گروه اجتماعي:
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اشاره به برخورد با حدود 17 هزار راننده‌اي كه در هفته گذشته به ورود ممنوع رفتند، از توسعه اين طرح در پايتخت در هفته جاري خبر داد. سردار حسين رحيمي با تاکید بر اینکه حلقه تخلف براي رانندگاني كه ورود ممنوع بروند تنگ‌تر خواهد شد، گفت: بر اين اساس در هفته گذشته برای حدود 17 هزار راننده‌اي كه ورود ممنوع مي‌رفتند اعمال قانون شده و حدود 700 دستگاه وسيله نقليه‌اي كه ورود ممنوع رفته بودند، توقيف شدند. وي با اشاره به اينكه افرادي كه ورود ممنوع رفته‌اند علاوه بر اعمال قانون 4 امتياز منفي در سوابق گواهينامه‌شان ثبت مي‌شود، گفت: عادت به ورود ممنوع رفتن براي برخي رانندگان متخلف در تهران بهرغم وجود تابلوها و حادثه‌خيز بودن اين تخلف به شكلي كه در برخي گلوگاه‌ها روزانه تصادفات جرحي متعددي رخ مي‌داد، موجب شد طرح ويژه برخورد با تخلف ورود ممنوع از هفته گذشته در تهران به صورت جدی آغاز شود.رئيس پليس راهور تهران با موفقيت‌آميز توصيف كردن اين طرح گفت: آمارها نشان مي‌دهد ميزان تصادفات جرحي در تهران در هفته گذشته كاهش قابل توجهي داشته كه اين امر به دليل اجراي طرح برخورد با ورود ممنوع‌ها بوده است. وي همچنين از برخورد با 50هزار خودرويي كه به صورت غيرمجاز وارد محدوده طرح زوج و فرد در هفته گذشته شدند، خبر داد و گفت: بر اساس دستور صادره برخورد با خودروهاي غيرمجاز در محدوده زوج و فرد در هفته جاري شدت مي‌يابد.
ضرورت اصلاح قانون جديد
راهنمايي و رانندگي
دبير شورايعالي ترافيك نيز ایرادات زیاد، اشتباهات فاحش و حتي تايپي در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي را وارد دانست و گفت: در این قانون اشكالات قابل توجهي وجود دارد كه جامعيت و دقت قانون را زير سوال مي‌برد. سيدمجتبي شفيعي اشكالات قابل توجهي را در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي عنوان كرد و افزود: اين قانون داراي اشكالات و موارد قابل توجهي است كه اجراي آن را با مشكل مواجه مي‌كند و با توجه به مهلت 6 ماهه قانوني براي بررسي بيشتر، به دنبال اصلاح موارد و ارائه آن به مجلس هستيم. وي ادامه داد: معمولا براي بررسي چنين قوانيني نماينده وزارت كشور در جلسات مختلف حاضر مي‌شود اما درباره بخش‌هايي از اين مصوبه، وزارت كشور مورد مشورت نبوده است. شفيعي با تاكيد بر اينكه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از 40سال مورد اصلاح قرار مي‌گيرد و اصلاح آن نقاط قوت بسياري دارد، اضافه كرد: اين قانون قطعا زمينه بازدارندگي زيادي را ايجاد مي‌كند و جايگاه پليس را در رسيدگي به تخلفات ارتقا خواهد داد. همچنين در جريان اصلاح اين قانون بسياري از نواقص و ابهامات از جمله زمينه‌هاي استفاده از وسايل الكترونيكي در ثبت تخلفات اصلاح و «نمره‌هاي‌منفي» براي رانندگان در نظر گرفته شده كه همه اين موارد جزو نقاط قوت قانون خواهد بود. وي تاكيد كرد: اهميت و ارزش اصلاح اين قانون و بخش‌هاي مختلف آن جاي هيچ بحثي ندارد و همه بايد نسبت به اجراي اين قانون بويژه در بخش‌هايي كه به طور مستقيم با ترافيك و زندگي مردم در ارتباط است، اقدام كنيم.
جدی گرفتن معاينه فني در نقاط مختلف دنیا
دبير شورايعالي ترافيك خاطرنشان كرد: در ماده 9 قانون جدید موضوع «معاينه فني خودروهاي تازه توليد‌شده» مطرح و رانندگان را موظف كرده كه پس از 5 سال از توليد خودرو نسبت به معاينه فني خودرو اقدام كنند. شفيعي به ایسنا گفت: در حالي كه در نقاط مختلف دنيا با وجود كيفيت بالاي توليد خودرو، يك سال پس از توليد معاينه فني جدي گرفته مي‌شود و پس از 5 سال خودروها تقريبا اسقاط مي‌شوند اما در ايران بهرغم اينكه مي‌دانيم بسياري از خودروها با كيفيت مناسب توليد نمي‌شوند باز هم به اين مساله توجه نشده است. به گفته وي، اين مساله علاوه بر افزايش ميزان آلايندگي خودروها، ميزان ايمني خودرو را نيز كاهش مي‌دهد و اين مساله به طور مستقيم در افزايش تصادفات جاده‌اي تاثيرگذار است. وي همچنين نقطه ابهام ديگر اين قانون را
«اصلاح آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي» مطرح كرد و گفت: در ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بندي را به عنوان اصلاح آيين‌نامه برعهده دولت قرار داده است تا به اين مساله رسيدگي كنند اما در قانون جديد و در ماده 35 آن، اين مساله را كلا لغو كرده و در حال حاضر براي اصلاح اين آيين‌نامه ابهام جدي وجود دارد و بهرغم آماده بودن اصلاحات اين آيين‌نامه براي تصويب معطل رفع اين ابهام هستند. شفيعي تصريح كرد: همچنين در ماده 19 قانون جديد، استفاده از «كمربند ايمني» براي رانندگان و همه سرنشينان خودروها اعم از شخصي و عمومي الزامي شده است كه اين مساله اجراي قانون را غيرواقعي كرده چرا كه هيچ‌يك از اتوبوس‌هاي شهري در هيچ جاي دنيا داراي امكان استفاده از كمربند ايمني نبوده و علاوه بر آن، تاكسي‌هاي درون و برون‌شهري نيز براي 3 نفر در صندلي عقب طراحي شده‌اند و هيچ برنامه‌اي براي 2سرنشين در صندلي عقب پيش‌بيني نشده است و به همين دليل اين قانون جامعيت لازم را ندارد. وي در ادامه به ايراد ديگر اين قانون در ماده 14 اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ماده در «تصادفات منجر به خسارات مالي» اگر كارشناس مربوط نقص جاده يا وسيله نقليه را علت تصادف اعلام كند، مسؤولان ذي‌ربط ملزم به پرداخت خسارت و پاسخگويي هستند اما نكته مهم در اين است كه تشخيص علت اصلي حادثه و مقصر در آن توسط كارشناسان عادي تصادف راهنمايي و رانندگي نمي‌تواند درست باشد و اين كارشناسان توانايي تشخيص دقيق چنين مساله پيچيده‌اي را ندارند و بايد اين نوع مسائل از طريق مرجع بالاتري كه نسبت به مسائل تخصصي بحث ايمني ترافيك آگاهي دارد، بررسي شود. دبير شورايعالي ترافيك همچنين تصريح كرد: در ماده 3 و 26 اين قانون تهيه تجهيزات، علائم، خط‌‌كشي‌هاي درون و برون‌شهري، نصب پل‌ها يا نگهداري تجهيزات راهنمايي و رانندگي در حوزه برون‌شهري به وزارت راه و در حوزه درون‌شهري به شهرداري‌ها سپرده شده اما تعيين و تشخيص نوع و محل استفاده از اين تجهيزات را برعهده كارشناسان پليس راهنمايي و رانندگي گذاشته است و اين موضوع به عنوان يك تكليف اعلام شده در حالي كه تشخيص محل، نوع و ابعاد ديگر اين نوع تجهيزات نياز به مطالعات دقيق مهندسي ترافيكي دارد كه بايد توسط مهندسان مشاور ترافيكي مربوطه انجام شود. در عين حال شهرداري‌ها نيز اعتبار كافي را براي نصب همه اين تجهيزات در هر نقطه‌اي كه راهنمايي و رانندگي اعلام مي‌كند، نخواهد داشت و قطعا اين مساله دچار مشكل مي‌شود.
جمع‌آوري نقطه‌نظرات استان‌ها درباره قانون جديد
وي در ادامه يكي ديگر از اشكالات اساسي اين قانون را حذف مديريت متمركز وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها در حوزه مديريت شهري ترافيك برشمرد و با اشاره به لزوم توجه بيشتر به جايگاه اين وزارت، به عنوان دستگاه اجرايي متولي امر شهري و مسؤول هماهنگي و پياده‌سازي سياست‌هاي دولت در حوزه شهرداري‌ها، حذف نام اين وزارت را در متن قانون جاي سوال جدي دانست و افزود: بسياري از ضوابط آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همين‌طور هماهنگي‌هاي لازم بين شهرداري‌ها در كشور صرفا از طريق وزارت كشور قابل انجام خواهد بود. دبير عالي شوراي ترافيك گفت: در حال جمع‌آوري نقطه‌نظرات استان‌هاي مختلف درباره قانون جديد هستيم تا جزئيات مربوط به اجراي آن
را محاسبه كنيم.