گروه اقتصادي:
دبير ستاد هدفمند‌كردن يارانه‌ها وضع تسهيلات صنايع را تشريح كرد و درباره افزايش‌هاي جديد قيمت انرژي در سال جاري گفت: اين افزايش‌ها بايد در قالب برداشتن گام دوم اصلاح قيمت‌ها انجام شود كه مطالعات آن آغاز شده اما درباره زمان اجراي آن به جمع‌بندي نرسيده‌ايم. محمدرضا فرزین در جمع
خبر نگاران تصریح کرد: متناسب با اصلاح قيمت‌ها در مرحله دوم رقم يارانه‌هاي نقدي پرداختي به مردم افزايش مي‌يابد. دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی گفت: در حال مطالعه برای زمان اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم. وی با اشاره به اینکه بر این اساس قبلا کارتی با عنوان کارت عدالت طراحی کرده بودیم، تصریح کرد: بعدا برنامه تغییر کرد و قرار شد که از حساب جاری مردم استفاده کنیم و هر کسی هر شماره‌ای به ما معرفی کند به همان شماره مبلغ یارانه نقدی واریز شود و دیگر نیازی به كارت عدالت نباشد، بنابراین با تغییر برنامه‌ها کارت عدالت هم منتفی شد. وی درباره یارانه‌های بخش صنعت نیز گفت: وزیر صنایع و معادن وقت با شرکت گاز و توانیر قراردادی را منعقد کرد برای کمک به واحدهای آسیب‌پذیر شناسایی شده تا مبلغی به عنوان اعتبار انرژی برای آنها در زمان صدور قبوض پرداخت شود. فرزین با بیان اینکه وزارت صنایع از پولی که در اختیارش قرار گرفته بود به این صنایع اعتبار انرژی داد، افزود: بر اساس گزارش ستاد تحول اقتصادی وزارت صنایع، 12 هزار بنگاه در قالب 25 رشته صنعتی مشمول این اعتبار می‌شوند و این واحدها قبلا در سایت وزارت صنایع ثبت‌نام کرده بودند. به گفته وی بسته حمایتی برای این واحدها دارای 3 محور بود، محور اول خط اعتباری هزینه انرژی برای حدود 6 هزار بنگاه ثبت‌نامی قطعی بود که برای 3 هزار و 500 بنگاه قرارداد منعقد شده بود و تمام بنگاه‌های پرمصرف از تسهیلات این طرح استفاده کردند. این تعداد بنگاه حدود 70 درصد مصرف انرژی بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دهند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کمک بلاعوض برای توزان در هزینه بنگاه‌ها را اقدام دوم برشمرد و افزود: بر این اساس نفت کوره لیتری 500 ریال و گاز مایع 3 هزار ریال بلاعوض است و یارانه موقت و جبرانی هم در نظر گرفته‌ایم. وی موضوع سوم را بهره‌وری بیان کرد: در این بخش بازسازی و تکمیل حدود 2 هزار بنگاه ثبت‌نام قطعی شده که کار معرفی گسترده آنها به بانک‌ها آغاز شده است. مولدهای‌ترکیب برق و گرما حدود 300واحد، خدمات مشاوره‌ای برای ارتقای مدیریت 250 بنگاه در مرحله پایلوت و پیگیری گازرسانی به واحدهای صنعتی و معدنی در این بخش قرار می‌گیرند. وی رقم قرارداد شده با بانک‌ها را 10هزار و 500 میلیارد تومان، منابع دریافت شده تاکنون را یکهزار و 500 میلیارد تومان که 1400 میلیارد تومان به‌طور مستقیم و بیش از یکصد میلیارد تومان برای سهیمه نفت و گاز بوده، اعلام کرد. فرزین درباره افزایش قیمت در سال جاری در بخش هدفمندی یارانه‌ها گفت: در حال بررسی هستیم اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم که افزایش قیمت داشته باشیم. وی افزود: همچنین در حال مطالعه و بررسی زمان برداشتن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم زیرا بر اساس قانون این برنامه باید طی 5 سال اجرا شود و هنوز به جمع‌بندی درباره اینکه در سال جاری اصلاح قیمت مجددی در انرژی داشته باشیم، نرسیده‌ایم. دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی ادامه داد: اگر گام دوم هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود، قیمت انرژی اصلاح خواهد شد و متناسب با آن پول یارانه‌ها بیشتر می‌شود. وی گفت: نسبت به این موضوع که بخشی از خانوارها شناسایی و حذف شوند در حال مطالعه هستیم و هنوز در این باره به جمع‌بندی نرسیده‌ایم، باید تبعات اجرایی این کار را مشخص کنیم اگر مشاهده کردیم که از لحاظ اجرایی قابل اجراست، انجام خواهد شد زیرا خوشه‌ها را هم بررسی و مطالعه کرده بودیم اما دچار مشکل شدیم اگر به این جمع‌بندی برسیم که روش‌های موجود قابل اجرا نیست، آن را اجرا نخواهیم کرد. وی درباره یارانه گندم عنوان کرد: پول نان اصلاح شده است، یعنی دولت گندم را 360 تومان می‌خرد و همان مبلغ می‌فروشد، بنابراین دیگر یارانه‌ای به گندم نمی‌دهیم ولی یارانه آن را به مردم می‌پردازیم. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پول یارانه به مردم را از بودجه می‌دهیم و 6 هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه برای یکسری کالاهای اساسی است و فقط برای گندم نیست، گفت: رقم 54 هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها در مجلس هم به تصویب رسیده است.
انتشار گزارش سالانه اقتصادي
وی درباره گزارش سالانه اقتصادی گفت: گزارش نهایی شده و تا 2 ماه آینده منتشر خواهد شد اما شاخص عدالت در این گزارش منعکس نشده است. فرزین درباره نرخ رشد اقتصادی عنوان کرد: اعداد اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای نرخ رشد اقتصادی صحیح نیست این در حالی است که همواره در برآوردهای مختلف این نرخ‌ها اصلاح شده است. وی افزود: در حالی صندوق بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 2011 منهای صفر اعلام کرده که بانک جهانی آن را 3درصد عنوان کرده است. نرخ رشد اقتصادی سال 88 را هم یک دهم درصد عنوان کرده‌اند. فرزین ادامه داد: این در حالی است که نرخ رشد کشاورزی ایران با رشد 7 درصد، خودرو 12درصد، سیمان 16 درصد، فروش بنگاه‌ها در بورس بیش از 21 درصد و بورس 80 درصد رشد کرده است، بنابراین مگر می‌شود نرخ رشد اقتصادی ایران یک درصد باشد و این منطقی نیست. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برآوردم این است که نرخ رشد اقتصادی سال 89 از نرخ رشد اقتصادی سال 88 بالاتر باشد.