گروه اقتصادی: در حالی که سخنگوی دولت هفته گذشته تغییر ساعات کاری ادارات در ایام ماه مبارک رمضان را غیرقانونی اعلام کرده و به همین علت کاهش ساعت کاری کارمندان را منتفی اعلام کرده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز اعلام کرد دولت برای تغییر ساعت کاری کارمندان منع قانونی ندارد. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و گرمای شدید هوا، کارمندان انتظار داشتند مانند سال‌های گذشته ساعت کاری در این ایام مبارک کاهش یابد اما محمدباقر نوبخت این کاهش ساعت را غیرقانونی خوانده بود. نوبخت هفته گذشته در این باره گفت: «قانون 44 ساعت کار در هفته را تاکید دارد و سال‌های قبل هم که این کار انجام می‌شد همواره مورد اعتراض و ایراد مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفت. مصوبه دولت گذشته از سوی ریاست قوه مقننه با اعتراض و ایراد مواجه می‌شد ولی دولت قبلی بدون توجه به این اعتراض‌ها، کاهش ساعات کار در ماه مبارک رمضان را اجرا می‌کرد. دولت یازدهم مقید به اجرای قانون است؛ بنابر این نمی‌توانیم و این اختیار را نداریم که ساعت کار را کاهش دهیم، اما اگر کارمندان ادارات در ایام ماه مبارک رمضان بخواهند در ساعت اولیه یا پایانی روز کاری خود از مرخصی استفاده کنند، دستگاه‌های اجرایی این همکاری را با آنها خواهند داشت.» نوبخت روز گذشته در برنامه تلویزیونی «با خبر» شبکه خبر نیز این اظهارات را تکرار کرد و حتی گفت برای کاهش ساعت کاری باید مجلس مصوبه‌ای را تصویب کند.
توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در پی سخنان رئیس این مرکز و سخنگوی محترم هیات دولت، توضیحاتی را براساس مصوبات قانونی منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توضیحات زیر را ارائه کرد:
مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت 44ساعت در هفته می‌باشد. اما مطابق ذیل همین ماده ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می‌باشد. بنابراین با رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته، دولت می‌تواند به نحو مناسب و با توجه به اوضاع و احوال، ترتیب این ساعات در روز را تنظیم یا تغییر دهد. البته این امر علاوه بر اینکه مشروط به رعایت سقف 44 ساعت در هفته می‌باشد، مطابق تبصره «3» ماده مزبور باید در شش روز هفته تنظیم شود که ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی نیز از شمول این قید مستثنی شده‌اند. همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر حکم کلی فوق، به موجب تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند. بنابراین با عنایت به مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری، دست دولت در تنظیم ساعات کاری در روز با رعایت 2 شرط؛ 1- سقف 44 ساعت کار در هفته و 2- تنظیم این ساعات در 6 روز هفته کاملاً باز می‌باشد و هیچگونه نیازی به قانونگذاری وجود ندارد و آنچه که سابقاً مورد ایراد مجلس قرار می‌گرفته است عدم رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته بوده است و نه تغییر ساعات کار که کاملاً بر اساس قانون جزو امور اجرایی بوده و در اختیار دولت می‌باشد. شایان ذکر است کاظم جلالی دوشنبه (9 تیرماه) درباره تغییر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان سال جاری، گفته بود براساس تاکید قانون میزان ساعت کاری کارمندان باید در چارچوب حدود تعریف شده باشد و ساعت شروع و پایان آن با تصمیم هیات دولت قابل تغییر است و نیاز به مصوبه مجلس ندارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرده بود در قوانین بر رعایت 44 ساعت کاری کارمندان تاکید شده و دولت با تغییر ساعت کاری کارمندان بدون کاهش آن می‌تواند بدون زیر پا گذاشتن قانون در جهت رفاه حال روزه‌داران گام بردارد.