افزایش نرخ اجاره‌بها از سوی مالکان در آستانه فصل جابه‌جايي مستاجران با توجه به اینکه چند سالی نرخ‌ها در این بازار تقریبا نسبت به گذشته پایین‌تر در نظر گرفته می‌شد امری طبیعی و موضوعی قابل پيش‌بيني بود اما این نکته حائز اهمیت است که با توجه به برنامه‌ریزی دولت در تولید سراسری مسکن مهر و عرضه انبوه واحدهای مسکونی در قالب‌های گوناگون چون ورود به احیای بافت‌های فرسوده، توسعه مسکن روستایی و همچنین ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان، میزان نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن به طور قطع سیر نزولی را خواهد پیمود. به هر حال رشد 10 درصدی قیمت اجاره‌بها در سال‌جاری با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات، می‌تواند منصفانه باشد چرا که با رشد قیمت‌ها به‌دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که بهای برخی اقلام مصرفی را افزایش داد، بالا رفتن 10درصدی قیمت اجاره‌بها در سال‌جاری نیز نسبت به سال گذشته برای مستاجران از سوی صاحبان ملک و سرمایه رقمی منطقی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر باید گفت همت دولت نهم و دهم در توسعه مسکن مهر برای دستیابی اقشار کم‌درآمد و قشر آسیب‌پذیر جامعه حرکتی عظیم و ستودنی می‌تواند باشد زیرا تاکنون هیچ دولتی تا این حد بیشترین منابع مالی خود را به سمت تولید انبوه مسکن هدایت نکرده است. با این وجود در صورت تداوم فعالیت تعاونی‌های ساخت و ساز و حمایت بانک‌ها در ارائه تسهیلات مالی، تولید مسکن کشور در سال‌های آینده به خوبی می‌تواند جوابگوی نیاز متقاضیان به این مهم شود و حرکت در این مسیر همواره به تعدیل قیمت‌ها منجر خواهد شد. در واقع نیاز به مسکن در کشور با توجه به افزایش جمعیت جوانان هنوز مرتفع نشده و چنانچه تشخیص نیازها در این بخش از سوی مسؤولان به صورتی دوراندیشانه و بموقع در سالیان گذشته صورت می‌گرفت، مسکن مورد نیاز جامعه اکنون به صورت انبوه با قیمت بسیار مناسب در دسترس نیازمندان قرار می‌گرفت. از سوی دیگر با توجه به دوره‌های رکود و رونق بازار مسکن که از سال 70 تاکنون در کشور ردیابی و بررسی شده است در 3-2 سال آینده با توسعه ساخت و ساز سراسری به طور طبیعی بازار مسکن در مسیر رونق قرار می‌گیرد. با این وجود نقطه اوج تقاضا برای مسکن در برنامه پنجم توسعه اتفاق می‌افتد و چنانچه حمایت از ساخت و ساز با اعمال کنترل‌های دولتی بر بانک‌ها در اولویت برنامه‌ریزی مسکن قرار بگیرد، بخش مسکن به بازاری آرام تبدیل می‌شود. در بخش اجاره‌بها نیز باید گفت، قراردادن ابزارهای تشویقی می‌تواند در بستن قراردادهای اجاره 2 ساله آنچنان که در بسته سیاستی وزارت مسکن بر آن تاکید شده است، موثر واقع شود. البته هرچند ارائه بسته‌هایی همچون بسته اجاره‌بها می‌تواند موجب تخفیف مشکلات بخش مسکن شود اما چنین بسته‌هایی نمی‌تواند برای همیشه مشکل‌گشا باشد. با این حال چنانچه دولت با تصمیم‌گیری خاص بخشی از یارانه‌ها را به بخش مسکن هدایت کند، می‌توان قیمت اجاره‌بها را برای مستاجران کم‌درآمد تا حدی تحمل‌پذیر کرد و صاحبان ملک نیز از سرمایه خود استفاده بهینه را ببرند.
* دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران