سرانجام پس از انتشار خبرهایی مبنی بر گرانی بعضی از کالاها، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رسما این خبر را تایید کرد. محمدحسين نكوييمهر با اعلام تصويب افزايش قيمت انواع روغن به ميزان 12 درصد، انواع شوينده به ميزان 5/9 درصد و انواع كره به ميزان 18 درصد، پيشبيني كرد كه ميانگين ميزان افزايش قيمتهايي كه اجازه آن در سالجاري داده خواهد شد 10 درصد خواهد بود. رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان كه در يك نشست خبري سخن ميگفت، با اعلام اين مطالب اظهار كرد: ما نميتوانيم بگوييم قيمتها تثبيتي است. در اقتصاد قانون علت و معلولي وجود دارد و اگر افزايش نقدينگي داشته باشيم يا الگوي مصرف تغيير كرده باشد و هزينههاي دولت افزايش يابد عرضه محصولات كم ميشود و تورم زياد خواهد شد. با وجود اين ما اكنون در فضاي ثبات نسبي قيمتها قرار داريم. رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ادامه داد: ما گرايش به تثبيت قيمت و بحث تثبيت قيمت نداريم بلكه متقاضيان ادله خود را كه بياورند ما آن را بررسي ميكنيم ولي در مجموع ما بحث بستن قيمتها را نداريم. معاون وزير بازرگاني در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر پيشبيني تورم سالجاري و همچنين پيشبيني یک نماینده مجلس مبني بر تورم 40 درصدي در سالجاري بيان كرد: ما دستگاه پيشبينيكننده تورم نيستيم ولي تورم را يك پديده پولي ميدانيم كه علتهاي خاص خودش دارد و مربوط به بحث نقدينگي و افزايش تقاضا و مخارج دولت و در كنار آن تورم انتقالي مربوط به واردات است. وي اضافه كرد: ما ارزيابي درباره تغييرات قيمتي در سال 90 داريم اما به صورت بالفعل درباره كالاهايي كه افزايش قيمت جهاني داشتهاند بررسيهايي صورت ميگيرد. وي تصريح كرد: به نظر ما تورم كمتر از ميزاني خواهد بود كه مجلس اعلام كرده است و در مجموع نيز پيشبيني ميكنيم كه قيمت اقلام تا 10 درصد افزايش خواهد يافت. نكوييمهر در ادامه با اشاره به طرح ويژه براي برخورد با كمفروشي و تقلب در بازار بر اساس پيشبينيهايي كه در زمينه تخلف كمفروشي صورت گرفته گفت: در انواع تخلفها يك مورد هم كمفروشي است كه طبق روال هميشه تعدادي داريم اما در مجموع 2 درصد تخلفات كمفروشي است و اين صحت ندارد كه با اجراي هدفمندسازي يارانهها اين تخلف توسعه پيدا كرده است.