ایسنا:
محمد رضا رئوف شيباني، معاون خاورميانه و مشتركالمنافع وزير امور خارجه در ديدار با امامعلي رحمان، رئيسجمهور تاجيكستان در شهر دوشنبه پيام دكتر احمدينژاد رئيسجمهوري اسلامي ايران را تسليم وي كرد. در اين ديدار آخرين وضعيت مناسبات دوجانبه جمهوري اسلامي ايران و تاجيكستان و روند اجراي پروژههاي مشترك مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت. رئيسجمهور تاجيكستان با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران شريك راهبردي تاجيكستان است، بر اهميت و ضرورت گسترش مناسبات همه جانبه 2 كشور تاكيد كرد. معاون وزير امور خارجه كشورمان نيز ضمن تبريك بيستمين سالگرد استقلال جمهوري تاجيكستان، اشتراكات فرهنگي و تاريخي 2 ملت را مورد اشاره قرار داد و بهرهگيري از ظرفيتهاي فراوان در مناسبات فيمابين در زمينههاي مختلف را حائز اهميت خواند. همچنين در اين ملاقات، تحولات منطقهاي بويژه شرايط جاري در خاورميانه و شمال آفريقا مورد تبادلنظر قرار گرفت.
وزارت «امور زيربنايي» تشكيل ميشود
فارس:
معاون پارلماني رئيسجمهور از ارائه لايحه مربوط به وظايف وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري با عنوان «وزارت امور زير بنايي» به مجلس در هفته آتی خبر داد. به گفته حجتالاسلام سيدمحمدرضا ميرتاجالديني، با توجه به محدوديت زمان در موضوع وزارت راه، ابتدا اين لايحه از وزارتخانههاي ادغام شده به مجلس ارائه ميشود و درباره وزارتخانههايي نيز كه موضوع ادغام آنها مطرح است، طي 3ماه آتي اقدامات لازم انجام ميشود. وي با اشاره به اصل موضوع ادغام وزارتخانهها، گفت: اصل ادغامها يك هدف بسيار عالي و مشترك و مورد توافق مجلس و دولت است كه آن هدف كوچكسازي دولت و كاهش تعداد وزارتخانههاست كه در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور آمده است. معاون رئيسجمهور در امور مجلس همچنين ابراز اميدواري كرد كه مجلس و دولت در زمينه ادغام وزارتخانهها با توافق و تفاهم پيش روند تا به آن هدف اصلي كه كوچكسازي دولت است، برسند.
حجتالاسلام ميرتاجالديني همچنين يادآور شد: اين موضوع نبايد فداي حاشيههاي ايجاد شده در اطراف ادغامها باشد و نبايد ما را از رسيدن به هدف اصلي باز دارد، چرا كه اين هدف بعد از 10 سال به اجرا نزديك شده است و هماكنون زمينه براي اجراي آن و رسيدن به اين هدف كاملا مهياست. وي با تاكيد بر اينكه اصل موضوع كه «كوچكسازي دولت » است، مورد توافق مجلس و دولت است، گفت: مجلس و دولت درباره نحوه و شكل ادغام وزارتخانهها با تفاهم، همفكري و در چارچوب قانون اساسي و قوانين پيش خواهند رفت. وي با بيان اينكه وزارتخانههاي نيرو و نفت در وزارتخانهاي به نام «وزارت انرژي» متمركز ميشوند، عنوان كرد: بسياري از كارهاي وزارت نفت و نيرو در امور تصديگري است و بر اساس اصل 44 واگذار شده يا ميشوند، بنابراين كارهاي اين 2 وزارتخانه كه در وزارتخانه واحدي متمركز ميشوند، عمدتا مربوط به امور حاكميتي در بخش نفت و نيرو خواهد بود و به عنوان مثال پالايشگاهها و پتروشيميها در چارچوب اصل 44 از وزارت نفت منفك ميشوند، بنابراين، اين يك كار كارشناسيشده از گذشته است كه وزارت نيرو و نفت در هم ادغام شوند تا «وزارت انرژي» تشكيل شود.