اصناف قانون را 100درصد رعایت می‌کنند اما در موارد استثنایی نیازمند حمایت دولت هستند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در جلسه‌ای با مسؤولان امور مالیاتی تاکید کرد: تعامل و همکاری اصناف با دولت سبب حفظ منافع نظام خواهد شد. فاضلی تصریح کرد: هیچ صنفی حق ندارد نسبت به پرداخت مالیات کوتاهی کند. وی از فعالان صنفی خواست اظهارنامه‌های مالیاتی خود را بموقع ارسال کنند تا مسؤولان مالیاتی نیز بتوانند براساس توافقنامه امضاشده، به شکل مطلوب‌تری به اصناف کمک کنند. وی در ادامه تاکید کرد: کار نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی در حوزه عرضه کالاها و خدمات در تهران از سوی وزارت صنعت به‌صورت رسمی به اتاق اصناف تهران واگذارشد. به‌گفته رئیس اتاق اصناف کشور، کار نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی در حوزه عرضه کالاها و خدمات در تهران به اتاق اصناف تهران واگذار شد که البته تا به امروز بحث بازرسی در شهرستان‌ها را اتاق اصناف هر شهرستان انجام می‌داد. وی تاکید کرد: البته این موضوع نافی آن نیست که سازمان‌های دیگر کار نظارت و کنترل را انجام ندهند و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز کار خودش را انجام می‌دهد. فاضلی تصریح کرد: اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در بحث قیمت‌گذاری دستمزدها اظهارنظر می‌کنند و دستمزدهای فنی و تعیین میزان سود در خرده‌فروشی و عمده‌فروشی توسط اصناف انجام می‌شود. در همین حال، مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران در نشستی در اتاق اصناف ایران از تشکیل کارگروه مشترکی برای بررسی مسائل حوزه اصناف از جمله انتقال صنوف آلاینده به شهرک‌های صنفی، زیباسازی و ارائه خدمات آتش‌نشانی خبر داد. از سوی دیگر معاون نظارت بر اماکن عمومی فاتب اعلام کرد: تمام واحدهای صنفی کوچک و بزرگ دارای پروانه کسب ملزم به نصب دوربین‌های مداربسته هستند و این موضوع از سال 93 الزامی شده است. علی راقی افزود: نصب دوربین‌های مداربسته علاوه بر جلوگیری از سرقت و ایمنی محل کسب، به حراست از جامعه و حفظ امنیت ملی نیز کمک می‌کند. وی تصریح کرد: قانون نصب این دوربین‌ها را الزامی کرده، لذا اصناف نباید این مساله را هزینه تلقی کنند چرا که کمک به حفظ امنیت است. راقی ادامه داد: نصب دوربین‌های مداربسته در واحدهای صنفی از سال 91 در دستور کار قرار گرفته بود اما از ابتدای سال جاری الزامی شد.