گروه اقتصادی:
هفته گذشته بزرگ‌ترین بدهکار بانکی کشور معرفی شد. بدهکاری که سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای او بدهي 000/000/000/1000 توماني را بيان کرد. علی آقامحمدی علاوه بر این از معرفی 65 بدهکار بزرگ به سیستم بانکی هم خبر داد و گفت: مدیران این شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوی وام آنها گرفته شده است. او اضافه کرد: این بدهکاران در واقع 15 درصد بدهکاران کل کشور را تشکیل می‌دهند. او تصریح کرد: از این 65 شرکت 25 شرکت به دلیل انتخاب کردن راه تعامل از دور بدحسابی خارج شده و 40شرکت به عنوان بدحساب باقی مانده‌اند که با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد. آقامحمدی اظهار داشت: تا پایان سال 89 درصد بدهکاران معوق به 8/13درصد تقلیل یافته در حالی که تا قبل از پایان سال 89 این نرخ 8/23 درصد بوده است.
پرداخت بدهی از حساب بدهکار
به دنبال آن اعلام مجلس شورای اسلامی هم دست به کار شد و تدابير جديدی را براي معوقات بانك‌ها به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی در طرحی با عنوان «افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها» به بانک‌ها اجازه داد تا طلب خود را از حساب بدهكاران برداشت كنند. در طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها موسسات اعتباري و بانك‌ها مكلف هستند بهميزان طلب از حساب‌هاي بدهكار نزد خود برداشت و حسب تقاضاي بانك يا موسسه اعتباري طلبكار، در وجه آن پرداخت كنند. بنا بر این اعلام، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پس از هفته‌ها بحث و بررسي پيرامون نحوه افزايش توان اعتباردهي به بانك‌ها، سرانجام طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها را تصويب و گزارش مصوبه خود را براي بررسي نهايي در صحن علني، به هيات‌رئيسه تقديم كرد. بر اساس يكي از مواد اين طرح، مجلس به دولت اجازه مي‌دهد كه به منظور حمايت از طرح‌هاي توليدي حداكثر در 3 سال تا سقف معادل ارزي 10 ميليارد دلار به اين طرح‌ها تخصيص دهد. بر اساس ماده یک طرح به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از طرح‌هاي توليدي و تامين حد كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي از محل درآمدهاي نفتي مازاد بر قيمت پيش‌بيني شده هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي در بودجه سالانه پس از كسر حداقل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و ساير تعهدات قانوني، حداكثر در 3 سال تا سقف معادل ارزي 10 ميليارد دلار تخصيص دهد، همچنین براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مبلغ يكصدهزار ميليارد ريال اوراق مشاركت 5 ساله منتشر كند. علاوه بر این به منظور تامين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانك‌ها را در سال‌هاي برنامه پنجم توسعه از طريق باز پرداخت سالانه 20 درصد از كل بدهي، با منظور كردن در بودجه‌هاي سنواتي كاهش دهد. در ماده 4 به نظام بانكي كشور اجازه داده مي‌شود، به منظور تنوع بخشي به چرخه مالي كشور و تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با رعايت قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25/9/88 در مواردی از جمله تبديل دارايي‌ها و مطالبات جاري به اوراق بهادار، انتشار اوراق صكوك براي جذب منابع مالي جديد و اعطای اعتبار و واگذاري، فروش اصل و سود متعلقه مطالبات و تسهيلات غير جاري به بانك‌ها، نهادهاي مالي مجاز و اشخاص حقوقي داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار با رعايت حقوق سپرده‌گذاران اقدام کند. بانك‌ها و موسسات اعتباري هم مي‌توانند حداكثر تا 2 درصد كارمزد براي نهادها و اشخاص این ماده منظور کنند. طبق ماده 5 نیز در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در قراردادهاي متضمن رهن و وثيقه، بدهي خود را نپردازد و بانك جهت وصول مطالبات خود نسبت به قراردادهاي يادشده اجرائيه صادر کند و مال مورد رهن يا وثيقه به قيمت كارشناسي به فروش نرود، مال يادشده به ميزان اصل و سود تسهيلات و همه هزينه‌هايي كه بانك به موجب قوانين و مقررات مكلف به پرداخت آن است نظير ماليات، حق الثبت، حق‌التحرير، حق الوكاله و در مزايده، بيمه و عوارض شهرداري به بانك منتقل مي‌گردد و بانك مكلف است به منظور حفظ حقوق راهن، حداكثر ظرف 6 ماه نسبت به فروش مال به قيمت كارشناسي از طريق مزايده اقدام و پس از برداشت مطالبات خود تا روز انتقال ملك، مابه‌التفاوت را در صورت وجود به مشتري مسترد كند.
بدهكاران ممنوع‌الخروج مي‌شوند
همچنين در ماده 6 آمده است: دادستاني كل كشور مكلف است حسب تقاضاي بانك طلبكار، نسبت به ممنوع الخروج کردن و محروم کردن اشخاص حقيقي و مديران، اشخاص حقوقي داراي بدهي معوق نزد بانك مزبور و ضامنين آنها از خدمت بانكي اقدام کند. گفتنی است آیين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. طبق ماده 8 نیز همه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان بورس اوراق بهادار، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، گمرك‌ها و شهرداري‌ها مكلفند همه اطلاعات مربوط به اموال دارايي‌های منقول و غير منقول بدهكاران بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ضامنين آنها را بر حسب درخواست كتبي بانك‌ها و موسسات مالي- اعتباري ظرف يك‌ماه از تاريخ استعلام ارائه کنند. براساس ماده 9، در صورتي كه بدهي شخصي به هر يك از بانك‌ها يا موسسات اعتباري مجاز، معوق شود، بانك‌ها يا موسسات اعتباري مجاز مكلفند بنابه تقاضاي بانك يا مؤسسه اعتباري طلبكار، همه اطلاعات اموال و دارايي‌های بدهكار و ضامنين وي كه نزد آنها موجود است را به ميزان طلب بانك يا موسسه اعتباري مجاز طلبكار اعلام کنند.