولت در اجرای قانون اعتماد کردند.
با این حال نظر مثبت نمایندگان به این درآمد موجب نشد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انتقادات خود به همکارانش را در نامه‌ای سرگشاده مطرح نکند. توکلی در این نامه نوشت: آقاي رئيس‌جمهور در ديدار عيد جمعي از نمايندگان از آنان خواسته بود بگذاريد گران كنيم تا درآمد بيشتري كسب شود و يارانه نقدي را اضافه كنيم. در واقع دولت بيش از آنكه به اصلاح ساختار توليد و اصلاح رفتار مصرفي مردم براي صرفهجويي در انرژي چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بيشتر به مردم توجه دارد. به همين دليل بايد اين تمايل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگيرد.
نکته‌ای که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده همان مطلبی است که نمایندگان در بودجه سال 88 به آن پرداختند و با این توجيه که اجرای قانون هدفمندی در سال 88 و پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم ممکن است مصرف تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد، حدود 2 سال اجرای قانون را به عقب انداختند.
این بار اما انتخابات مجلس شورای اسلامی در راه است و توجه به مخالفت‌های مکرر احمد توکلی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس با بودجه‌هایی که دولت برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته است، بیشتر به این مساله باز می‌گردد که این نمایندگان معتقدند دربودجه‌ها ممکن است صرف مسائل انتخاباتی شود و بیان دغدغه‌های اقتصادی نیز در همین راستا قابل درک است!