ثمانه اکوان:
روز گذشته نامه‌ای در مجلس قرائت شد که از سوي رئیس‌جمهور برای معرفی علی نیکزاد به عنوان وزیر وزارتخانه جدید امور زیربنایی به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است. رئیس‌جمهور در این نامه همچنان که در نامه عزل وزرای صنایع و معادن، نفت و رفاه آورده بود، این معرفی را نیز در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرده است؛ ماده‌ای که تا چند هفته پیش محل اصلی جدال مجلس و دولت و اختلاف نظر درباره چگونگی اجرای آن بود. بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است ضمن ادغام وزارتخانه‌ها و رساندن تعداد آنها به 17 وزارت، وزرای جدید را نیز برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند. دولت معتقد بود ادغام وزارتخانه‌ها باید توسط آن صورت گرفته و بعد وزیر برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود اما با تفسیر شورای نگهبان از این مساله، دولت موظف شد ادغام وزارتخانه‌ها را نیز به رای مجلس واگذار کرده و بعد وزیر را معرفی کند.
رئیس‌جمهور اما روز گذشته در نامه خود به هیات رئیسه مجلس لایحه‌ای برای ساختار و تشکیلات وزارت امور زیربنایی که متشکل از وزارتخانه‌های راه و مسکن است، ارائه نداده بود و تنها به معرفی وزیر پیشنهادی‌اش برای این وزارتخانه ادغام شده و در عین حال شرح وظایف این وزیر پرداخته بود. هیات رئیسه مجلس نیز در مواجهه با این نامه که در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم به مجلس ارائه شده بود، تصمیم گرفته است نامه را به عنوان لایحه تلقی کرده و اول شرح وظایف و ساختار وزارتخانه جدید را به رای گذاشته و بعد به بررسی صلاحیت نیکزاد به عنوان وزیر پیشنهادی بپردازد. اعضای هیات رئیسه مجلس برای بررسی نامه رئیس‌جمهور روز گذشته تشکیل جلسه داده و در نهایت تصمیم گرفتند نامه دکتر احمدی‌نژاد را به عنوان لایحه دولت برای ادغام وزراتخانه‌های راه و مسکن تلقی کنند. محمد دهقان، نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: مي‌توانيم اين نامه را به عنوان لايحه دولت براي ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن تلقي كنيم و پس از آنكه درباره نحوه ادغام و سازوكار آن بحث و بررسي و اين موضوع نهايي شد، در آن زمان مي‌توانيم درباره وزير پيشنهادي صحبت كنيم.اين عضو هیات رئيسه مجلس در بخش ديگري از سخنانش درباره چارت تشكيلاتي وزارتخانه جديد (ادغام شده وزارت راه و مسكن)، گفت: با توجه به اينكه هم‌اكنون اين وزارتخانه داراي چارت تشكيلاتي است و شرح وظايف مشخص هستند،تعيين چارت تشكيلاتي وزارتخانه جديد را برعهده دولت مي‌گذاريم.
متن نامه رئیس‌جمهور برای معرفی نیکزاد
در نامه معرفی علی نیکزاد آمده است: در راستاي اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر معرفي وزير وزارتخانه‌هاي ادغامي مجلس، بدين وسيله علي نيكزاد به عنوان وزير جديد وزارتخانه‌هاي راه و مسكن معرفي مي‌شود.همچنين طبق اين نامه و به استناد همان ماده یاد شده وظايف و اختيارات اين وزارتخانه تشريح شده است.
با وجود اینکه مجلس سعی دارد با لایحه تلقی کردن نامه رئیس‌جمهور مسیر را‌برای بررسی سازمان و تشکیلات وزارتخانه‌های جدید باز نگه داشته و صلاحیت وزیر پیشنهادی را نیز بررسی کند، باز هم اختلافات درباره تشکیل وزارتخانه‌های ادغامی ادامه دارد. مهم‌ترین مساله در این باره بعد از نوع تفسیرهای متفاوت از ماده 53 قانون برنامه پنجم، چگونگی تفسیر اصل 135 قانون اساسی است. رئیس‌جمهور با برکناری وزیر نفت اعلام کرد شخصا سرپرستی این وزارتخانه را برعهده می‌گیرد اما تفسیر جدید شورای نگهبان از این مساله نگاه دیگری را دنبال می‌کند که در آن رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصا وظایف یک وزارتخانه را برعهده بگیرد.
بعد ازانتشار اخباري راجع به نامه دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس درباره تفسیر جدید قانون اساسی که البته تاکنون رسانه‌ای نشده بود، کدخدایی، سخنگوی این شورا بار دیگر این تفسیر جدید را شرح داده و در عین حال از افراد و رسانه‌ها خواست به جای شورای نگهبان اخبار این شورا را اعلام نکنند.
تذکر کدخدایی به احمد توکلی
به نظر می‌رسد منظور اصلی کدخدایی از گفتن این مساله که افراد نباید اخبار شورا را زودتر از سایت اصلی شورای نگهبان یا سخنگو اعلام کنند، اشاره به صحبت‌های اخیر احمد توکلی، نماینده تهران باشد که یک روز زودتر از اعلام نظر شورای نگهبان خبر داده بود شورا تفسیر خود از اصل 135 قانون اساسی را ارائه داده و این نظر مخالف نظر دولت و رئیس‌جمهور است. کدخدایی خاطرنشان كرد: نظرات شوراي نگهبان فقط از زبان سخنگو، اعضا يا از طريق سايت اينترنتي و روابط‌عمومي اين شورا اعلام مي‌شود.سخنگوی شورای نگهبان تاكيد كرد: هرگونه اظهارنظر به جاي اعضاي شوراي نگهبان و سخنگوي اين نهاد فاقد اعتبار است.کدخدایی در ادامه درباره تفسير شوراي نگهبان درباره سرپرستي وزارت نفت افزود: به دنبال طرح سوالات متعدد از شوراي نگهبان در زمينه اينكه آيا تصدي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند براي شخص رئیس‌جمهور امكانپذير است يا خير، سوالي در قالب تفسير اصل 135 در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد.وي اعلام كرد: اعضاي شوراي نگهبان در اين زمينه اظهار نظر كردند كه با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و ظهور ذيل اصل 135 و سابقه تاريخي وضع آن، رئیس‌جمهوري نمي‌تواند شخصا سرپرستي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند را برعهده گيرد.سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين شورا در زمان سرپرستي رئیس‌جمهوري بر وزارت اطلاعات در سال 1388 چنين تفسيري را مطرح نكرد نيز گفت: آن زمان اين موضوع به صورت رسمي به شوراي نگهبان اعلام نشده بود.وي در‌پاسخ به اين پرسش كه زماني كه اصل 135 مي‌گويد رئیس‌جمهوري مي‌تواند سرپرستي را واگذار كند، آيا به طريق اولي شخصا نمي‌تواند آن را برعهده گيرد؟گفت: در اصل 141 سابق قبل از بازنگري، نخست‌وزير از اين اختيار برخوردار بود و مي‌توانست شخصا تصدي وزارتخانه‌هاي بدون وزير را برعهده گيرد.وي با اشاره به اينكه ذيل اصل 141 سابق، در اصل 135 كنوني آمده است، اظهار داشت: بعد از بازنگري قانون اساسي، اين اختيار به رئیس‌جمهوري تفويض نشده است.دولت و رئیس‌جمهور هنوز درباره این تفسیر قانون اساسی واکنشی نشان نداده‌اند ولی انتظار می‌رود با معرفی نیکزاد به عنوان وزیر امور زیربنایی و همچنین انتشار خبر احتمال معرفی وزیر ورزش و جوانان در روز سه‌شنبه-فردا- سرپرست‌های جدید وزارت نفت،رفاه و صنایع نیز بزودی معرفی شوند.
وزارت ورزش و جوانان
پس از ماجرای ادغام برخي وزارتخانه‌ها، مساله بعدی مربوط به وزارتخانه جديد التأسيس ورزش و جوانان است. رئیس‌جمهوری با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه معتقد بود مجلس نمی‌تواند بدون کار کارشناسی قوی تشکیل این وزارتخانه را به دولت تحمیل کند و در این مساله از رهبر معظم انقلاب نظرخواهی کرده بود. با این حال روز گذشته برخی نمایندگان از نظر نهایی مقام معظم رهبری در این باره و لزوم تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبر دادند. در عین حال نمایندگان نیز در تذکر‌هایی خواستار تشکیل هر چه سریع‌تر این وزارتخانه شدند. نمایندگان مجلس به این مساله که این وزارتخانه بدون کار کارشناسی قوی و بر اساس برخی ضرورت‌ها تشکیل شده است، معترفند اما در عین حال اعتقاد دارند باید وزیر این وزارتخانه به مجلس معرفی شده و بعد ابهامات درباره چگونگی اجرای این قانون مجلس برطرف شود. در مناظره‌ای که چند روز پیش برگزار شد، محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس اعلام کرد شنیده است رئیس‌جمهور قصد دارد روز سه‌شنبه وزیر ورزش را به مجلس معرفی کند اما معاون پارلمانی رئیس‌جمهور یا نمایندگان دولت در مجلس هنوز چنین خبری را تایید نکرده‌اند و تذکر‌های آیین‌نامه‌ای نمایندگان به هیات رئیسه مجلس و تقاضای آنان برای پیگیری روند تشکیل این وزارتخانه جدید نشان می‌دهد هنوز در مجلس نگرانی‌هایی در این باره وجود دارد.