گروه سیاسی:
دبیر شورایعالی امنیت ملی و مسؤول پرونده هستهای ایران به نامه اخیر کاترین اشتون پاسخ داد. دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ایران اعلام کرد پاسخ نامه اشتون که بهمنماه گذشته خطاب به دکتر جلیلی نوشته شده بود تحویل دفتر وی در بروکسل شده است. پس از آغاز خیزشهای اسلامی در منطقه، این نخستین اتفاق رسمی دیپلماتیک در پرونده هستهای ایران است. دبير شورايعالي امنيت ملي كشورمان در پاسخ به نامه كاترين اشتون، نوشت: تحولات چند ماه اخير نشان داد كه بسته پيشنهادي 3 سال پيش ايران مبتني بر درك صحيح از واقعيتها بوده است. به گزارش دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي، سعيد جليلي، در نامه خود به كاترين اشتون، نماينده عالي اتحاديه اروپايي در امور خارجي و سياست امنيتي اظهار داشت: «اراده ملتها جايگزين مناسبات استبدادي در نظام بينالملل خواهد شد». نماينده مقام معظم رهبري و دبير شورايعالي امنيت ملي در اين نامه تاكيد كرد: اصرار بيهوده برخي دولتها بر تداوم مناسبات نابرابر در جهان و مقابله با خواست ملتها و حمايت آنها از حاكمان مستبد، ديگر نميتواند ادامه داشته باشد.
در اين نامه كه روز گذشته توسط سفير جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه اروپايي به اشتون تسليم شد، آمده است: «تحولات چند ماه اخير نشان داد بسته پيشنهادي 3 سال پيش ايران مبتني بر درك صحيح از واقعيتها بوده است». جليلي در پاسخ به كاترين اشتون گفت: «از بازگشت شما به گفتوگو براي همكاري حول نقاط مشترك استقبال ميكنم». وي احترام به حقوق ملتها و پرهيز از به كارگيري فشار را 2 پايه اساسي براي همكاريها دانست. کاترین اشتون به همراه نمایندگان گروه 1+5، روزهای اول و دوم بهمن 1389 در استانبول با تیم ایران که دکتر جلیلی آن را سرپرستی میکرد به مذاکره پرداخت. در مذاکرات ژنو 3 که پیش از آن در دسامبر 2010 برگزار شده بود دو طرف توافق کردند دستور کار مذاکرات بعدی «گفتوگو حول نقاط مشترک همکاری» باشد. بر همین مبنا، ایران در مذاکرات استانبول ابتکاری جدی عرضه کرد که از غرب میخواست غنیسازی در ایران را بپذیرد و تحریمها را به حال تعلیق دربیاورد تا متقابلا مذاکراتی درازمدت درباره نقاط مشترک همکاری آغاز شود. طرف غربی اما در این مذاکرات برای ورود به یک بحث سازنده در این باره آماده نبود و در عوض صرفا روی یک فرمول بازنگری شده از مکانیسم مبادله تاکید داشت. روزنامه نیویورک تایمز همان ایام نوشت: فرمول پیشنهادی غرب این است که ذخیره اورانیوم کم غنی شده ایران به میزانی از کشور خارج شود که تنها 300 کیلوگرم در ایران باقی بماند. دکتر جلیلی در دیدار با نمایندگان گروه وین در استانبول اعلام کرد: ایران تنها زمانی موضوع مبادله را بررسی میکند که به عنوان «یک نقطه همکاری» مطرح شود والا اگر نگاه غرب به مبادله صرفا مکانیسمی برای تامین سوخت مورد نیاز رآکتور تهران باشد برای ایران به دلیل توسعه توانمندی داخلی در این زمینه، جذابیتی ندارد. روز آخر گفتوگوهای استانبول، کاترین اشتون در موضعی غیرقابل توجیه بیانیهای قرائت کرد که ایران را متهم به شرطگذاری و به بنبست کشاندن مذاکرات میکرد. نامه 24 بهمنماه اشتون به جلیلی درست پس از مذاکرات استانبول نوشته شد و منابع غربی زمستان گذشته گفتند چیزی بیش از آنچه در بیانیه پایانی اشتون آمده بود، در آن نامه وجود ندارد. جلیلی اکنون به نامه اشتون پاسخ داده است و روشن است که از زمان مذاکرات استانبول به این سو در دیدگاههای ایران هم تغییری حاصل نشده است. با وجود اینکه این نامهنگاری جدید یک تحول در اخبار مربوط به برنامه هستهای ایران محسوب میشود اما به نظر نمیرسد 1+5 بزودی آمادگی ورود به مذاکراتی جدید با ایران را داشته باشد چرا که تقریبا همه تحلیلگران غربی عقیده دارند خیزشهای منطقه موقعیت سیاسی و مذاکراتی ایران را بشدت رشد داده و تحت این شرایط ایران در هرگونه مذاکره احتمالی به وضوح دست بالا را خواهد داشت.
صالحی: جلیلی مسؤول پرونده هستهای است
البته پیش از انتشار پاسخ سعید جلیلی به کاترین اشتون، علیاکبر صالحی، وزیر امورخارجه کشورمان نیز از پاسخ جلیلی خبر داده بود.
صالحی گفت: «بعد از اعلام نظر رئيسجمهور شخص دكتر جليلي درباره زمان ارسال پاسخ نامه تصميم ميگيرد». صالحی البته درباره برخی اظهارنظرها و برداشتهای غیرواقعی از پاسخ به نامه اشتون نیز گلایه کرد. وی گفت: متاسفانه برخي خبرگزاريها اين خبر را مطابق با برداشتهاي خود منعكس كردند. اولا نامهاي كه خانم اشتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپايي فرستاده براي دكتر جليلي است نه براي من و من نيز هيچگاه نگفتهام كه اين نامه براي ما فرستاده شده است. اين نامه براي دكتر جليلي فرستاده شده است و علت آن هم اين است كه دكتر جليلي متولي برنامه هستهاي هستند، در ثاني گفتم كه پاسخ اين نامه با كمك وزارت امور خارجه و همكاران ما در شورايعالي امنيت ملي تهيه و تنظيم شده است. مساله سوم هم آن است كه اين نامه نزد دكتر محمود احمدينژاد است تا نظرشان را بدهند و بعد از آن نيز قرار است كه شخص دكتر جليلي نامه را ارسال كند و نه وزارت امور خارجه. وزير امور خارجه كشورمان افزود: ما منتظريم دكتر احمدينژاد نظرشان را درباره نامه بدهند و قطعا بعد از آن دكتر جليلي تصميم خواهند گرفت كه چه زماني نامه را ارسال كنند و اين مساله ربطي به وزارت امور خارجه ندارد. ما ميخواستيم اين مساله كاملا روشن و تصحيح شود تا ديگران سوءاستفاده نكنند و بر اساس اخبار نادرست تحليلهاي نادرست ندهند، چرا كه اين مساله از نظر من خارج از عرف و اخلاق است.
البته صالحی نگفت در حالی که سعید جلیلی و به طور کلی تیم مستقر در شورایعالی امنیت ملی مسؤول اصلی پرونده هستهای ایران است، چه دلیلی داشت که وی درباره نامه اشتون و چگونگی پاسخگویی شورایعالی امنیت ملی به این نامه اظهارنظر کند! موضوعی که در گذشته سابقه نداشته است. وزیر امور خارجه در ادامه شایعه دیدارش با اشتون در بروکسل را تکذیب کرد. صالحي گفت: من هيچگاه به بروكسل نرفتهام. متاسفانه برخي رسانهها اخبار اشتباهي را منتشر ميكنند و بعد بر اساس آن خبر اشتباه تحليلهاي عجيب و غريبي هم ارائه ميدهند كه اين مساله خارج از عرف، اخلاق و رسالت خبرنگاري است. من تاكنون بروكسل را نديدهام. البته ما با خانم اشتون در ژنو ملاقاتي داشتيم. ما براي حضور در جلسه كميسيون شوراي حقوق بشر در ژنو بوديم كه با ايشان هم ملاقاتي داشتيم كه درباره مسائل مختلف با هم رايزنيهايي كرديم.
مذاکرات باید در چارچوب همکاری متقابل باشد
رئیسجمهور نیز در نشست خبري شامگاه دوشنبه در استانبول در حاشيه اجلاس چهارم سازمان ملل درباره كشورهاي كمتر توسعهيافته، به تحرکات اخیر در موضوع هستهای اشاره کرد. محمود احمدینژاد در پاسخ به سوالي درباره آخرين توافقات ايران با آژانس بينالمللي انرژي هستهاي و نامههاي مبادله شده در اين زمينه گفت: بزودي پاسخ نامه خانم اشتون توسط مسؤولان مربوط در ايران براي وي ارسال خواهد شد. وي افزود: از اينكه گروه 1+5 به مذاكره بازگردد، استقبال ميكنيم و هميشه آماده مذاكره بودهايم اما مذاكرات بايد در چارچوب عدالت، احترام و در جهت همكاري متقابل باشد و اميدواريم آنها هم به اين نتيجه رسيده باشند كه گفتوگو در چارچوب قانون و عدالت و همكاري با ملت ايران بيشتر به نفع آنهاست. رئيسجمهور از دولت تركيه هم به خاطر ميزباني خوب مذاكرات قبلي ايران و 1+5 تشكر کرد و با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي پيشنهادات خوبي در چارچوب عدالت و قانون براي مذاكرات داشته، ابراز اميدواري كرد اين مساله مهم در مذاكرات آتي به نتيجه نهايي برسد.