ثمانه اکوان:
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته این نهاد در حالی از حل شدن اختلافات دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانهها خبر داد که رئیس‌جمهور در جهت اجرای ماده 53 قانون برنامه یعنی همان ماده جنجالی ادغام وزارتخانهها، حکم برکناری 3 وزیر خود را امضا کرد. رئیس‌جمهور در نامه‌‌اي ضمن قدردانی از زحمات صادق محصولی وزیر رفاه، مسعود میرکاظمی وزیر نفت و علی‌اکبر محرابیان وزير صنايع حکم پایان کار آنها در دولت دهم را امضا کرد. گرچه درباره توافق دولت و مجلس بر سر چگونگی ادغام وزارتخانهها همچنان ابهاماتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد این توافق که احمد توکلی روز جمعه از آن خبر داد، آنچنان هم مورد تایید دولت نبوده که رئیس‌جمهور بر اساس همان نگرش قبلی خود به ماده 53 قانون برنامه، وزرای فوق را عزل کرد.
توافقی که دولت از آن بی‌اطلاع است
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز جمعه به خبرگزاری فارس گفته بود که دکتر احمدی‌نژاد در نشستی مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس به خواسته مجلس مبنی بر اینکه ساختار و تشکیلات وزارتخانه‌های ادغامی و همچنین وزرای این وزارتخانهها باید به تایید مجلس برسد، تن داده است. البته منابع نزدیک به دولت هیچ گاه این خبر را تایید نکرده و همانطور که «وطن‌امروز» در شماره روز گذشته خود نوشت، معاونان پارلمانی و مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهور نیز از برگزار شدن چنین جلسه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردند. محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مطمئنا باید از این جلسه که بین رئیس‌جمهور و رئیس مجلس برگزار شده است خبر می‌داشت اما اظهار بی‌اطلاعی میرتاج‌الدینی به همراه تایید یا تکذیب نشدن خبر منتشر شده به نقل از احمد توکلی نشان داد، دولت برای اظهارنظر در این زمینه برنامه دیگری دارد. رئیس‌جمهور روز گذشته در حکم عزل 3وزیر دولت دهم، خاطرنشان کرد این احکام در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده است. قانونی که اختلاف نظر در سبک اجرای آن کار را به جدال بین مجلس و دولت و ورود شورای نگهبان به این مساله کرد. علی لاریجانی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان گفته بود منظور اصلی مجلس از تصویب این ماده این بوده است که دولت ابتدا برنامه خود برای ادغام وزارتخانهها و ساختار تشکیلاتی آنها را به مجلس ببرد و بعد از تصویب مجلس آنها را ادغام کند و وزیر جدید را نیز برای رای اعتماد به مجلس بفرستد اما ظاهرا قانون تصویب شده در مجلس با نگارشی به دولت ابلاغ شده بود که عکس این مساله را نشان می‌داد. با این نگارش دولت در راستای ادغام وزارتخانهها و اجرای قانون، باید ساختار تشکیلاتی جدید را به مجلس می‌فرستاد و در واقع ابتدا وزارتخانهها ادغام شده و بعد ساختارشان به تصویب مجلس می‌رسید. به همین دلیل نیز دولت با فاصله کمی از ابلاغ قانون، به سرعت ادغام وزارتخانهها و تشكيل نيرو و انرژی، راه و مسکن و بازرگانی و صنعت را به تصویب رساند. آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان اما در پاسخ به نامه رئیس مجلس نظر مجلس را تایید کرد و همزمان با برگزاری مناظره‌های نمایندگان دولت و مجلس برای اثبات درست بودن نگرششان به قانون جدید، لطف‌الله فروزنده معاون مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد این استفساریه جدید نمی‌تواند عطف به ماسبق شده و وزارتخانه‌های ادغام شده طی روزهای گذشته به قوت خود ادغام شده باقی می‌مانند. انتشار خبر توکلی درباره توافق دولت با مجلس بر اجرای قانون با نظر مجلس اما همچنان با ابهاماتی روبه‌رو بوده و احکام روز گذشته رئیس‌جمهور برای وزرای این 3وزارتخانه ادغامی خبر از عدم توافق دولت با مجلس می‌دهد.
پیش‌بینی شورای نگهبان
با برکناری وزرای رفاه، نفت و صنایع و معادن پیش‌بینی می‌شود بحث جنجالی ادغام وزارتخانهها باز هم به موضوع اول در روابط دولت و مجلس تبدیل شود، موضوعی که سخنگوی شورای نگهبان معتقد است موضوعی تمام شده و اختلافی حل شده است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تکلیف دولت و مجلس در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و ادغام وزارتخانهها به اختلاف برداشت دولت از ماده 53 قانون برنامه پنجم و تفسیر شورای نگهبان از اصل 133 قانون اساسی به درخواست رئیس مجلس اشاره کرد و گفت: با تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی اختلاف سلیقه دولت و مجلس حل شده است. کدخدایی اختلاف سلیقه به وجود آمده را یک اختلاف ساده عنوان کرد که برای رفع شدن آن نیازی به حکم حکومتی نیز نخواهد بود و گفت: شاید رسانه‌ها بخواهند به آن دامن بزنند اما این اختلاف برداشتی است که در همه جوامع و مراکز و نهادها وجود دارد و امری طبیعی است و ان‌شاءالله در اینگونه موارد برای ما خیر و برکت است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصل 133قانون اساسی بسیار روشن است و تصریح دارد که تغییر، ادغام و تغییر اختیارات وزارتخانهها باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد، اما برداشت دوستان در دولت این بود که وقتی مجلس به ادغام وزارتخانهها تکلیف کرده دیگر نیازی به لایحه جدید نیست و دولت راسا می‌تواند این ادغام را انجام دهد و سپس لایحه اختیارات و وظایف را به مجلس ارائه کند. کدخدایی گفت: اعضای شورای نگهبان چون این اصل را روشن می‌دیدند تاکید کردند اصل 133 قانون اساسی وضوح دارد و روشن است قطعا برای هر تغییر و ادغام باید ابتدا از مجلس مجوز دریافت شود و لایحه به مجلس ارائه و پس از تصویب مجلس ادغام انجام شود. سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در گذشته نیز به دنبال ادغام‌ها برای وزیران جدید رای اعتماد گرفته شده است و غیر از این نمی‌تواند باشد در غیر‌این صورت مغایر اصل 133 قانون اساسی خواهد بود. کدخدایی مجددا تاکید کرد: این مساله برای دولت و مجلس حل شده است و با تفسیری که از سوی شورای نگهبان انجام شد موضوع بزودی حل خواهد شد.
چه اتفاقی می‌افتد؟
انتشار حکم برکناری 3 وزیر دولت در شرایطی که گفته می‌شود میرکاظمی روز گذشته در دفتر خود در وزارت نفت مشغول به کار بوده و 2 وزیر دیگر نیز همچنان به کار خود در وزارتخانهها ادامه می‌دادند، پیش‌بینی‌ها درباره چگونگی ادامه کار اين وزارتخانهها را پیچیده می‌کند. از یک سو دولت باید تشکیلات و ساختار وزارتخانه‌های جدید را به مجلس برده و برای تشکیل وزارتخانه جدید از مجلس رای بگیرد و از سوی دیگر مشخص نیست اگر مجلس با این ادغام‌ها موافقت نکند، چه روند جدیدی در دولت شکل گرفته و چگونه کار در این وزارتخانهها ادامه خواهد یافت. در عین حال می‌توان پیش‌بینی کرد اگر مجلس به ادغام وزارتخانه‌هایی چون نفت و نیرو رای ندهد، رئیس‌جمهور باید مجددا وزیر جدیدی را برای ادامه کار به مجلس معرفی کند و در طول مدت باقیمانده نیز ممکن است خود یا شخص دیگری را به عنوان سرپرست موقت وزارتخانه‌های ادغامی معرفی کند.
متن نامه برکناری وزرای صنایع و معادن، نفت و رفاه
متن نامه وزرای برکنار شده دولت دهم بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي مهندس محصولي/ دکتر میرکاظمی/ مهندس محرابیان
سلام عليكم
اينك كه در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه شماره 46514. 33584 مورخه 18/2/1390 هيات وزيران جمهوري اسلامي مسؤوليت شما در وزارت رفاه و تامين اجتماعي/ وزارت نفت/ وزارت صنایع و معادن پايان مي‌پذيرد صميمانه از همه تلاش‌ها و خدمات صادقانه شما كه نقش موثري در موفقيت‌هاي دولت خدمتگزار داشته است تشكر و قدرداني مي‌نمايم. مطمئن هستم كه همچنان در كنار دولت و در سنگر ديگري در خدمت ملت بزرگ و آرمان‌هاي الهي انقلاب اسلامي يار برادران و خواهران انقلابي خود در دولت خواهيد بود. اميدوارم در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) در تمام مراحل زندگي و همچنان در انجام وظايف اجتماعي موفق باشيد.
محمود احمدي‌نژاد