کوچک‌سازی دولت در راستای پیشرفت همه‌جانبه، سال‌هاست در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مطرح می‌شود. چنین رویکردی که اصلاح ساختاری اقتصاد و چابکی دولت را در آبادانی و توسعه به دنبال دارد ابتدا با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شکل عملیاتی به خود گرفت تا با ورود بخش خصوصی به عرصه کسب و کار، دولت به‌تدریج از فعالیت‌های اقتصادی خارج شود و بیشتر به نقش حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد.پس از رونق بخش خصوصی با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت این بار ادغام برخی وزارتخانهها را از دیگر راهکارهای کوچک‌سازی كابينه مدنظر قرار داد تا با این رویه افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی نمایان و اهداف اقتصادی برنامه چشم‌انداز 20 ساله به تدریج محقق شود. حال که دولت در نظر دارد تا وزارتخانه‌های صنایع و معادن را با بازرگانی، کار و امور اجتماعی با رفاه، نفت با نيرو و مسکن و شهرسازی را با راه و ترابری ادغام کند، هر کدام از این وزارتخانهها به نوعی از زیرمجموعه‌های وسیعی برخوردارند، در واقع اگرچه برخی از این وزارتخانهها با هم سنخیت لازم را دارند و برخی دیگر چون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مقوله‌ای تقریباً مجزا هستند اما تصمیم‌گیری‌ها در این راستا باید از یک کار کارشناسی دقیق و بسیار حساس برگرفته شود تا ادغام وزارتخانهها برنامه‌های توسعه‌ای کشور را در پیشبرد اهداف خدشه‌دار یا کند نکند.اگر به نقش و ماهیت وزارت صنایع با وزارت بازرگانی نگریسته شود خواهیم دید که این 2 وزارتخانه از جمیع جهات با هم همگونند و در یک مسیر گام برمی‌دارند، هر چند فعالیت وزارتخانه صنایع و معادن تولید و وزارتخانه بازرگانی تنظیم بازار است اما در بیشتر کشورهای جهان به جهت نزدیک بودن عملکرد و فعالیت‌های این دو، یک وزارتخانه محسوب می‌شوند. همچنین وزارتين رفاه و کار نیز که به تامین رفاه، آسایش و اشتغال منجر می‌شوند، به نوعی سنخیت لازم را با هم دارند. در این میان درباره وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی با راه و ترابری اگرچه هر دو وزارتخانه‌های زیرساختی محسوب می‌شوند اما با توجه به موفقیت‌های تاثیر‌گذار وزارت مسکن در امر ساخت و ساز واحدهای مسکونی مهر، همچنین خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد، در کنار تامین زیرساخت‌هایی چون راه و ترابری در حوزه‌های مختلف ریلی‌ـ هوایی و زمینی این امکان وجود دارد که در مدیریت ادغام این وزارتخانهها فعالیت‌های هر گروه در توسعه کشور کند‌تر و به مرور به حاشیه رود. راه و ترابری که مساله مهم اقتصادی و زیربنایی توسعه هر کشور را در ایجاد شریان‌های حیاتی و راه‌های مواصلاتی به خود اختصاص داده است به عنوان مقوله زیربنایی مهم محسوب می‌شود که باید با استقلال خود بیش از پیش توسعه یابد. بخش مسکن گرچه یک مقوله عمرانی است اما از هر حیث تفاوت زیادی با راه و ترابری دارد و باید مسؤولان با مطالعه بیشتر در اين باره اقدام مي‌كردند. بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی، راهداری و حمل و نقل ریلی که زیرشاخه‌های راه و ترابری است مقوله‌ای بسیار متفاوت با ساخت مسکن و خانه‌دار شدن است و هر یک از این بخش‌ها وظیفه‌ای خاص را بر دوش دارند.در زمان قاجاریه وزارت راه، وزارت طرق و شوارع بود و در اولین مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب راه و مسکن هر کدام به نوعی دارای یک وزارتخانه مجزا شدند این در حالی است که در آن زمان تعداد وزارتخانهها کمتر از 10 وزارتخانه بود.اگرچه كوچك شدن بدنه دولت می‌تواند آثار مفیدی را در اقتصاد کشور نمایان کند اما نباید فراموش شود که دستیابی به اهداف ترسیم شده در قانون برنامه پنجم توسعه و رسیدن به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش اقتصاد نیازمند همکاری و همفکری از سوی کارشناسان خبره است تا با تدوین برنامه‌های اجرایی و راهبردی بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اهداف منظور که همانا توسعه کشور است رسید.
*عضو انجمن اقتصاددانان ایران