با ادغام وزارت «رفاه» در «كار» از سوي دولت و تشكيل وزارتخانه جديد، آينده سازمان‌هاي بيمه‌گر در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد و اين در حالي است كه مسؤولان وزارت بهداشت سعي به بازگشت آنها به وزارتخانه بهداشت دارند. در روزهاي اخير موضوع ادغام 4 وزارتخانه مباحث زيادي را در حوزه اجتماعي و سياسي برانگيخته و در اين بين ادغام وزارت رفاه در وزارت كار از جهاتي داراي اهميت خاصي است.زماني كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در حوزه‌هاي اجتماعي و درماني با رويكرد بيمه‌ها نيز در دستور كار كشور قرار دارد اين اهميت دوچندان ميشود.ادغام 2 وزارتخانه رفاه و كار از يكسو نگران‌كننده است چرا كه در برنامه پنجم توسعه وظايف بسياري برعهده وزارت رفاه قرار داده شده است كه از آن جمله مي‌توان به پوشش بيمه درماني براي همه آحاد جامعه و تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي و تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران اشاره كرد كه با ادغام 2 وزارتخانه ياد شده، اهميت اين موضوع تا شكل‌گيري كامل وزارتخانه جديد كمرنگ ميشود.در روزهاي گذشته و پس از مطرح شدن ادغام 2 وزارتخانه رفاه و كار، اظهارات متفاوتی براي آينده سازمان‌هاي بيمه‌گر عنوان شده و در اين شرايط موضوع بازگشت سازمان‌هاي بيمه‌گر از مجموعه وزارت رفاه به وزارت بهداشت مطرح شده است. البته در مقطعي سازمان‌هاي بيمه‌گر زيرمجموعه وزارت بهداشت قرار داشتند كه با تشكيل وزارت رفاه در سال 1383، اين سازمان‌ها به وزارت رفاه آمدند و از آن زمان به بعد به‌‌رغم كش و قوس‌هاي فراوان، بيمه‌ها در وزارت رفاه باقي ماندند.بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي، 2 سازمان بيمه‌اي در كشور هستند كه هر‌كدام قشرهاي مختلفي را تحت پوشش دارند و اين در حالي است كه در برنامه پنجم توسعه بر همكاري اين 2 سازمان و سازمان‌هاي بيمه‌اي در تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران تاكيد شده است.سازمان بيمه خدمات درماني به عنوان يكي از مهم‌ترين سازمان‌هاي بيمه‌گر متولي امور بيمه و درمان، 35 ميليون بيمه شده دارد كه از اين تعداد 23 ميليون نفر بيمه شده صندوق‌هاي بيمه روستاييان، 6 ميليون و 500 بيمه شده صندوق كاركنان دولت، 3ميليون و 500 نفر بيمه ايرانيان و 2 ميليون بيمه شده دیگر اقشار هستند.
اين در حالي است كه حدود 40 درصد از مردم نيز زير چتر حمايتي بيمه تامين اجتماعي قرار دارند و از خدمات درماني و بازنشستگي اين سازمان بهره مي‌برند.با اين حال برخي نمايندگان مجلس با ادغام وزارتخانه‌هاي رفاه و كار موافق و برخي نيز مخالف هستند و اين در حالي است كه آنها اعتقاد دارند تشكيلات بيمه‌ها همچنان بايد در وزارت رفاه باقي بماند.
بیمه‌ها نیابد از وزارت رفاه جدا شود
سيروس برنابلداجي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره ادغام وزارتخانه‌هاي رفاه و كار معتقد است: با اين ادغام دولت مي‌تواند در عرصه خدمت موفق‌تر باشد، البته در اجراي برنامه‌ها نبايد عجله كرد.
وي مي‌افزايد: در ادغام این 2 وزارتخانه نبايد شرايطي فراهم شود تا بيمه‌ها از وزارت رفاه جدا شوند چرا كه اگر سازمان‌هاي بيمه‌گر به وزارت بهداشت بازگردند، فعاليت‌شان دچار مشكل خواهد شد.همچنین هادي مقدسي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در این‌باره گفت: در احكام برنامه پنجم وظايف بسياري براي سازمان‌هاي بيمه‌گر تدوين شده و اين برنامه‌ها زماني اجرا خواهد شد كه بستر لازم براي آنها فراهم شود.مقدسي بازگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت را غيرمنطقي بيان مي‌كند و مي‌افزايد: ساختار بيمه‌ها بايد در شرايط فعلي باشد و دولت نيز سعي بر تقويت آنها داشته باشد.
از سوی دیگر مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در این باره معتقد است: ادغام وزارتخانه‌های رفاه و کار با ابهاماتی نظیر بلاتکلیفی زیرمجموعه‌های وزارت رفاه مواجه است. عباس اورنگ افزود: با توجه به اینکه وزارت رفاه متولی و سیاستگذار در امور حمایتی و رفاهی مردم است و همچنین مانع از همپوشانی‌های بیمه‌ای، اجتماعی و بازنشستگی می‌شود به همین دلیل یکی از وزارتخانه‌های اصلی در کشور محسوب می‌شود.
وی درباره ادغام وزارت رفاه با کار نیز گفت: در حال حاضر مشخص نیست وزارت رفاه با تمام زیرمجموعه‌هایش با وزارت کار ادغام می‌شود یا خیر. مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: به همین دلیل مسؤولان امر ابتدا باید تکلیف زیرمجموعه‌های وزارت رفاه را مشخص و ابهامات موجود را برطرف کنند.
به گزارش فارس، مسؤولان در حوزه سلامت و بهداشت بايد به اين نكته توجه كنند اگر به هر دليل ارائه‌دهنده خدمات درماني كه عمده آن برعهده وزارت بهداشت است و خود خريدار اين خدمات به نمايندگي از طرف بيمه‌شدگان باشند و به نحوي سازمان‌هاي بيمه‌گر زيرمجموعه آن قرار گيرند، آنگاه در عمل نه‌تنها قوانين اصلي كشور از جمله قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، قانون بيمه همگاني خدمات درماني و قانون برنامه پنجم صراحتا نقض ميشود بلكه زمينه براي اصلاح نظام سلامت كشور در قالب تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران نيز به خطر مي‌افتد.وزارت بهداشت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و دیگر قوانين كشور سياستگذار حوزه بهداشت و درمان است اما سياستگذاري با تصدي امور اجرايي فاصله بسيار دارد و بر اساس روح حاكم بر قوانين موجود كشور از جمله برنامه پنجم توسعه و همچنين سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، حتما بايد تصدي‌گري از سياستگذاري منفك شود تا زمينه‌اي براي تفكيك وظايف و نظم‌دهي به ساختار‌ها فراهم شود، در هر حال هر اتفاقي كه در اين بين بيفتد نبايد موجب شود استقلال نهادهاي بيمه‌اي از بين برود.