گروه سیاسی:
شورای نگهبان روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد قانون بودجه سال 90 را تایید کرده و برای ابلاغ به دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
با تایید قانون بودجه در شورای نگهبان تکلیف دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز مشخص شده و با وجود اینکه رئیس‌جمهور از مصوبه مجلس نارضایتی داشته با این حال آن را برای اجرا به همکارانش ابلاغ خواهد کرد.
بحث یارانه‌ها در مجلس با حساسیت خاص نمایندگان دنبال شده و در شرایطی که نمایندگان ابتدا نمی‌خواستند از میزان یارانه نقدی مردم در سال‌جاری کاسته شود، به حذف 8 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل هدفمندی رای دادند. نمایندگان البته در بخش هزینه‌ها نیز دولت را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرده و میزان سهم هر قسمت اقتصادی از بازپرداخت نقدی یارانه‌ها را مشخص کردند. استدلال نمایندگان در تصویب این مساله عملکرد دولت در سال گذشته بود که از محل یارانه‌های نقدی نتوانست سهم صنعت و کشاورزی را به درستی پرداخت کند و در حالی‌که حدود 60 درصد یارانه‌ها باید به صورت نقدی به مردم بازپرداخت می‌شد، بخش قابل توجهی از سهم صنعت و کشاورزی نیز به مردم پرداخت شد.
نمایندگان در عین حال که این محدودیت را مشخص کردند، میزان پرداخت نقدی به مردم را نیز به 80 درصد افزایش دادند تا بازپرداخت یارانه‌ها به میزان فعلی، مشکلی برای اقتصاد کشور به وجود نیاورد.
با این حال تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه گمانه‌ها درباره میزان پرداخت نقدی یارانه‌ها در ماه‌های باقی‌مانده از سال را نیز بیشتر کرد و در حالی‌که عده‌ای معتقد بودند با این تغییرات به وجود آمده و کاهش درآمدهای دولت از این محل میزان یارانه‌ها کاهش خواهد یافت، نمایندگان دولت در مجلس معتقدند این مبلغ دچار هیچگونه تغییری نخواهد شد. نمایندگان نیز بر این باورند با تمهیدات اندیشیده شده توسط مجلس و بالا بردن سهم یارانه‌های مردم به میزان 80 درصد، دیگر دلیلی برای نگرانی در این زمینه وجود ندارد و اصلاح آمارها باید دغدغه اصلی دولت در سال‌جاری باشد.
ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مردم اطمینان داشته باشند میزان نقدی یارانه‌ها در سال‌جاری کاهش نخواهد یافت، به خبرنگار پارلمانی «وطن‌امروز» گفت: با مصوبه مجلس میزان یارانه‌ها کم نمی‌شود اما اینکه انتظار داشته باشیم یارانه‌ها افزایش یابد مساله بعیدی است زیرا سال گذشته سهم صنعت و کشاورزی از یارانه‌ها به درستی پرداخت نشد و در سال‌جاری با مشخص شدن این سهم باید شاهد کمک بیشتر دولت به این بخش‌ها جهت پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات باشیم.
وی افزود: با تعدیل قیمت‌ها با رویه کنونی میزان یارانه‌ها افزایش نخواهد یافت مگر اینکه دولت اثبات کند با همین قیمت‌ها و درآمدها می‌تواند یارانه بیشتری به مردم ارائه دهد اما آن‌طور که نمایندگانش در کمیسیون گفته‌اند امکان چنین مساله‌ای فعلا وجود ندارد.
جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است اگر دولت بتواند اثبات کند امکان ارائه چنین رقمی به مردم وجود دارد، مجلس نیز مسلما خوشحال خواهد شد اما مهم‌ترین مساله در مرحله فعلی اصلاح آمار است تا به کسانی که واقعا واجد شرایط دریافت یارانه نیستند، مبلغی داده نشود.
اشاره نماینده شیراز به آماری است که یکی از نمایندگان درباره ایرانیان خارج از کشور ارائه کرده و معتقد است 2 میلیون ایرانی که خارج از کشور زندکی می‌کنند یارانه می‌گیرند. فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما معتقد است نمی‌توان چندان روی این آمار که از سوی مراکز رسمی آماری کشور ارائه نشده حساب باز کرد. قادری، نماینده شیراز اما معتقد است با توجه به 73 میلیون و 500 هزار ایرانی که درخواست دریافت یارانه کرده‌اند، باید مرکز آمار ايران بعد از این روی آمار مربوط به ایرانیان خارج از کشور تمرکز بیشتری داشته و آنها را جدا کند. قادری البته به ایرانیانی اشاره کرد که برای کار یا تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند اما خانواده آنها در ایران زندگی می‌کنند و گفت: به همین دلیل ما نمی‌توانیم آمار درستی از ایرانیانی که در داخل کشور نیستند، داشته باشیم. وی از وزارت امور خارجه خواست در این مورد همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار داشته باشد تا هر چه سریع‌تر عدالت در این زمینه اجرا شده و به کسانی که در کشور زندگی نمی‌کنند اما به واسطه برخی اطرافیان و خانواده‌هایشان مبلغ یارانه را می‌گیرند، یارانه‌ای ارائه نشود.