مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت گفت: وزارت بازرگاني، كشور و شهرداريها در اجراي قانون كنترل و مبارزه با دخانيات همكاري ندارند به همين علت مصوبات اين قانون فقط روي كاغذ مانده و اجرايي نشده است. كاظم ندافي در آستانه هفته مبارزه با دخانيات
(4 تا 10 خرداد) گفت: قانون جامع كنترل دخانيات يكي از بهترين قوانين كشورهاي دنيا براي كنترل دخانيات است و در آييننامه اجراي آن نيز نكات عملي خوبي گنجانده شده است اما چون مواد اجرايي اين قانون ضمانت اجرايي ندارد و به علت همكاري نكردن دستگاههاي مسؤول فقط روي كاغذ باقيمانده است. وي ادامه داد: اجراي قانون جامع كنترل دخانيات با مشكلات اجرايي زيادي مواجه است، يكي از مهمترين بخشهاي اجرا نشده اين قانون ممانعت از ورود و توزيع محصولات دخاني قاچاق است كه متاسفانه همچنان در بازار وجود دارد و بخش مهمي از مواد دخاني موجود در بازار ايران قاچاق است.
مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت گفت: كالاي دخاني مجاز در كشور از نظر قانون كالايي است كه هولوگرام شركت دخانيات را دارد و تصوير هشداردهنده بهداشتي نيز روي آن درج شده باشد. ندافي افزود: يكي از ضروريات اجراي اين قانون همكاري مناسب وزارت كشور و شهرداريهاست كه متاسفانه در زمان حاضر اين همكاري در شرايط مناسبي نيست. هنوز عرضه سيگار و مواد دخاني از طريق دستفروشان در دكههاي روزنامهفروشي و نزديك مراكز آموزشي وجود دارد در حالي كه ممانعت از فروش اين اقلام در اين اماكن بايد از سوي شهرداريها انجام شود. وي ادامه داد: مشكل دوم افزايش شيوع مصرف قليان در خانواده است، متاسفانه خيلي از خانوادهها به غلط تصور ميكنند قليان به خاطر اينكه دود آن از آب ميگذرد ضرر سيگار را ندارد در حالي كه اين تصور كاملا غلط است و ضررهاي مصرف قليان به مراتب بيشتر از سيگار است. وي گفت: در ابتداي ابلاغ آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل دخانيات، نيروي انتظامي، وزارت كشور و وزارت بازرگاني همكاري خوبي داشتند و تا 95 درصد توانستيم عرضه قليان را در اماكن عمومي كشور كاهش دهيم اما بعد از آن دوباره به حالت قبل برگشتيم و حتي اكنون شايد شاهد افزايش بيش از پيش مصرف قليان توسط جوانها و خانوادهها در جامعه هستيم. مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت ادامه داد: مصرف قليان دروازه ورود به دیگر اعتيادها به مواد دخاني و ساير مواد اعتيادآور است در حالي كه متاسفانه با تبليغات غيرعلمي قبح اين مساله از بين رفته است. ندافي به فارس گفت: مساله ديگر پاك بودن اماكن عمومي مانند فرودگاهها، مساجد، حسينيهها و مراكز اداري از دود دخانيات است كه به عنوان دود دسته دوم شناخته ميشود و ميتواند براي سلامت مردم بسيار خطرناك باشد، البته انتظار اين است كه اول وزارت بهداشت و بيمارستانها اين قوانين را اجرا كنند كه وزارت بهداشت براي اجراي اين قانون برنامههايي دارد.
همكاري ضعيف صدا و سيما
وي افزود: يكي ديگر از بندهاي قانون جامع كنترل دخانيات همكاري صدا و سيما براي تبليغ مضرات سيگار و دخانيات است. وزارت بهداشت 52 قسمت انيميشني را در اين زمينه آماده كرده و در اختيار صدا و سيما قرار داده است كه 8 قسمت آن پخش شد اما بعد به خاطر درخواست پول از وزارت بهداشت براي پخش اين انيميشنها و ناتواني وزارت بهداشت در پرداخت اين هزينهها متوقف شد. مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بازرگاني نيز قرار بود با همكاري اصناف عاملان مجاز توزيع سيگار را معرفي كند و اجازه توزيع اقلام دخاني را در مراكز غيرمجاز ندهد همچنين با همكاري وزارت كشور جلوي توزيع قليان در قهوهخانهها را بگيرد اما اين كار نيز انجام نشد. ندافي ادامه داد: براي كنترل دخانيات 2 كار بايد انجام داد؛ كاهش تقاضاي مصرف و كاهش دسترسي و عرضه اين مواد و اين كار جز با همكاري همه دستگاههاي مسؤول ميسر نيست و چون اين همكاري وجود ندارد، قانون جامع كنترل دخانيات فقط روي كاغذ مانده است. وي گفت: علت افزايش قاچاق سيگار نيز تعرفه 40 درصدي واردات مواد دخاني است به همين علت واردات قاچاق اين كالا بشدت افزايش يافته و متاسفانه نظارت درستي نيز وجود ندارد.