اسدالله خسروی:
بازار اجاره‌بها همیشه با شروع فصل گرما داغ‌تر می‌شود و این مساله برای قشر آسیب‌پذیر جامعه محسوس‌تر است. با وجود ثبات قیمت مسکن در2، 3 سال اخیر که ثبات بازار اجاره بها را در پی داشت گویا یخ بازار اجاره بها در حال باز شدن و بازار سیاهی در حال به وجود آمدن است.
البته دولت با رویکرد توسعه ساخت و ساز و عرضه انبوه واحدهای مسکونی در قالب مسکن مهر همواره به دنبال تعدیل نرخ اجاره‌بها نیز است تا در این مسیر مانع هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت به صورت تعیین اختیاری از سوی صاحبان ملک شود.اما از سوی دیگر با توجه به افزایش عمومی سطح قیمت‌ها سرمایه‌گذاران بخش مسکن نیز تاکید دارند نرخ اجاره‌بها در سال جاری باید متناسب با رشد کنونی قیمت‌ها بالا رود. حال با توجه به ملموس بودن افزایش نرخ اجاره‌بها این سوال پیش می‌آید که دولت باید برای جلوگیری از این آشفته‌بازار چه تصمیمی اتخاذ کند تا در این گیرودار مستاجران متحمل زیان نشوند و همیشه قشر آسیب‌پذیر جامعه تاوان برخی سیاست‌ها را ندهد.
با این وجود چشم امید مستاجران اکنون به دنبال اجرای بسته سیاستی - حمایتی وزارت مسکن برای مدیریت بازار اجاره‌بهاست چرا که وزیر مسکن و شهرسازی اخیرا از هماهنگی این وزارتخانه با اتحادیه املاک درباره بحث ساماندهی وضع اجاره‌بها خبر داده و گفته است، تمهیداتی در این راستا اندیشیده شده تا با واگذاری مسکن مهر و واحدهای ناتمام مطابق تفاهمنامه بین اتحادیه املاک و وزارت مسکن بتوان این موضوع را به خوبی مدیریت كرد. در این باره رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک به «وطن امروز» گفت: بنا به اعلام رئیس‌جمهور مبنی بر عرضه بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی مهر تا پایان سال و نیز حل مشکل مسکن کشور تا 2 سال آینده بی‌شک جو آرامی بازار مسکن را دربر خواهد گرفت و همچنین با نزدیک شدن تدریجی عرضه به تقاضا، قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز همواره منطقی و متعادل می‌شود.مصطفی قلی‌خسروی در پاسخ به اینکه مطابق رصد این اتحادیه از سامانه ثبت اطلاعات و مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور قیمت مسکن و اجاره‌بها اکنون نسبت به سال گذشته چند درصد رشد را نشان می‌دهد، اظهار داشت: میانگین معاملات مسکن، همچنین ثبت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در این سامانه نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها اکنون نسبت به سال گذشته بین 5 تا 8 درصد در شهرستان‌ها و در تهران حدود 12 درصد در حال افزایش است.
وی با اشاره به اینکه با عرضه 200هزار واحد مسکونی مهر تا امروز (پایان خرداد) و ورود دولت به احیای بافت‌های فرسوده، همچنین حل مشکل خانه‌های خالی ساخته شده و در نهایت توسعه روزافزون ساخت و ساز و تحویل انبوه مسکن مهر، مالکان باید نگران اجاره نرفتن واحدهای مسکونی خود باشند، تصریح کرد: صاحبان ملک چنانچه اقدام به اجاره واحد مسکونی خود نکنند، متضرر می‌شوند. رئیس اتحادیه کشوری مشاورین املاک همچنین با بیان اینکه به اجرای برنامه‌های موفق دولت و وعده‌های مسؤولان اعتقاد داریم، اضافه کرد: تحویل واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر و برنامه‌ریزی برای تعادل قیمت مسکن و اجاره‌بها بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. خسروی مزایای اجرای این بسته را به نفع مستاجران و مؤجران دانست و گفت: آنگونه که هر ساله صاحبان ملک و مستاجران باید مبالغی بابت کمیسیون عقد قرارداد به مشاوران املاک پرداخت کنند یک دوره این رقم حذف می‌شود و از سوی دیگر مؤجران دیگر هر سال یک‌بار اقدام به مرمت و نوسازی ملک خود نمی‌کنند کمااینکه مستاجران نیز متقابلا با قرارداد 2 ساله با کاهش هزینه ایاب و ذهاب و... مواجه خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته موضوع قرارداد اجاره مستاجران با صاحبخانه 2 تا 5 سال دیده می‌شود اما باید در یک فرهنگ‌سازی کلی مزایا و محاسن این نوع قرارداد در کشور به مستاجران و مؤجران از سوی بنگاه‌های معاملاتی برای تشویق و ترغیب آنها به این امر بازگو شود. خسروی در ادامه گفت: مساله اجباری یا اختیاری بودن تعیین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی به مستاجران را نیز باید اذعان کرد: مالکیت مطابق اصل 40 قانون اساسی محترم شمرده می‌شود و در تمام ادیان محترم و در اسلام نیز محترم‌تر است و هیچ فردی نمی‌تواند به مالک اجبار کند حتی اگر دستوری هم باشد اما وظیفه شرعی و قانونی مسؤولان کشور جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها با برنامه‌ریزی‌های
خاص است.
تصمیم نهایی اتخاذ نشده
مدیر پروژه سامانه املاک و مستغلات در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز» درباره اجرای بسته سیاستی - حمایتی اجاره‌بها از سوی دولت برای متعادل شدن نرخ اجاره‌بها گفت: اگر چه کلیات اجرای این بسته به اتحادیه مشاوران املاک برای ابلاغ به صنف بنگاهداران ارائه شده است اما همچنان مسؤولان در وزارت مسکن و اتحادیه مشاوران املاک و کارگروه ویژه در حال تصمیم‌گیری نهایی برای حمایت از مستاجران و احترام به مالکیت مالکان هستند.
محمدرضا اعوانی با بیان اینکه حل معضل مسکن باید از دولت‌های قبلی پایه‌ریزی می‌شد و صورت می‌گرفت تا اکنون با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌شدیم، افزود: حباب و سوداگری در این بازار همیشه بوده و هست اما انصافا در دولت نهم و دهم با رویکرد توسعه و ساخت و ساز و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان مسکن گام‌های اساسی برداشته شده است که تداوم این روند تعدیل قیمت مسکن را به همراه دارد. وی تصریح کرد: با توجه به رانت موجود در بازار مسکن، سوداگران این بازار سال‌ها پول‌های هنگفتی را به جیب زدند و از مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای استفاده کردند که اکنون با توسعه مسکن مهر و تولید انبوه واحدهای مسکونی این مقوله در بازار سرمایه جایی ندارد و مسکن به عنوان کالایی مصرفی محسوب می‌شود. اعوانی بیان داشت: در یک اقتصاد سالم مسکن جزو سرمایه محسوب نشده و پول بیشتر در تولید به کار گرفته می‌شود، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته 20 درصد هزینه‌ها صرف مسکن می‌شود اما در کشورهای در حال توسعه و فقیر 70 تا 80 درصد درآمدها باید صرف هزینه مسکن شود.این کارشناس بخش مسکن اضافه کرد: آثار توسعه مسکن مهر به مرور روی قشر متوسط جامعه اثر می‌گذارد چرا که اکنون قشر متوسط جامعه با افزایش اجاره‌بها در تنگنای معیشتی قرار دارند و بیشتر متقاضیان مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و روستاها هستند.اعوانی با اشاره به خالی بودن 10 تا 15 درصد خانه‌های ساخته شده در کلانشهرها و عدم ارائه آنها به مستاجران برای افزایش میزان اجاره و قیمت فروش آن افزود: دولت در نظر دارد با شناسایی واحدهای ساخته شده خالی و الزام صاحبان آن به پرداخت مالیات آنها را مجبور به عرضه با قیمت منطقی کند.
معرفی خانه‌های خالی برای پرداخت ماليات
رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك گفت: وزير مسكن و شهرسازي طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي را دنبال كرده و به دنبال قانوني شدن آن است. مصطفي قلي‌خسروي با بيان اينكه وزارت مسكن و شهرسازي در حال پيگيري طرح شناسايي واحد‌هاي مسكوني خالي از سكنه است، اظهار كرد: با هرگونه طرحي كه از احتكار و سوءاستفاده و همچنين رانت‌خواري جلوگيري كند، موافق هستيم. خسروي با اشاره به اينكه اگر وزارت مسكن و شهرسازي بخواهد، در اجراي اين طرح با آنها همكاري مي‌كنيم، افزود: 440 هميار در 22 منطقه داريم كه اگر وزارت مسكن و شهرسازي بخواهد خانه‌هاي خالي را به آنها معرفي مي‌كنيم. وي با اشاره به اينكه همه به دنبال شفاف‌سازي وضع بخش مسكن هستيم، ادامه داد: وزير مسكن و شهرسازي طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي را دنبال كرده و به دنبال قانوني شدن آن است. خسروي در ادامه در تحليل وضع فعلی بخش مسكن گفت: به دليل مسائلي كه در بخش اقتصادي رخ داد، ميانگين قيمت خريد و فروش و همچنين اجاره ملك از 5 تا 8 درصد رشد برخوردار شد اما مسؤولان با جديت به دنبال كنترل قيمت‌ها هستند.