گروه بین‌الملل:
موج اعتراض‌های مردمی در کشورهای عربی تشدید شده و دیکتاتورهای این کشورها را به تکاپو انداخته است. پادشاه اردن كه اين روزها با موجي از اعتراض در كشورش مواجه است، دست به دامن هم‌پيمانان انگليسي و آمريكايي خود شد و قرار است با مقامات اين كشورها رايزني كند. به گزارش روزنامه اردني «الراي»، عبدالله دوم، پادشاه اردن پنجشنبه آتي در سفر به انگليس با ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس در لندن ديدار و گفت‌وگو خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، قرار است در اين ديدار تحولات جاري در خاورميانه و شيوه‌هاي تحقق سازش بررسي شود. دوطرف همچنين درباره تشكيل دولت مستقل فلسطيني در مرزهاي 1967 ميلادي و توسعه روابط دوجانبه امان- لندن و افق‌هاي آن گفت‌وگو خواهند كرد. عبدالله دوم همچنين در اوايل هفته آتي به واشنگتن، پايتخت آمريكا خواهد رفت تا علاوه بر باراك اوباما، رئيس‌جمهور با دیگر مقامات دولتي و مقامات ارشد كنگره آمريكا ديدار و درباره روابط دوجانبه با آنها گفت‌وگو كند. پادشاه اردن اين روزها با اعتراض‌ها، تظاهرات و تحصن‌هاي متعددي در كشورش مواجه است. موج اعتراضات شهروندان اردني به عملكرد دولت از چند‌ماه پيش آغاز شده و تاكنون اقشار مختلفي همچون معلمان، پزشكان و پرستاران دست به تحصن يا اعتصاب زده‌اند. چند روز پيش نيز در حالي كه دولت اردن و طرفدارانش تلاش داشتند به برخي اختلافات ميان مخالفان دولت دامن بزنند، معارضان براي تحقق خواسته‌هاي خود تصميم به اتحاد و انسجام هرچه بيشتر گرفتند. با متحد شدن مخالفان دولت اردن و افزايش قدرت آنان، به‌طور طبيعي فشار بر دولت بيشتر شده و دولت اين كشور مجبور خواهد شد خواست مخالفان خود را تامين كند زيرا در غير اين صورت آينده‌اي همچون مصر، تونس، ليبي، بحرين و يمن در انتظار رژيم اردن خواهد بود. به اعتقاد كارشناسان، دليل اصلي سفر پادشاه اردن به انگليس و آمريكا، رايزني با هم‌پيمانانش براي برون‌رفت از بحران جاري در كشورش است. در همین حال انقلابيون اردن با اشاره به موج دستگيري معترضان و ممنوع‌الخروج كردن آنان اعلام كرده‌اند كه اقدامات امنيتي دولت نمي‌تواند مانع جنبش اعتراضي اين كشور شود. جنبش «24 مارس» اردن با صدور بیانیه‌ای اعلام كرد روند اعتراضات تا زمان تحقق خواست شهروندان ادامه دارد و در آينده نزديك بر ميزان فعاليتهاي اصلاح‌طلبانه خود خواهد افزود. اين جنبش با اشاره به تشكيل كميته تعديل قانون اساسي تصريح كرد: كميته تعديل قانون اساسي قادر به اجراي تعديلات لازم به منظور دستيابي به اصلاحات حقيقي نخواهد بود و بايد كميته‌اي متشكل از حقوقدانان، قضات و كارشناسان قانون اساسي تشكيل شود تا قانون اساسي اردن به طور كامل مورد بازنگري قرار گيرد. در پايان اين بيانيه با تاكيد بر ادامه روند اعتراضات مسالمت‌آميز شهروندان اردني از آنان خواسته شده همچنان به اعتراضات خود ادامه دهند.