سخنگوي اقتصادي دولت درباره تغييرات ميزان يارانه نقدي گفت: دولت فعلا برنامه‌اي براي افزايش يارانه نقدي پرداختي به مردم ندارد و شايعات مربوط به کاهش آن نيز بشدت تکذيب مي‌شود. سيدشمس‌الدين حسيني با اشاره به حذف سهم 20 درصدي دولت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين بدين معني نيست که با حذف سهم دولت، به ميزان يارانه نقدي پرداختي مردم اضافه يا بين آنان توزيع شود بلکه يارانه‌هاي اختصاصي به مردم، هم به صورت نقدي انجام مي‌شود و هم غيرنقدي که اين سهم غيرنقدي آن است. وزير امور اقتصادی و دارایی تصريح کرد: دولت سال گذشته هم از هدفمندي يارانه‌ها سهمي براي خود برداشت نکرد و تلاش شد اين سهم طبق قانون با توجه به 10 واحد درصدي که جابه‌جا مي‌شود، اختصاص يابد. وي خاطرنشان کرد: زماني دولت قادر است ميزان يارانه پرداختي به مردم را افزايش دهد که هم اصلاح قيمت‌ها با شيب تندتري انجام شود و هم برخي مردم از دريافت يارانه‌ها انصراف دهند. حسيني يادآور شد: وقتي يارانه نان افزايش پيدا کرد به تبع قيمت گندم، آرد و نان هم با افزايش قيمت مواجه مي‌شود. وي افزود: ابتدا قدرت خريد مردم را افزايش داده و سپس قيمت‌ها را اصلاح مي‌کنيم. وزير امور اقتصادی و دارایی به پايگاه اطلاع‌رساني دولت گفت: فعلا برنامه‌اي براي افزايش يارانه پرداختي به مردم در دستور کار دولت نيست و اگر زماني بناي اين کار باشد با ارائه برنامه‌ها، مطالعات و محاسبات مربوط اطلاع‌رساني شفافي را انجام خواهيم داد. سخنگوي اقتصادي دولت همچنین به شايعات مربوط به مانده‌حساب ذخيره ارزي و استقراض از بانک مرکزي خاتمه داد و گفت: تا سال 88 درآمدها به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد اما با تشکيل صندوق توسعه ملي دولت موظف شد 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفتي و ميعانات گازي را به اين صندوق و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي واريز كند که در اين راستا سال گذشته بالغ بر 14 ميليارد دلار به اين صندوق پول واريز شد و هم‌اکنون ادامه دارد و پيش‌بيني مي‌شود از مرز 30 ميليارد دلار هم بگذرد. پس، مانده يا حساب ذخيره ارزي صفر نشده و اين شايعات کذب محض است. وي ادامه داد: قانون به دولت اجازه داده هر سال مي‌تواند از بانک مرکزي تنخواه دريافت کند، لذا به اين استقراض نمي‌گويند و شايعه مقروض شدن دولت درباره يارانه‌ها به بانک مرکزي کذب است.